من العقوبات إلى المفاوضات… هكذا تغيّرت ملامح السياسة الإيرانية في 2025
انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي جرت في العاصمة العُمانية مسقط. واستمرت هذه الجولة حوالي تسع ساعات، وتمحورت المناقشات حول القضايا النووية والعقوبات المفروضة على إيران، من دون التطرق إلى مواضيع أخرى مثل القدرات الصاروخية الإيرانية.
نتائج الجولة الثالثة
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الجولة بأنها “أكثر جدية” مقارنة بالجولات السابقة، حيث تمّ تبادل وجهات النظر بشكل خطّي بين الطرفيْن، مما يعكس رغبةً متزايدةً في التوصل إلى اتفاق. وأكد عراقجي أن هناك خلافات لا تزال قائمةً بين الجانبيْن، لكن الأجواء كانت إيجابية وعملية.
وأشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى أن المحادثات كشفت عن تطلعات مشتركة للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات المُستدامة.
وقد أعرب مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم بشأن التقدم الذي تم إحرازه خلال هذه الجولة، مشيرين إلى أنها كانت “إيجابية وبنّاءة”.
الاتفاق على الجولة الرابعة
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل بجولة رابعة مبدئيًا في الثالث من أيار. وقد أكد عراقجي أن هذه الجولة ستشهد مشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي.
من جهة أخرى، تسعى كل من الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق يخفّف من التوتّرات المتصاعدة في الشرق الأوسط ويضمن عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا رئيسية تحتاج إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك الخلاف حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات المفروضة على إيران.
من الاتفاق النووي إلى المفاوضات الحالية
في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تحوّلات كبيرة في سياستها النووية وعلاقاتها الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة.
وبعد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي عام 2018، بدأت إيران اتخاذ خطوات تدريجية لتقليص التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. ومع اقترابنا من منتصف عام 2025، يبدو أن هناك تغييرات ملحوظة في موقف إيران واستراتيجيتها تجاه المفاوضات النووية.
وكان البرنامج النووي الإيراني موضوعًا مثيرًا للجدل منذ سنوات عديدة، إذ تم التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015، والذي كان يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران في تقليص التزاماتها بشكل تدريجي.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت إيران تظهر مرونةً أكبر في موقفها تجاه المفاوضات. ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن بلاده لن تدخل أي مفاوضات نووية من “موقع ضعف”، مما يشير إلى رغبتها في التفاوض على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. كما أشار عراقجي إلى أن طهران مستعدة للدخول في محادثات جدّية تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
الانعكاسات على الاقتصاد الإيراني
التغيرات السياسية لم تؤثر فقط في العلاقات الدولية، بل انعكست أيضًا على الاقتصاد الإيراني. فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضًا ملحوظًا وتحسنًا نسبيًا في قيمة التومان الإيراني بعد الإعلان عن بدء جولة جديدة من المحادثات. وهذا التحسن الاقتصادي يعكس الأمل المتزايد بين المواطنين الإيرانيين بأن المفاوضات قد تؤدّي إلى نتائج إيجابية.
في الختام، يمكن القول إنّ ربيع طهران يمثل فترة تحوّل حاسمة بالنسبة لإيران. ومع استمرار المفاوضات وتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية، يبدو أن هناك فرصةً لتحقيق تقدم نحو اتفاق جديد قد يخفف من حدّة العقوبات ويعيد الاستقرار للاقتصاد الإيراني. إذ إن قدرة الحكومة الإيرانية على التعامل مع هذه التحديات ستحدد مستقبل البلاد على الساحة الدولية.
مواضيع ذات صلة :
 ترامب يزور ثلاث دول عربية في منتصف أيار |  تزايد التوتر في الحديدة: الحوثيون يزرعون الألغام وسط التجمعات السكانية |  هاريس: هناك إجماع بين قادة الشرق الأوسط على عدم التصعيد |
