بعد وفاة أحد المحتجزين.. الأمن العام في حمص يفتح تحقيقاً
بعد وفاة أحد المحتجزين على يد بعض العناصر الأمنية في حمص، أعلنت إدارة الأمن العام بحمص فتح تحقيق في الحادث، مؤكدة إقالة جميع العناصر المسؤولة عن وفاة المحتجز للقضاء العسكري.
كما أكدت أنها لن تسمح بأي انتهاك للقانون تحت أي ظرف، فيما أشارت إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
بدوره قال مدير إدارة الأمن العام بحمص إنهم أوقفوا بتاريخ 29 الشهر المنصرم لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها. وأوضح أنه أوقف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونقل إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
لكنه أشار إلى أنه “أثناء احتجازه، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة”.
إلى ذلك، أكد توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مؤكدا أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.
كذلك شدد على أن “إدارة الأمن العام ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”.
يذكر أن الإدارة الجديدة في سوريا كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، بدون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
مواضيع ذات صلة :
 الأمن العام يُحدّد موعد قبول طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا |  البيسري عرض مع السفير الفرنسي الوضع في الجنوب |  الأمن العام يحذر من سرقة حسابات “Instagram” عبر روابط مزيفة |
