هدنة مؤقتة في غزة واسرائيليون في مرمى العقوبات الأميركية… فهل يتبعها الاتحاد الأوروبي؟
ينتظر الفلسطينيون في غزة، اليوم الخميس، معرفة ما إذا كان سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح ببدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك في وقت تشتد فيه المواجهات في أنحاء القطاع وأسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
ودعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لهدنة إنسانية عامة، وقال إنه جرى تقديم خطة أكثر محدودية.
على المقلب الآخر قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على “بعض الوزراء الإسرائيليين”.
وأوضح بوريل في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.
ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على 4 أشخاص، قالت إنهم مسؤولون عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية: “إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة. ومن الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية”.
وتابع: “فرضت وزارة الخارجية عقوبات على منظمة -هاشومير يوش-، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم، والأفراد الذين صنفتهم واشنطن ينون ليفي، ونيريا بن بازي، وزفي بار يوسف. وبعد أن أُجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير، قام متطوعو منظمة هاشومير يوش بتسييج القرية لمنع السكان من العودة. كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ”حراسة” البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة”.
وكشف البيان كذلك أن الخارجية فرضت “عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت (فيلانت)، منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه ينظر “بخطورة بالغة” إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل.. إن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة”.
توازياً أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، تعليق نشاطه في أنحاء قطاع غزة مؤقتا، بعد حادثة أمنية استهدفت سيارة تابعة له.
وضُربت سيارة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة، 10 مرات بنيران الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك برصاصات استهدفت النوافذ الأمامية، وفقما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وكانت السيارة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بعدم إصابة الموظفين اللذين كانا في السيارة، وأشار إلى ما صرح به مسؤول أممي رفيع المستوى، لم يُفصَح عن اسمه، قبل يومين للصحفيين عن الحاجة إلى عربات مصفحة في غزة.
وقال دوجاريك إن الحادثة تظهر أهمية ذلك، إذ أنقذت السيارة المصفحة حياة الزميلين.
وأضاف دوجاريك أن هذه آخر حادثة تشدد على أن النظم الحالية للتنسيق غير فعالة، و”نواصل العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث”.
وشدد المتحدث الأممي على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.
مواضيع ذات صلة :
 بوريل يندد بمقتل موظفي الأمم المتحدة “المروع” في غزة |  بوريل: تنفيذ الـ1701 يمهّد الطريق لتسوية شاملة |  قائد الجيش بحث وبوريل في التطورات |
