جديد مفاوضات الهدنة.. أنباء عن موافقة حماس على المرحلة الأولى
بعد قرابة الـ7 أشهر على حرب غزّة، أوشكت مفاوضات الهدنة على الوصول إلى خواتيمها، وفي جديد هذا الملف نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في حماس، قوله إن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن، مع ضمان أميركي أن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عند الانتهاء من المراحل الثلاث من الاتفاق.
ونقلت القناة عن مسؤول في حماس لم تذكر اسمه، قوله إن “الضمان الأميركي أرسل عبر وسطاء مصريين وقطريين، من المقرر أن يجتمعوا مع ممثلين عن الحركة في القاهرة اليوم السبت”.
وكانت قد أشارت وسائل إعلام مصرية إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بشأن اتفاق الهدنة في غزة.
وأفادت عن تقدّم ملحوظ في المفاوضات حول اتفاق الهدنة والتبادل.
وحسب تقارير صحفية، يأتي الاتفاق أيضا مع وعد تدعمه الولايات المتحدة بأن إسرائيل لن تبدأ عمليتها العسكرية البرية المخطط لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.
وقالت القناة 12 إن “الاقتراح الأخير يتضمن مرحلة أولى تستمر لمدة تصل إلى 40 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من أكثر من 100 رهينة إسرائيلي محتجزين في غزة منذ 7 تشرين الأوّل، في حين ستستمر المرحلة الثانية لمدة 6 أسابيع على الأقل وستشهد موافقة الجانبين على إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن، والالتزام بوقف أطول للقتال”.
ويعتقد أن المرحلة الأولى ستسمح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة، حيث قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل وافقت على العودة غير المقيدة للمدنيين إلى المناطق التي “طهرتها من حماس”، وفق الوصف الإسرائيلي.
ويتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين.
ونقلت القناة 12 عن مصدر حماس قوله، إنه “تم التوصل إلى تسويات” فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويضيف المصدر أن “السماح بدخول مواد مزدوجة الاستخدام إلى القطاع، أي الإمدادات الإنسانية التي يمكن استخدامها أيضا لأغراض قتالية مثل الوقود، لا تزال قيد المناقشة”.
تفاصيل المقترح المصري والمراحل الثلاث
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق”، أن الوسيطين المصري والقطري يجريان اتصالات مكثفة مع وفدي حركة “حماس” وإسرائيل، بهدف سد الفجوة بين مواقفهما تجاه المقترح المصري بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات سجلت بعض التقدم.
ويتضمن المقترح المصري 3 مراحل، مدة الأولى 40 يوماً، والثانية 42 يوماً، والثالثة 42 يوماً.
وتشمل المرحلة الأولى، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
وبشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، فإن المقترح المصري ينص على أن تطلق “حماس” سراح 33 محتجزاً بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء مدنيات ومجندات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بناء على قوائم تقدمها “حماس” حسب الأقدم اعتقالاً، و20 أسيراً من كبار السن بشرط ألا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات.
كما ينص المقترح كذلك على أن تطلق “حماس” سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، واللواتي كن في خدمة عسكرية فعلية في 7 تشرين الأوّل، على أن تفرج إسرائيل عن 40 أسيراً فلسطينيا مقابل كل مجندة، بينهم 20 عليهم أحكام بالسجن المؤبد، و20 لا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات، بناءً على قوائم تقدمها “حماس”، مع حق إسرائيل في رفض ما لا يزيد عن 200 اسم، وحقها في أن تبعد الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى خارج البلاد أو إلى قطاع غزة وليس الضفة الغربية.
واعترضت “حماس” بشدة على هذه النقطة التي تمنح إسرائيل، حق الرفض والإبعاد، لكن المصادر قالت لـ”الشرق”، إن تقدماً حدث في الساعات الأخيرة بشأن هذه النقطة.
وبشأن عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم، فقد نص الاقتراح المصري على أن تتم تلك العودة في اليوم السابع من سريان الاتفاق، وعقب إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات، بعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهل دخول المساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى مناطق سكنهم، وحرية السكان المدنيين في الحركة في جميع مناطق القطاع.
ويقضي المقترح بوقف الطيران العسكري والاستطلاع الاسرائيلي في قطاع غزة لمدة 8 ساعات يومياً، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
وينص مشروع الاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، في اليوم الـ 22 وبعد إطلاق سراح ثلثي المحتجزين، خاصة من محور الشهداء، ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم شمال القطاع.
ويقضي المقترح بتسهيل إدخال “كميات مكثفة ومناسبة” من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (500 شاحنة بينها 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والمعدات اللازمة لإزالة الرّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
وبدءاً من اليوم الـ 14، يُسمح لعدد متفق عليه من العناصر العسكريين الجرحى من حركة “حماس” بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج.
وفي المرحلة الثانية من مشروع الاتفاق، سيتم الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء الدائم، والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء في تبادل الأسرى بين الطرفين، وهم جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، والمعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية التي أقيمت اثناء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
وينص المقترح كذلك على أن تتم في هذه المرحلة الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دمرتها الحرب.
أما في المرحلة الثالثة من مشروع الاتفاق، فسيتم فيها تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف عليها.
وتستمر خطة إعادة إعمار غزة لمدة 5 سنوات، وفق مشروع الاتفاق، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العسكرية، ولا يستورد أي معدات أو مواد أولية أو مكونات أخرى تستخدم لأغراض عسكرية.
وتطالب “حماس” بإيضاح هذه النقطة حتى لا تمنع إسرائيل استيراد مواد لإعادة الإعمار بحجة أنها تستخدم لأغراض ثنائية مدنية وعسكرية.
وينص المقترح على ضمان التنفيذ من قبل الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، فيما طالبت “حماس” بإضافة روسيا وتركيا إلى القائمة.
موقف أميركي حاسم
وكان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، موقف حاسم، إذ أعلنت إن حركة حماس هي “العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار” مع إسرائيل، محذراً من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سوف يؤدي لوقوع خسائر لا يمكن قبولها.
وأضاف بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: “نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـ”نعم” بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
وتابع: “الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال بلينكن إن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة “الآن”.
وبعيد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، توجّه بلينكن إلى القدس حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال اجتماعه بهرتسوغ، قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس الآن يضمن وقف إطلاق النار وإعادة من وصفهم بالمخطوفين إلى ديارهم.
كما تحدث عن تقدم واضح وملموس في إيصال مزيد من المساعدات لغزة، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإيصال مساعدات للقطاع تشمل مياها وإمدادات طبية ومواد تنظيف إلى جانب الغذاء.
