أميركا تحشد أسطولها في الشرق الأوسط.. حاملات الطائرات تدخل خط المواجهة!
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية – البنتاغون، أنّ الولايات المتّحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنّ حاملة الطائرات “كارل فينسون” ستنضم إلى حاملة الطائرات “هاري إس. ترومان” من أجل “مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة”.
ولم يشر البيان المقتضب إلى طائرات محددة. ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن أربع قاذفات من طراز بي-2 على الأقل نُقلت إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وفقًا لما نقلت رويترز.
أهمية حاملات الطائرات ودورها العسكري
إن مرابطة حاملات الطائرات “هاري ترومان” ومجموعتها القتالية في المنطقة، واستدعاء حاملة الطائرات “كارل فينسون” التي تصل من الشرق الأقصى، يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية من الناحية العسكرية والاستراتيجية.
وكل حاملة طائرات تُعدّ قوة ضاربة مستقلة، فهي أشبه بقاعدة جوية متكاملة يمكنها التحرك في أي مكان حول العالم. على متن كل حاملة عشرات الطائرات القتالية، ومروحيات الإنقاذ، وطائرات القيادة والنقل، مما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة دون الحاجة إلى قواعد برية.
بالإضافة إلى ذلك، ترافق حاملات الطائرات مجموعات معركة متكاملة تشمل:
– طرادات ومدمرات بحرية مسلحة بصواريخ هجومية ودفاعية.
-غواصات نووية هجومية تستطيع تنفيذ ضربات دقيقة وضمان تفوق بحري.
– سفن دعم وإمداد مسؤولة عن إعادة التزود بالوقود والذخائر، فضلًا عن السفن الطبية والمستشفيات العائمة.
ويمنح وجود حاملات الطائرات في المناطق القتالية الجيش الأميركي قدرة عملياتية هائلة، حيث يمكن تنفيذ طلعات هجومية متكررة، وفرض الهيمنة الجوية، إضافة إلى توفير دعم لوجستي مستمر للقوات المنتشرة.
عقوبات أميركية جديدة على شبكة إيرانية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، استهدف شبكة مكونة من ستة مؤسسات وشخصين مقرهما في إيران والإمارات والصين، متورطة في توريد مكونات طائرات بدون طيار لصناعات الفضاء التابعة لقوة القدس الإيرانية، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير برنامج الطائرات بدون طيار في إيران.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ الشبكة سهلت أيضًا توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى ضمن المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف ناشري الأسلحة الإيرانيين، منذ مذكرة الرئيس الصادرة في 4 شباط 2025، والتي تهدف إلى فرض أقصى قدر من الضغط على إيران.
