22 بالمئة من اللبنانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. المجاعة آخذة بالتفشّي!
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن“:
الطموح بالتعافي الاقتصادي والعمل على الخروج من الأزمة بالاصلاحات، يتحول يوماً بعد آخر إلى جموح لتأمين الحد الأدنى من الغذاء للمقيمين، من أجل البقاء فقط على قيد الحياة. فالارتفاع الهائل بالاسعار يوسّع شريحة العاجزين عن الوصول إلى مصادر الطعام، ويهدّد بالمجاعة في المقبل من الأيام.
تشير أرقام “برنامج الأغذية العالمي” WFP إلى أن 22 في المئة من اللبنانيين، و50 في المئة من اللاجئين السوريين، و33 في المئة من اللاجئين من جنسيات أخرى يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبحسب “التقرير القُطري الموجز” للوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فان سعر الجزء الغذائي من “سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء” SMEB بلغ 387 ألف ليرة لبنانية في آب الفائت. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 628 في المئة عن تشرين الأول 2019. ومن المتوقع أن يرتفع سعر السلة بمعدلات كبيرة مع رفع الدعم الكلي عن المازوت والجزئي عن البنزين، وارتفاع سعر الصفيحة الواحدة منها من حدود 82800 ليرة و107300 ليرة على التوالي في شهر آب الماضي، إلى حدود 235200 و242800 في آخر تسعيرة صادرة في 13 هذا الشهر.
نسبة المهددين بالجوع ترتفع
إستناداً إلى تقديرات البنك الدولي حول عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة، 25 في المئة منهم من اللاجئين، نستطيع الاستنتاج أن هناك مليوناً و122 ألف لبناني (22%) لا يستطيعون الوصول إلى الحد الأدنى من الطعام، وهم يعيشون على أقل من 19 دولاراً في الشهر الواحد، أي بحدود نصف دولار يومياً. هذا الواقع “المخيف”، بحسب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية، “قد يكون أخطر بكثير في حال استبعدنا هامش التفاؤل، أو التقليل من المصيبة، بنسبة 10 إلى 15 في المئة الذي عادة ما تتضمنه التقارير الدولية. حيث من المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي للعائلات العاجزة عن تأمين احتياجاتها من الطعام مضروباً بـ 1.5 مرة، أي بحدود 1.7 مليون شخص”. ومع هذا فان النقاش السياسي الذي يجب أن تضطلع فيه كل من السلطة التنفيذية والتشريعية ما زال بعيداً عن التصدي للأزمات والمشاكل. فـ”لم نر أي معالجة جدية للأزمة الصحية والغذائية والاستشفائية والتعليمية… واللائحة من المتطلبات الأساسية تطول بسبب عجز الحكومات عن الاهتمام بالأولويات، رغم ما أعطيت من إمكانيات”، يقول علوية، “فأُقر قانون للانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية مثل العام الذي سبقه، وأقر ايضاً قانون البطاقة التمويلية في المجلس النيابي. ولكن لا نتيجة تُذكر على ارض الواقع. حتى وصلنا إلى مرحلة يناشد فيها البنك الدولي السلطة البدء بتوزيع البطاقة التمويلية”. وعلى الرغم من أن البطاقة التمويلية ليست الخلاص للمشاكل، خصوصاً بعدما امتص ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق أسعار المحروقات قيمتها الشرائية، إلا أنها “تقي مئات الآلاف من الموت من الجوع”، بحسب علوية، و”هي تشبه من حيث المبدأ المعالجات التي تقوم بها المنظمات الدولية برمي أكياس الرز والقمح في مجاهل الدول المتخلفة تحت عنوان “إن لم تصل إلى كل المستحقين فلا بد أن تصل إلى جزء كبير من المعوزين”.
