غيابٌ للرؤيةِ في بلدِ الشتاءِ والصيفِ على سطحٍ واحدٍ…!
كتبت إلهام سعيد فريحة في “الأنوار” :
الى جانبِ مواكبِ السياراتِ التي ستتجمَّعُ على طولِ الطرقات ِبينَ كسروان واليرزة بشكلٍ رمزيٍّ، من قبلِ مناصري الدكتور سمير جعجع رفضاً لذهابه الى اليرزة للتحقيقِ معهُ اليومَ الاربعاء،
لا يزالُ التوترُ قائماً منذُ احداثِ الخميسِ الاسودِ، ولا احدَ يعرفُ كيفَ يمكنُ ان تنفجرَ الشراراتُ من تحتِ الرمادِ…
تتداخلُ في ايامِ الاربعاءِ والخميسِ والجمعة احداثٌ او غابةٌ من الاحداثِ، ولا يمكنُ ان تكونَ الرؤيةُ واضحةً بشأنها.
***
اليوم الاربعاء، لن يحضرَ سمير جعجع الى وزارةِ الدفاعِ،
للاستماعِ الى إفادتهِ التي من المفترضِ ان تكونَ امامَ القاضي صوان باعتبارِ ان الجيشَ اقفلَ الملفَ وحوَّلهُ بالكاملِ الى القاضي صوان،
فكيفَ يتمُ الاستماعُ الى د. جعجع في ملفٍ أُقفلَ في المخابراتِ وحوِّلَ الى القاضي العسكري ؟
واستطراداً هل كلُّ اطرافِ النزاعِ والتوترِ تمَ او سيتمُ الاستماعُ الى شهادتهم حولَ احداثِ الطيونة؟
وأيُّ عدالةٍ تستقيمُ إذا كانتْ المعاييرُ غيرَ موحَّدةٍ، ومنطقُ الاستقواءِ هو الذي يفرضُ نفسهُ على القضاءِ كما على كلِّ مؤسساتِ الدولةِ؟
وعليهِ… كيف سيتطوَّرُ ملفُ الطيونةِ إنطلاقاً من عدمِ حضورِ جعجع؟
ومَن هي المرجعيةُ القانونيةُ هنا؟ صوان أم عقيقي؟ هل يتمُ صرفُ النظرِ عن الاستماعِ الى إفادتهِ، أم يتمُ تكرارُ دعوتهِ، أم يتمُ تسطيرُ بلاغِ بحثٍ وتحرٍّ، أم يتمُ إصدارُ مذكرةِ إحضارٍ؟
السيناريوهاتُ مقلقةٌ او ربما مبالغٌ بها… او حتى تمَ رفعُ سقوفِ المطلوبينَ للافادةِ، تمهيداً لتطييرِ التحقيقاتِ التي قد تكشفُ حقيقةَ الذي حدثَ.
***
ومن الطيونة وتحرك الطرقاتِ، الى الاستدعاءاتِ القضائيةِ المتعلقةِ بالمرفأِ…
حسان دياب لن يحضرَ الى الجلسةِ يومَ الخميس امامَ طارق البيطار،
الذي يُقالُ أنهُ وعدَ او قدمَ ضماناتٍ بأنهُ وفورَ حضورِ دياب لن يتمَ توقيفهُ. فهلْ يحضر دياب رغمَ ذلكَ؟
اما يومُ الجمعةِ التالي، فالجلساتُ مقررةٌ للاستماعِ الى النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر…
لن تتمَ مناقشةُ مسألةِ حصانتهما النيابيةِ في مجلسِ النوابِ…
ويعتبرُ بيطار ان قرارَ ملاحقتهما إتخذَ في فترةٍ لا حصانةَ لهما فيها… لذا فهو سيستمرُ بالملاحقةِ،
وتبعاً لذلكَ… كيفَ سيتعاملُ الشارعُ من جديدٍ مع مذكرتي توقيفٍ جديدتينٍ ستصدرانِ عن القاضي بيطار كما هو متوقعٌ يومَ الجمعةِ؟
وبينَ الاستحقاقينِ القضائيين، جلسةٌ نيابيةٌ عامةٌ لموضوعِ قانونِ الانتخابِ…
جلسةٌ سيحَدَّدُ من خلالها بشكلٍ او بآخرَ مصيرُ الانتخاباتِ النيابيةِ، التي حكماً ستُرحَّلُ الى ايار… ولكنْ طبقاً لأيِّ تعديلاتٍ؟
وإذا تأخرتْ المهلُ وطعنَ رئيسُ الجمهوريةِ او تكتلُ لبنانَ القوي امامَ المجلسِ الدستوريِّ، فهل تؤجلُ الانتخاباتُ اشهراً او سنةً، وإذا أجلتْ سنةً …. أفلن تصادفَ مع الانتخاباتِ البلديةِ، التي حكماً ستؤجلُ سنةً.
وإذا لم تؤجلْ المهلُ الانتخاباتِ النيابيةِ، أفليسَ هناكَ من اسبابٍ امنيةٍ قد تدفعُ الى التأجيلِ؟
***
سلسلةٌ من الاحداثِ في الغابةِ اللبنانيةِ، تحجبُ الرؤيةَ، فهلْ نحنُ امامَ حدثٍ اكبرَ يُظهرُ الرؤيةَ اكثرَ؟
مواضيع ذات صلة :
 اجتماعات من دون إعلام… فهل من تحالف؟ |  “المطبوعات” تبطل إحالة مواقع إلكترونية على القضاء |  اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع غائبة.. فهل يخرقها ملف الرغيف؟ |
