واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران.. وبايدن: “سنواصل المحاسبة”

أعلن الرّئيس الأميركيّ جو بايدن اليوم الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستُواصل “محاسبة” إيران من خلال فرض عقوباتٍ جديدة تستهدفُ الجمهوريّة الإسلاميّة، ردّاً على الهجوم غير المسبوق ضدّ إسرائيل.

وأكد بايدن في بيان بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات استهدفت برنامج المسيّرات الإيرانيّ أن العقوبات تهدف إلى “الحدّ من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار”.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على إيران اليوم الخميس استهدفت “برنامج المسيّرات الإيرانيّ وصناعة الصلب ومصنعي السيارات” بعد الهجوم الذي شنّته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وتستهدف عقوبات واشنطن “16 شخصاً وكيانَيْن يعملون على إنتاج طائرات إيرانيّة بدون طيار”، منها طائرات شاهد الّتي “تم استخدامها خلال هجوم 13 نيسان”.

فيما تستهدف عقوبات لندن “العديد من المنظمات العسكريّة الايرانيّة والأفراد والكيانات المنخرطة في صناعة المسيّرات والصواريخ البالستية الإيرانية”.

هذا وأظهرت إفادة رسمية أن بريطانيا أدرجت اليوم الخميس 13 جهة جديدة على نظامها الخاص بالعقوبات على إيران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن دول مجموعة السبع تعمل على حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران.

وكانت إيران قد شنّت وللمرة الأولى هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل، حيث أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 99% منها بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن، وفق ما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

ووقع الهجوم بعد أقل من أسبوعين من غارة إسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

إيران تاريخ من العقوبات

فرضت الولايات المتحدة أول عقوبة على إيران في تشرين الثاني 1979 بعد أن استولت مجموعة من الطلاب الراديكاليين على السفارة الأمريكية في طهران واتخذوا من فيها رهائن.

وشملت العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170 تجميد ما يقرب من 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، منها ودائع بنكية وذهب وعدة ممتلكات أخرى، وفرض حظر اقتصادي.

غير أنّ هذه العقوبات رُفعت في كانون الثاني 1981 بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر التي ساومت فيها الولايات المتحدة على تحرير الرهائن.

وفي العام 1987، فرضت الولايات المتحدة العقوبات الثانية على إيران في عهد الرئيس رونالد ريغان بسبب أفعال إيران في المرحلة الممتدة بين عامي 1981و1987 ضد الولايات المتحدة والدول المطلة على الخليج العربي، ودعمها للإرهاب.

واشتدت تلك العقوبات في العام 1995 لتشمل المؤسسات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

في كانون الأوّل 2006، فُرضت العقوبات الثالثة بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 بعد أن رفضت إيران أن تمتثل لقرار المجلس رقم 1696 الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت عقوبات الولايات المتحدة في بداية الأمر استثمارات النفط والغاز والبتروكيمياويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري الإيراني.

كما شملت تلك العقوبات أيضاً قيودًا على المعاملات البنكية والتأمينات (بما يشمل البنك المركزي الإيراني)، والشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية، وخدمات تسجيل اسم النطاق.

تكبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة على مدار السنين بسبب تلك العقوبات، وبعدها بدأ المفاوضات النووية بينها وبين مجموعة 5 +1 ليتم التوصل في نيسان 2015 إلى اتفاق مبدئي على إطار عمل يهدف في نهاية المطاف إلى رفع جميع العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على برامج إيران النووية الممتدة لعشرة أعوام على الأقل

ونتيجة لذلك رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في 16 كانون الثاني 2016.

في 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب ذلك، نفذ الاتحاد الأوروبي تشريعًا مُحدثًا في 7 أغسطس 2018 لإبطال تأثير العقوبات الأمريكية على الدول التي تتعامل مع إيران. وفي سبتمبر 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطًا. وفي ذات الشهر أيضًا، قال ترامب أنه أمر وزارة الخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك ردًا على هجوم إيراني مشتبه فيه على مرافق النفط السعودية الرئيسية.

واستهدفت تلك العقوبات الجديدة البنوك المحلية الإيرانية.

وفي 21 شباط 2020، وُضعت إيران على القائمة السوداء الخاصة بمجموعة العمل المالي.

مواضيع ذات صلة :

إيران: لا علاقة لنا بمقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

إيران تستعد للرد على إسرائيل

هل سقطت معادلة “الشعب والجيش و… إيران”؟