شبح “باسيل” يسطو على الحكومة.. هل ينقلب الوزيران المسيحيان على ميقاتي؟

مايكل يونغ – ذا ناشيونال نيوز

استغرق أهل السلطة لتشكيل حكومة في لبنان أكثر من عام، وعلى الرغم من محاولة إشاعة الجو التفاؤلي غير أنّ اللبنانيين لا تزال تساورهم الشكوك.

وتنتظر حكومة نجيب ميقاتي صعوبات عدّة، إذ يتوّجب عليها وقف الانهيار الاقتصادي، وأخذ قرارات قاسية كرفع الدعم عن المحروقات، لاسيّما وأنّ الدعم أدّى إلى استنزاف دولارات الدولة في وقت يتم به تهريب هذه المحروقات إلى سوريا، حيث يبيعها المهربون بأسعار مرتفعة.

وستحصل الحكومة الجديدة على 540 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، من بينها 246 مليون دولار مخصّصة لدعم الفقراء. يضاف إلى ذلك مساعدات إنسانية بقيمة 370 مليون دولار، والتي كان قد خصصها للبنان مؤتمر الدعم الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 4 آب.

وسيحصل لبنان أيضاً على 860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي من احتياطيات حقوق السحب الخاصة.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق بعض الاستقرار المحلي، فيما يتعين على رئيس الحكومة أن يتعامل مع رئيس التيار الوطني جبران باسيل، والذي يطمح للوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية كخلف للرئيس ميشال عون.

ويتحمل باسيل إلى جانب الرئيس عون مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، إذ كانا يهدفان للحصول على الثلث المعطّل، وذلك بهدف السيطرة على قرارات الحكومة وحتى إسقاطها إن اقتضى الأمر.

غير أنّ الرئيس وصهره لم ينعما بهذا المطلب، إذ احتدمت قبل أيام من تشكيل الحكومة الضغوطات عليهما، خاصة وأنّ الرئيس ميقاتي كان رافضاً لأن يترأس أي حكومة يملك فيها باسيل “فيتو”، وخلصت التسوية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، إلى اختيار الوزيرين المسيحيين بالتوافق.

وعلى الرغم من هذا التوافق، إلا أنّ انحياز الوزيرين في المستقبل إلى عون وباسيل قد يقوّض “الحكومة” ويُفشل مهمتها.

ووفق المعلومات، فقد تنازل باسيل بعد ضغوطات مارسها حزب الله وتهديدات فرنسية بفرض عقوبات عليه. وكانت علاقة باسيل بالحزب قد توترت مؤخراً بسبب عرقلته الدائمة لتشكيل الحكومة ما أدّى إلى تسريع الانهيار.

وعلى المستوى الدولي، كانت الأيام التي سبقت الحكومة قد شهدت اتصالاً بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعلن رئيسي أنّ إيران تريد حكومة في لبنان.

ومع أنّ الرئيس ميقاتي يحظى بدعم إقليمي ودولي، لكنّه في الوقت نفسه يدرك أنّ لبنان يقع في منتصف نزاعات المنطقة، وأنّ عليه إعادة بناء العلاقات مع العالم العربي، خاصة بعد الضرر الذي سببه حزب الله للبنان مع دول الخليج.

وليس سرّاً، أنّ ميقاتي حريص على تعزيز موقعه مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، وعليه تحقيق خطوات اقتصادية جادة، وإدارة العلاقة مع عون وباسيل، علماً أنّ الأمر لن يكون سهلاً، فباسيل يعمل لأجل مصالحه السياسية وتعزيز شعبويته.

ما يعني أنّ وزير العدل الجديد هنري خوري والمقرّب من الرئيس ميشال عون، قد يستخدم موقعه لفتح ملفات فساد ضد خصوم باسيل، أما وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمقرّب أيضاً من التيار العوني سيعمد إلى تحويل المساعدات إلى حملة انتخابية تدعم باسيل.

ومع أنّ هذه توقعات، غير أنّ علاقة الوزراء بالتيار العوني لا تطمئن المجتمع الدولي، وهنا تقع المسؤولية على الرئيس ميقاتي لإثبات العكس.

المصدر :  ذا ناشيونال نيوز

مواضيع ذات صلة :

الحكومة تبدأ بخطة أولية لإعادة الإعمار … فما هي تفاصيلها ؟

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات