“النووي الإيراني” يستفزّ دولاً أوروبية.. وتهديد!
لا يزال الملف النووي الإيراني يثير قلق الأوروبيون، وسط تقارير تحذّر من تصاعد أنشطة إيران في هذا الملف.
وفي آخر التطورات، لوّحت إيران الثلاثاء بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله “في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به”.
وطرحت كل بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.
ويتطرق المشروع إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.
ويدعو الأوروبيون إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في آذار والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.
وجاء في النص أنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي قد يعد تقريرا “شاملا”، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر.
وقال جروسي: “استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة”.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.
يشار إلى أنّ إيران تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أو ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، كما تؤكد الوكالة أنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد إيران أن أهدافها سلمية تماما.
