لبنان يحاول التبرؤ من “القرض الحسن”
جاء في “الشرق الأوسط”:
نفت رئاسة الجمهورية و”المصرف المركزي” أن يكون اجتماع الرئيس ميشال عون، أمس، مع حاكم “المركزي” رياض سلامة تناول ملف مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله والتي تعرضت لعقوبات أميركية، في وقت يشغل فيه هذا الملف الأوساط المصرفية والسياسية لما له من تداعيات على سمعة لبنان المالية.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج على قوائم العقوبات، 7 أفراد على صلة بحزب الله ومؤسسته المالية “القرض الحسن” التي يستخدمها الحزب غطاءً لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وقللت مصادر مصرفية من المخاوف القائمة بالنظر إلى امتثال المؤسسات المصرفية اللبنانية للقوانين الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وقالت لـ”الشرق الأوسط” إنه “سبق لحاكمية مصرف لبنان أن أبلغت وزارة الخزانة الأميركية أن مؤسسة “القرض الحسن” غير مرخصة وليست لها أي علاقات بالجهاز المصرفي”، في إشارة إلى أنها جمعية اجتماعية لا تحوز رخصة تداول مالي، علماً بأن وضع اليد على “جمال تراست بنك” عام 2019 جرى بناء على شبهات من “مكتب مراقبة الأصول المالية” في وزارة الخزانة الأميركية، بأن البنك متورط في عمليات غير مشروعة لهذه المؤسسة ولهيئات أخرى تتبع حزب الله”.
وأكدت المصادر أن “مصرف لبنان” عمد بالفعل إلى عزل البنك في آب عام 2019، وتم تعيين مدير مفوض من قبله محمد بعاصيري أشرف على عمليات التصفية الذاتية، وبالتالي إخراج البنك نهائياً من القطاع والسوق، مع التنويه بتجميد تام للحسابات المشبوهة وصرف كامل الودائع لأصحاب الحقوق ومعالجة محفظة القروض.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد السبعة المدرجين على قائمة العقوبات “استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض المصارف اللبنانية بما في ذلك “بنك جمال ترست” المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف “القرض الحسن”، وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عن هذه المؤسسة”.
مواضيع ذات صلة :
 زاخاروفا: رد روسيا على العقوبات سيكون حاسما |  رغم العقوبات… هواوي تصل إلى 900 مليون مستخدم |  عقوبة الإعدام بين مؤيّد ومعارض.. هل باتت ضرورة للحدّ من تفلّت الجريمة؟ |
