أكثر من 1000 قتيل في معارك الساحل السوري.. وتنديد دولي
في جديد الاشتباكات التي تشهدها منطقة الساحل السوري، أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، فجر اليوم الأحد، بانطلاق قوات تابعة للأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.
وقالت “سانا” في خبر مقتضب: “انطلق رتل تابع لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن “الجيش السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية”.
وأضافت المصادر: “تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة لفلول النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية”.
يتزامن ذلك، وحالة انتشار أمني كبيرة في العاصمة دمشق حيث وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية، بالتزامن مع انتشار أمني في الساحات، وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.
في السياق، أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.
وقال المرصد السوري، إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص.
وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدنياً جرت تصفيتهم في مجازر طائفية.
وأكد المرصد سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.
ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلحاً من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.
وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال يوم السبت إنه “سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأضاف كنيفاتي: “نؤكد التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ”.
وتابع: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
وأكمل كنيفاتي: “ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة. الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”.
في حين، قال الناطق باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على المناطق التي شهدت “اعتداءات ضد رجال الأمن”، مشيراً إلى أن القوات ما زالت تواصل التعامل مع ما تبقى من “بؤر للمجرمين”، وتقوم بتسليم المتورطين.
ودعا عبد الغني في كلمة مصورة نشرت مساء أمس ، من “هبّوا لدعم القوات الأمنية” للعودة إلى مناطقهم، وشدد على عناصر الوحدات الأمنية بضرورة “الالتزام الصارم بتعليمات القادة”، وحثهم على عدم الاقتراب من المنازل واقتحامها، مؤكداً أن القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنطقة من الذين لا صلة لهم بالعمليات.
في حين أفادت وكالة الأنباء السورية، في وقت سابق، بأن دورية لإدارة الأمن العام السوري تعرضت لكمين، أمس السبت، بالقرب من مدينة الحفة شرقي اللاذقية، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين آخرين.
وكانت القوات الحكومية السورية قد أعلنت أمس، السيطرة على معظم مناطق الساحل السوري التي شهدت اشتباكات منذ الخميس الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أنه تقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، شمال غربي البلاد، في سبيل “ضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً”.
ونقلت الوكالة عن مصدر في إدارة الأمن العام السوري، قوله إن عمليات السرقة انتشرت بشكل كبير في منطقة الساحل السوري، إثر “زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال فلول النظام البائد”، على حد تعبيره.
وعرضت الوكالة صوراً لما قالت إنه انتشار لقوى الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها تمكنت من “إفشال” هجوم لمن وصفتهم بـ “فلول” النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، مشيرةً إلى أن قواتها تمكنت من “إعادة الاستقرار” للمنطقة.
تنديد دولي
في تعليق على المستجدات في الميدان السوري، نددت فرنسا بـ “التجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية” في سوريا، وذلك على إثر مقتل المئات من المدنيين العلويين على يد قوات الأمن ومجموعات داعمة لها خلال اليومين الماضيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وكررت الخارجية الفرنسية “تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا”، مؤكدة أن هذا الأمر هو “السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف”، على حد تعبيرها.
في حين طالب الصليب الأحمر في سوريا، يوم أمس بوصول “آمن” للمسعفين إلى مناطق غربي البلاد.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، في بيان، عن “قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا”، ودعت إلى “احترام أرواح المدنيين” و”السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين”.
يشار إلى أنّ اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية وألقي باللوم فيها على أنصار وفلول الرئيس السابق بشار الأسد.
