قرار بإحالة حسَّان دياب إلى محكمة الجنايات

نشر موقع LeMonde الفرنسي بعنوان: “المشتبه الوحيد في هجوم شارع كوبرنيكوس أُحيل أخيراً إلى الجنايات”
بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على الأحداث، صادقت محكمة النقض بشكل نهائي يوم الأربعاء 19 أيار على إحالة العالم اللبناني الكندي “حسَّان دياب” البالغ من العمر 67 عاماً إلى محكمة الجنايات، باعتباره المشتبه به الوحيد بتهمة زرع القنبلة في شارع كوبرنيكس في 3 تشرين الأول 1980. الهجوم خلَّف 4 قتلى و 46 جريحًا بالقرب من كنيس يهودي في الدائرة 16 في باريس. دياب لم يتوقف أبدًا عن إعلان براءته، حيث ظلت الأدلة المتناقضة موضع نقاش ساخن لأكثر من عقد من الزمن. ولكن محكمة الاستئناف في باريس ردَّت الدعوى في 27 كانون الثاني، الأمر الذي لاقى ترحيباً من ذوي الضحايا بينما طعن به محامي الدفاع عن المتَّهم.
محكمة النقض ترفض الاستئناف “وتؤيد بالتالي إحالة السيد دياب إلى محكمة الجنايات الخاصَّة بـ “الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والتدمير الجسيم، ذات الطابع الإرهابي” بحسب ما أعلنت أعلى سلطة قضائية للمحكمة في بيان صحفي. وخلال جلسة 12 أيار أمام غرفة الجنايات، أوصى المستشار العام بإبطال هذه الإحالة إلى الجنايات، معتبراً أن محكمة الاستئناف لم تحترم التزامها بالرد على “الحجج الأساسية” للدفاع بشأن حجَّة تحديد مكانه في لبنان في زمن الوقائع.
عدم اليقين بشأن حضور المتهم للمحاكمة
استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى حدٍ كبير إلى جواز سفر السيد دياب، بحيث وجد المحقِّقون بداخله تأشيرات إسبانيَّة (دخول واحد في 20 سبتمبر 1980 وخروج آخر في 7 أكتوبر 1980). لكن بالنسبة للدفاع عن السيد دياب، فإن تأشيرات الدخول خاطئة وتناقضها عدة إفادات تثبت أنه كان في بيروت لإجراء امتحانات. و”اعتبرت محكمة النقض أن هذه التناقضات تقع ضمن التقدير السيادي للقضاة بشأن الأسس الموضوعية، وبالتالي رفضت ممارسة سيطرتها” ، وأعربت عن أسفها لمحامي السيد دياب وويليام بوردون وأبولين كاغنات وأميلي لوفيفر. وأضافوا أن “هذا القرار يتجاهل جوهر الموضوع ونحن واثقون من براءة حسان دياب”.
ومع ذلك ، يسود عدم اليقين بشأن حضور المتهم، الذي عاد إلى كندا عند إطلاق سراحه من السجن بعد إسقاط الدعوى الذي صدر في 12 يناير 2018. وقد عزا التحقيق الهجوم غير المعلن إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – العمليات الخاصة.

موقع LeMonde