إجماع أوروبي على لبنان: لمعاقبة المعرقلين قبل نهاية تموز

جاء في “نداء الوطن”:

على طريقة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خلص لقاء معراب التشاوري مع السفير السعودي وليد بخاري إلى خلاصة مركزية تؤكد بالمختصر المفيد أنّ لبنان “أكيد أكيد أكيد” عربي وسيبقى عصيّاً على “أي احتلال أو وصاية أو تبعية”، وأنّ باب الخلاص من الأكثرية النيابية الحاكمة التي خذلت اللبنانيين يكمن في “إعادة انتخاب ممثليهم وتشكيل حكومة سيادية وإدارة نظيفة كفوءة تخلّصهم من الفساد الضارب في أعماق الدولة وتعكف على القيام بالإصلاحات المطلوبة”.

ولأنّ الطبقة الحاكمة أمعنت في التعنت وإجهاض كل المبادرات الهادفة إلى ملاقاة التطلعات الدولية الإصلاحية، قرر الاتحاد الأوروبي أمس استبدال “الجزرة” بـ”العصا”، فمنح اجتماع بروكسل “الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين لبنانيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”، وفق ما نقل المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إثر الاجتماع، مؤكداً الاتفاق على “إنجاز هذا الأمر قبل نهاية تموز”.

وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بإشارته إلى التوصل إلى “إجماع أوروبي على فرض عقوبات تطال مجموعة أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر الجاري”، مشدداً على أنّ العقوبات المرتقبة “تهدف إلى وضع آلية للضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة مستقرّة والبدء بالإصلاحات المطلوبة”، وذكّر بأنّ باريس “طالبت السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح لكنها لم تستجب”، وبناءً عليه، أضاف لودريان: “توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات، وسيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت” في 4 آب.

واليوم، يصل الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت بعدما “قدّم موعد زيارته لاعتبارات مستجدة” وفق ما كشف مصدر ديبلوماسي لـ”نداء الوطن”، موضحاً أنّ هذه المستجدات “لها علاقة بالتطور المرتبط بآلية التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية”. ولفت المصدر إلى أنّ “دوريل حرص على لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري عشية زيارته مصر لا سيما وأنّ الموقف الفرنسي يرتكز على تنسيق مستمر بين باريس والقاهرة حيال الملف الحكومي اللبناني”، مشيراً إلى “وجود قلق دولي من احتمال إقدام الحريري على الاعتذار والعودة إلى الوراء من أزمة التأليف نحو أزمة التكليف، باعتبار الأمور ستكون عندها أكثر تعقيداً في حال رفضت أي شخصية سنّية التصدي لهذه المهمة”.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة حيث تم تقريب موعد لقاء الرئيس المكلف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من يوم الخميس إلى الغد، وسط تواتر معلومات موثوق بها تشي بأنّ الحريري عازم على تقديم اعتذاره عن عدم التأليف بعد عودته إلى بيروت في حال استمرار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في سياسة وضع العصي في دواليب التأليف.

وإثر اللغط الذي ساد أمس حيال مسألة اتصال الحريري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي غداة عظة الأحد التي تناول فيها مسألة عدم أبدية التكليف، تبيّن أنّ الرئيس المكلف أوفد مستشاره غطاس خوري إلى بكركي أمس للتشاور مع الراعي ليضعه في مستجدات الأمور على أبواب الاتجاه نحو حسم الموقف بين التأليف والاعتذار. في حين عُلم أنّ الحريري اجتمع بأعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي في “تيار المستقبل” وأبلغهم بتوجهاته إزاء المرحلة، من دون أن يحسم الموقف بعد لناحية تقديم تشكيلة وزارية نهائية لرئيس الجمهورية قبل الإقدام على خطوة الاعتذار أم لا.

وبالعودة إلى لقاء معراب، فقد شهد تأكيداً متجدداً من رئيس “القوات” على رفض وجود “أي شريك للدولة اللبنانية في القرار الاستراتيجي واستمرار مصادرة قرار الدولة العسكريّ والأمنيّ”، لافتاً إلى أنّ ما يعانيه لبنان اليوم “سببه رهانات من البعض فيها كثير من الافتعال لخدمة أهداف لا تمتّ إلى خير لبنان وأبنائه بصلة، وتسيء إلى صورته وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية”.

وإذ ندد بـ”محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربيّ ومحيطه الطبيعي”، أشار جعجع إلى أنه “لا يخفى على المملكة التحالف الشيطانيّ بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله، ما أودى بنا إلى جهنّم التي أمسينا فيها”، وأردف: “لكنّنا في المقابل، نحن وشرائح كبيرة من الشعب اللبناني، غير راضين عن هذا الواقع الأليم، ومصمّمون على الخروج من النّفق المظلم”، مشدداً على أنّ “لبنان الحقيقي هو لبنان السيّد الحرّ المستقل، المتنوّع المنفتح، النظيف من الفساد والمفسدين، لبنان الذي لن يسمح لنوايا السّوء والشّرّ والتّفرقة بأن تنجح في فصله عن محيطه العربيّ”، انطلاقاً من ضرورة تحقيق “المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية العليا في آن واحد”.

بدوره، أكد السفير السعودي “السعي لإيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور أساسية في ما يتعلق بالقرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، ترتكز على وجود إرادة سياسية جادة لإيجاد حل، وعلى إجراءات أمنية، وقضاء نزيه يستكمل الإجراءات والآليات المختصة”، مشيراً إلى أنّ لقاء معراب الذي انعقد تحت شعار “لبنان ـ السعودية إعادة تصدير الأمل”، يرمي إلى “تعزيز التعاون المشترك وتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود”.

مواضيع ذات صلة :

محادثات مكوكية “تحت الطاولة” لتهدئة التوترات.. وتحركات أوروبيّة لبلورة حلّ!

“المركزي الأوروبي” يستعد لقرار حاسم في أيلول

فريق لبناني يتسلق أعلى قمة في أوروبا.. وتحية لأهل الجنوب!