ما هي العقوبات التي تتطلع القيادة الجديدة في سوريا لرفعها؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لعقود طويلة، تتجه الأنظار نحو القيادة الجديدة في دمشق، بقيادة أحمد الشرع (المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني)، والتي تواجه تحديات هائلة، أبرزها العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على البلاد.
وفي تصريحاته الأخيرة، شدد أحمد الشرع على أهمية إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بأنها “عائق رئيسي” أمام التعافي الاقتصادي وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وأكد أن رفع هذه العقوبات يمثل خطوة أساسية لإعادة بناء سوريا وتوفير العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو السياسية.
وأشار الشرع إلى ضرورة وجود “عقد اجتماعي” جديد يجمع كل الطوائف تحت مظلة واحدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز وحدة الدولة السورية. كما تعهد بحل الفصائل المسلحة وإعادة هيكلتها ضمن الجيش السوري الجديد، مشيرًا إلى أن جميع القوى ستخضع لسلطة القانون.
العقوبات الدولية وأثرها
وتعد العقوبات المفروضة على سوريا واحدة من أشد العقوبات الدولية تأثيرًا على دولة في العصر الحديث. فمنذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فرضت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سلسلة من التدابير التي استهدفت النظام السوري والقطاعات الاقتصادية الحيوية. وتشمل هذه العقوبات:
1- تجميد الأصول: حظر وصول المسؤولين السوريين إلى أموالهم في الخارج.
2- قيود مالية وتجارية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري وحظر الاستثمار في قطاعات النفط والطاقة.
3- حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق فوق الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
4- قيود على التكنولوجيا: حظر تصدير التقنيات التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية أو للرقابة على الإنترنت.
وكانت قد أدت هذه التدابير إلى تدهور حاد في الاقتصاد السوري، حيث شهدت القطاعات الحيوية مثل النفط والزراعة والصناعة تراجعًا كبيرًا، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما زادت العقوبات من معاناة المدنيين، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وأشار تقرير أممي حديث إلى أن 70% من السوريين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ما يبرز الحاجة الملحة لتخفيف العقوبات وفتح قنوات لدعم الشعب السوري.
المواقف الدولية: بين الحذر والانفتاح
مع تغير المشهد السياسي في سوريا، أبدت بعض الدول استعدادًا للتواصل مع القيادة الجديدة، ولكن بحذر.
حيث دعت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص، غير بيدرسن، إلى رفع العقوبات، مشددًا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة. كما أكد على أهمية تحقيق العدالة لتجنب أي أعمال انتقامية وضمان عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: بدأت وفود دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا زيارات إلى دمشق في خطوة نادرة منذ بداية الحرب. رغم ذلك، لا يزال هناك تردد بشأن رفع العقوبات بشكل كامل.
وكانت تركيا قد أعادت فتح سفارتها في دمشق وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم العسكري للحكومة الجديدة إذا طلبت ذلك.
من جهتها، أوضحت القيادة الجديدة أن أولوياتها تتضمن إعادة هيكلة الجيش وحل الفصائل المسلحة ضمن مؤسسة موحدة خاضعة للقانون.
كما تعهدت بضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، والعمل على تعزيز الأمن وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد أحمد الشرع أن المرحلة المقبلة تتطلب “عقلية الدولة” بدلًا من “عقلية المعارضة”، مشيرًا إلى أهمية استعادة ثقة المجتمع الدولي.
مواضيع ذات صلة :
 الجولاني لدبلوماسيين بريطانيين: رفع العقوبات “ضروري” لعودة اللاجئين السوريين |  واشنطن: العقوبات على سوريا ستستمر هذه الفترة |  زاخاروفا: رد روسيا على العقوبات سيكون حاسما |
