انتصار نوعي في محكمة فيدرالية في نيويورك

بالأمس صدر قرار تاريخي عن محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك يرفض الاعتراف بقدرة الكونغرس الأمريكي على إجبار أطراف غير أمريكية على الدفاع عن أنفسهم في دعاوى مدنية قضائية أمريكية. متبنيةً بشكل كامل الحجج القانونية التي قدمتها شركة المحاماة الدولية سكواير باتون بوچز (Squire Patton Boggs) والتي مثلت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، رأت المحكمة أن الكونغرس قد انتهك دستور الولايات المتحدة عندما أصدر قانونًا (يسمى قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب ((PSJVTA) وذلك من أجل ممارسة الاختصاص القضائي على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية – بناءً على “الافتراض” القانوني أنهم قد “وافقوا” على اختصاص المحكمة المذكورة من خلال قيامهم بدفع مخصصات لأهالي الشهداء في فلسطين. اسم القضية “Fuld v. PLO and PA”.

كان قرار إسقاط قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب (PSJVTA) استثنائيًا بشكل خاص لأن وزارة العدل الأميركية التابعة لإدارة الرئيس بايدن تدخلت في هذه القضية لدعم دستورية هذا القانون وبذلك دعم المدعين رافعي القضية. ومع ذلك، تمكن محامو السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين من إثبات أن دستور الولايات المتحدة يحظر على الكونغرس “الاعتبار” بشكل افتراضي أن طرفًا أجنبيًا قد وافق على اختصاص المحاكم الأمريكية من خلال سلوك خارج الولايات المتحدة لا صلة له بالولايات المتحدة.

يؤسس القرار لسابقة قانونية نوعية تتجاوز المدعى عليهم في هذه القضية لأنه في الواقع سيحمي مجموعة واسعة من الأطراف غير الأمريكية من الخضوع للاختصاص القضائي أمام المحاكم الأمريكية بناءً على أي جهد من قبل الكونغرس لاستهدافهم من خلال قوانين تزعم أنهم وبموجب أفعال صادرة منهم خارج الولايات المتحدة قد أقروا بالاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

مواضيع ذات صلة :

بالصور: موقف محرج لوزيرة ألمانية في شوارع نيويورك

لقاءات ديبلوماسية مكثفة لميقاتي في نيويورك

بو حبيب من نيويورك: ما يجري نموذج قبيح للإفلات من العقاب