العام 2021 في لبنان: هل يتفلّت الأمن كلياً؟
بناءً على التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، سجلت المؤشرات الأمنيّة من حوادث سرقة السيارات والسرقة وجرائم القتل ارتفاعاً كبيراً خلال العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.
تبعاً للأرقام التي خلصت إليها “الدوليّة للمعلومات”، استناداً إلى هذه التقارير، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 120%، بينما بلغت نسبة ارتفاع حوادث السرقة 93.8%. كما سجلت جرائم القتل أيضاً ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 100%.
وحول هذه الأرقام، يُشير الباحث في “الدوليّة” محمد شمس الدين إلى أنّ “55% من اللبنانيين باتوا فقراء، 25% تحت خط الفقر، يعني دخلهم لا يكفي لتوفير الغذاء الصحي والسليم، وهذه النسب متجهة صعودا في العام 2021، هؤلاء قد يقدمون على أي شيء ليحصلوا على قوتهم اليومي ومعيشتهم، إضافة إلى نسبة البطالة المرتفعة وإغلاق المؤسسات، كل هذه العوامل مضاف إليها عنصر التسيّب الأمني ستؤدي حتماً إلى مزيد من الارتفاع في العنف ومعدلات الجرائم والسرقة في العام 2021”.
ومع الأسف، يقول شمس الدين: “مقبلون في لبنان على سنة أكثر سوداوية من تلك التي مرت بحسب ما تشير الأرقام والإحصاءات، وهذه حتمية لا يغيرها إلا معجزات تبدل الواقع الحالي والمتوقع للسنة المقبلة على لبنان، خاصة أنه حتى المعالجات المتوقعة من أي حكومة مقبلة لن تؤتي بنتائج سريعة وفورية تبدّل الحال القائم قبل العام 2022”.
ومن جهته، يرى رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم أن “الأمن في لبنان لا يزال ممسوكاً بسبب المجهود الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية في لبنان رغم الظروف الدقيقة التي يعيشها”، لكنه يؤكد وجود ارتباط بين الواقع الإقتصادي والمعيشي وبين ارتفاع نسب الارتكابات من جرائم وسرقات، دون أن يهدد ذلك الأمن العام للبلاد”.
ويتوقّع مسلم، بناءً على الأرقام والمؤشرات للواقع الإقتصادي والإجتماعي، أن تزداد المعدلات في الـ2021 ما لم يتبدّل الواقع الحالي، لافتاً إلى أن “النسبة الأكبر من الإرتكابات تتمّ على يد أصحاب سوابق ومطلوبين، إضافة إلى مروّجي ومتعاطي المخدرات ونسبتهم في لبنان إلى ارتفاع في سياق ارتفاع عالمي
مواضيع ذات صلة :
 يروّجون المخدرات لصالح “السفينة”… فوقعوا بقبضة الأمن |  الأزمة تفرض مهامّ جديدة على القوى الأمنية |
