فضيحة جديدة تهز مكتب نتنياهو: تسريبات ووثائق مزورة وابتزاز لضباط الجيش
تتوالى الفضيحة تلو الأخرى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط اتهامات خطيرة بتسريب وثائق عسكرية حساسة، وتزوير بعضها، وابتزاز ضباط رفيعين في الجيش، بهدف تحقيق أهداف سياسية وشخصية تتعلق بتوجيه الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
القضية الأولى: تسريب وثائق مزورة لدعم أجندة سياسية
أولى هذه الفضائح بدأت قبل أسبوعين حين أُعلن عن اعتقال 11 شخصًا، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، بتهم تتعلق بتسريب وثائق عسكرية إلى وسائل الإعلام الأجنبية، بهدف تحريف الحقائق والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
والهدف من هذه التسريبات، وفقًا للتقارير، كان زرع قناعة بأن حركة حماس تسعى لإفشال صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي تعزيز موقف نتنياهو في معارضة الصفقة. وأبرز المتهمين في هذه القضية كان إيلي فيلدشتاين، الناطق باسم نتنياهو، والذي اتهم باستخدام موقعه داخل المكتب لتنسيق عملية تسريب الوثائق المزورة.
وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة على التحقيق لـ” هيئة البث الإسرائيلية“، فقد قام فيلدشتاين، إلى جانب أربعة ضباط وموظفين في الأجهزة الأمنية، بتزوير بعض الوثائق لتتوافق مع أجندة نتنياهو. ومن بين هذه الوثائق، ادعاءات بأن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، كان يخطط للهرب مع أسرى إسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي تبين لاحقاً أنّ لا أساس له من الصحة، ما دفع المحققين لاعتباره خدعة سياسية تهدف إلى خدمة مصالح شخصية لرئيس الوزراء.
القضية الثانية: ضابط كبير في الجيش متهم بالتسريب
في السياق نفسه، تم اعتقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، أثناء قضاء إجازة عائلية في مدينة إيلات، بحسب ما كشفت “القناة 12 الإسرائيلية”.
الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يُشتبه في كونه أحد العناصر الأمنية التي ساهمت في تسريب الوثائق للصحافة الأجنبية. ويعتقد المحققون أن هذا الضابط كان على اتصال بمسؤولين في مكتب نتنياهو، الذين دفعوه لتسريب معلومات معينة بهدف دعم حملة نتنياهو في إفشال صفقة تبادل الأسرى.
هذه القضية، التي أطلق عليها الإعلام الإسرائيلي “فضيحة رئاسة الحكومة”، تثير مخاوف بشأن سلامة المعلومات العسكرية وقدرة الحكومة على التحكم فيها ومنع تسريبها.
القضية الثالثة: ابتزاز ضابط رفيع للحصول على وثائق حساسة
أما الفضيحة الثالثة، والتي كُشف عنها حديثاً، فتشير إلى أن مسؤولين في مكتب نتنياهو قاموا بابتزاز ضابط رفيع في الجيش بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد قام المسؤولان بتجميع معلومات شخصية قد تكون محرجة للضابط، واستخدماها للضغط عليه من أجل تزويدهم بمعلومات حساسة حول الجيش. وتشير التقارير إلى أن الوثائق المسربة زُوّرت لاحقاً قبل نشرها في وسائل الإعلام، بهدف توجيه الرأي العام ضد صفقة تبادل الأسرى.
ويفيد مسؤولون بأن هذا النوع من الابتزاز، القائم على استغلال معلومات شخصية للضغط على ضباط الجيش، يمثل تهديداً لأمن الدولة ويشير إلى انتهاكات جسيمة داخل الحكومة.
التحقيق يطال نتنياهو
وفي ردّ على هذه الاتهامات، سارع مكتب نتنياهو إلى نفيها، معتبرًا أن هذه التحقيقات ما هي إلا محاولة لتشويه سمعة رئيس الوزراء وموظفيه. وذكر بيان صادر عن المكتب أن “الاتهامات لا أساس لها، وأنها تمثل حملة افتراء تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة وتشويه سمعتها في وقت حساس تمر به البلاد”.
في المقابل، تتواصل التحقيقات التي يشارك فيها كل من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضايا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت المستشارة القانونية للحكومة على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو شخصيًا.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن هذه الفضائح قد تكون جزءاً من سلسلة من الانتهاكات التي ترتكب داخل ديوان نتنياهو. من جهتها، رفضت الشرطة والشاباك التعليق على تفاصيل التحقيق، مكتفية بالإشارة إلى أن النتائج ستُعلن فور اكتمال التحقيقات.
