الخبير المزعوم أمام القضاء

تقدَّم ناشر موقع “ليبانون ديبايت”، ميشال قنبور بإخبار أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه المدعو حسن خليل.
وموضوع الإخبار، هو “إستحصال خليل على قرض سكني مدعوم من مصرف لبنان بفائدة متدنيّة جدّاً، مستغلاً علاقاته الواسعة ونفوذه القوي”.
ويُشير الإخبار، إلى “إمعان خليل في التحايل على القوانين، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بتعليق المُهل بسبب تفشي جائحة “كورونا”، بحيث أقدم على التخلّف عن دفع الأقساط الشهرية بالرغم من أنه شخص يُعدّ ميسور مادياً.
وقد أحالت القاضية عون الإخبار بوجه خليل الى جهاز أمن الدولة للمباشرة بالتحقيقات وإفادتها بالنتيجة.
والجدير ذكره، انّ “خليل الذي يزعم انه خبيراً اقتصادياً ويُصنّف نفسه على انه من أشدّ المعارضين لسياسة مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، هو أحد المستفيدين الكبار من الهندسات الماليّة بمبالغ ماليّة كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، وذلك بالاشتراك مع افراد من عائلته” وسينشر “ليبانون ديبايت” تحقيقاً مفصلاً عن الامر.
وفيما يلي نص الاخبار:
جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المحترمة
إخبار
مقدم من:
المُخبر: السيد ميشال قنبور – ناشر موقع ديبايت ديبايت
بوجه:
المدعو: حسن أحمد خليل
الموضوع: إقدام السيد حسن خليل على الاستحصال على قرض سكني بقيمة خمس مليارات ليرة لبنانية (أي ما يقارب ثلاثة ملايين وثلاثماية ألف دولار أميركي بتاريخ الاستحصال على القرض) من مصرف لبنان بواسطة البنك اللبناني السويسري.
​​​​​
في المضمون:
إن المدعو حسن خليل يزعم أنه خبيراً اقتصادياً، وهو يظهر على الاعلام ومن خلال بعض المقالات الصحافيّة ليحاضر بالنزاهة والعفّة وليعطي الرأي العام دروساً في كيفيّة المحافظة على المال العام واحترام أموال الدولة ومقدراتها.
إلاّ أن حقيقة هذا الرجل المقتدر مادياً تكمن في لجوئه الى مصرف لبنان واستحصاله على قرض مدعوم Housing Loan”” بقيمة خمس مليارات ليرة لبنانية (أي ما يقارب ثلاثة ملايين وثلاثماية ألف دولار أميركي بتاريخ استحصاله على القرض)، مستغلاً بذلك علاقاته الواسعة ونفوذه القوي، وذلك لبناء منزل كبير (قصر)، كل ذلك على حساب من هم أولى وأحق بهذه القروض المدعومة من الشباب اللبناني اللذين يسعون دائماً جاهدين للحصول على قروض محقة لبناء مستقبلهم.
أما الملفت أكثر في أفعال السيد حسن خليل هو إصراره على مخالفة القوانين واستغلال الحالة الطارئة التي تمرّ بها البلاد بسبب جائحة كورونا مع ما استتبعته من قوانين لها علاقة بتمديد المهل وتعليقها، بحيث أقدم هذا الاخير على التخلّف (منذ أكثر من سنة) عن سداد الاقساط الشهرية المتوجبة عليه من جراء القرض السكني المذكور أعلاه، على الرغم من كونه مليء مادياً وميسور الى أبعد الحدود، الامر الذي يؤكّد إقدام هذا الاخير عن سابق تصوّر وتصميم على مخالفة القوانين الجزائية المرعية الاجراء.
لذلك
فإنني، سنداً لنص المادة 28 أصول محاكمات جزائية، أضع تلك المعلومات المذكورة أعلاه بتصرّفكم، تمهيداً لاتخاذكم الاجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكب بعد إجراء التحقيقات اللازمة، تمهيداً لملاحقته ومعاقبته أصولاً.

 

 

ليبانون ديبايت