أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغانتس… وردود أفعال غاضبة: “فضيحة غير مسبوقة”

عرب وعالم 21 تشرين الثانى, 2024

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وذكرت المحكمة أنها “تملك أسباباً معقولة” لاتهامهما باستخدام الجوع كسلاح، والقتل، والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

ردود الفعل الإسرائيلية

كما توالت ردود الفعل داخل إسرائيل بعد إصدار المحكمة أوامر الاعتقال. حيث اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن مذكرات الاعتقال “مكافأة للإرهاب”، مشددًا على أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية.

من جهته، وصف الوزير السابق في حكومة نتنياهو، بيني غانتس، القرار بـ”عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا”. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية “وصمة عار” لها.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد وصف مذكرات الاعتقال بأنها “فضيحة غير مسبوقة”، مؤكداً أن القرار ليس مفاجئًا، واصفًا المحكمة بأنها “معادية للسامية”. كما أشار إلى أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية.

تعليق المسؤولين الإسرائيليين

وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اعتبر أن المحكمة “تعطي دفعة للإرهاب”، مؤكداً أن “وجهها المعادي للسامية قد كشف اليوم”.

بدورها أكد  وزيرة النقل الإسرائيلية أن “مذكرات الاعتقال سخافة قانونية”، مضيفة أن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها.

فيما لم يصدر عن نتنياهو أو غالانت أي تعليق على الفور بشأن القرار.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس حيث تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة في ظل التصعيد العسكري في غزة.

نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول

في سياق متصل، ذكر موقع “سكاي نيوز عربية” أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا “على ما يبدو” من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 آيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.

واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.

أمثلة على الدول الأعضاء:

معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا).

العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل).

بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال).

دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية).

أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:

الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا.

الصين وروسيا: لم تصادق.

إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us