مصرف لبنان يتحرّك لإنقاذ المودعين بعد قرار مجلس شورى الدولة!

جاء في وكالة “أخبار اليوم”:

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون عموماً والمودعون خصوصاً، أتى القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بتجميد العمل بتعميم مصرف لبنان الرقم 151 بمثابة فاجعة ألمّت باللبنانيين، وخصوصاً أن هذا التعميم الذي سمح بسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وبسعر 3900 ليرة للدولار الواحدة عوض السعر الرسمي 1500 ليرة، وأتى قرار الشورى لتجميد مفاعيله ما أنتج كارثة من شقين: أولاً أن لا إمكانية ولا صلاحية لمجلس الشورى بإلزام المصارف بدفع الودائع بالعملات الأجنبية ورقياً (bank notes) ما يجعل السبيل الوحيد للدفع هو شيكات مصرفية لا يستطيع المودع أن يفعل بها شيئاً، ثانيا: ان يسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار الواحد بعدما تم تجميد التعميم 151 وبالتالي سعر الـ3900 ليرة للدولار الواحد وفي هذا “خربان بيوت” كما يقول المودعون.

واكد مصادر مطلعة لـوكالة “أخبار اليوم” أن مصرف لبنان قرّر التصدي لما ارتكبه مجلس شورى الدولة ومن تقدّم بالاعتراض أمامه من شعبوية مفرطة في زمن الانهيار الشامل، فطلب من المصارف الاستمرار بالدفع على أساس سعر الـ3900 ليرة بموجب التعميم 151، وبالموازاة يعمل الفريق القانون للمصرف المركزي على إعداد مراجعة قانونية بقرار مجلس الشورى في محاولة لتصحيح الوضع في ظل الأضرار الهائلة التي تسبب بها القرار الإعدادي لـ”الشورى”.

المصدر: وكالة اخبار اليوم

مواضيع ذات صلة :

جلسة “غير دستورية” لسرقة أموال المودعين.. كل مشارك متآمر!

الهيئات الاقتصادية: سنتصدى لأي مشروع لا يكون أولويته استعادة الودائع

أموال المودعين في جيب الدولة.. و”شورى الدولة” يقول كلمته!