“شريعةُ الفوضى” وغموضُ الترسيمِ…!
كتبت إلهام سعيد فريحة في “الأنوار”:
ونعني بالحدودِ البحريةِ … كم مَن مواطنٍ لبنانيٍّ على علمٍ ويقينٍ وإطَّلاعٍ على تعقيداتِ الترسيمِ؟
سوى ان كلَّ شبرٍ براً وبحراً وجواً من ارضِ الوطنِ مقدَّسٌ .
المواطنونَ الطيِّبونَ الى حينِ الترسيمِ عالقونَ في عنقِ الزجاجةِ حتى الاختناقِ، لألفِ سببٍ وسبب، من الوضعِ العامِ الاجتماعيِّ الكارثيِّ الى “المطبات” الطائفيةِ،
الى الملفاتِ القضائيةِ التي بدأتْ ولا ندري متى وكيفَ تنتهي؟
كلُّ التحقيقات القضائيةِ لها مواقفُ واضحةٌ منها، ولكنَ العبرةَ في النتائجِ.
هل من علاقةٍ بينَ النهوضِ الاقتصاديِّ وعمليةِ الترسيمِ؟
أذا خضنا في شأنِ الترسيمِ البحري، يعني بلوكاتِ الغازِ، ومن هي الجهةُ الدوليةُ التي من المفترضِ ان تعملَ على استخراجها…
حسبَ مصدرٍ مطَّلعٍ في الدراسات الدوليةِ المخضرمِ، يردِّدُ ان ترسيمَ البحرِ من ضمنِ استراتيجيةٍ اكبرَ بكثيرٍ من اليومياتِ اللبنانيةِ، من ردِّ قانونٍ الى قانونِ ردٍّ .
يتابعُ المصدرُ المطَّلعُ ،
أينَ ومتى؟
ما قبلَ الاعيادِ، ويُكملُ المصدرُ: أصبروا وستتفاجأوا ان بيروتَ عاصمةُ الغازِ .
هذهِ مرحلةُ صراعِ الاستراتيجياتِ، وليست مرحلةَ صراعِ اشخاصٍ واحزابٍ.
اذا سلَّمنا جدلاً برأي المصدرِ المطَّلعِ والموثوق ان المرحلةَ الممتدةَ حتى اعيادِ الميلادِ ورأسِ السنة،
أي خلالَ شهرينِ هي الاصعبُ لأنها تشكلُ المفترقَ الحاسمَ!
هنا نحنُ المواطنونَ القابعونَ في حكمِ الظلمِ والظلامةِ على مَن نعوِّلُ إذاً؟
حسبَ الرؤيةِ والعقلِ والحكمةِ:
المفترضُ ان الأهميةَ هي لدورِ الجيشِ اللبنانيِّ في تلكَ المرحلةِ الآتيةِ .
كذلكَ نحنُ البؤساءُ من الشعبِ اللبنانيِّ، نعلمُ جيداً ولا نصدِّقُ الوعودَ “العجيبة الغريبةَ” الفارغةَ من مضمونها كلها ،
واستطراداً، هل صحيحٌ ان لا مساعداتٍ بفلسٍ من الخارجِ، قبلَ إنجازِ الترسيمِ البحري؟؟
أننا نعيشُ حالةَ لا دولةٍ ولا من يحزنونَ، بل تفكُّكٌ مريعٌ في كلِّ اداراتها…
وحسناً فعلَ وزير العمل مصطفى بيرم بالنسبةِ لرفعِ الحدِّ الادنى للاجورِ المحقَّةِ للقطاعِ الخاص في هذا الوقتِ “المُفلسِ”،علماً ان صلاحياتِ الوزيرِ تتعلقُ بالقطاعِ العامِ فقط، أي الاداراتِ الرسميةِ وموظفي القطاع العام.
التفاصيلُ متروكةٌ للنقاشِ العلميِّ الذي سيحصلُ بينَ وزارةِ العملِ واداراتِ الشركاتِ والمؤسساتِ العامةِ والعمالِ، واضافَ معاليهِ:نحن لا نعدُ بالازدهارِ، ولكنَ الاساسَ هو الحدُّ الادنى الذي يجبُ ان نضعهُ لتحسينِ العيشِ الكريمِ..
يا ليتَ هناكَ حدٌّ ادنى من الروحِ والاستقرارِ في البلد، إن ارتفعت الاجورُ ستقضي على ما تبقى من شركاتٍ ومؤسساتٍ لا تزالُ تعملُ إن كانتْ عامةً او خاصةً.
مَن صبرَ على الصبرِ 25 عاماً، لينتظرْ شهرين، لعلَّ وعسى أن نلمسَ الى أينَ “المصيرُ الاستراتيجيُّ”؟
وهذا وقفٌ على ما ستؤدي اليه مفاوضاتُ الترسيمِ،
فأما اتفاقٌ، وعندها يَفتحُ صندوقُ النقدِ الدوليِّ بابَ القروضِ،
وإما خلافٌ، وعندها ينسحبُ الصندوقُ!
مواضيع ذات صلة :
 الحدود البحرية على طاولة البيسري |  رئاسة الجمهورية عن مفاوضات الترسيم: لا تنازلات ولا صفقات |  الهدنة الجديدة |
