إليْكم تعرفة المولدات الكهربائية عن النصف الثاني لشهر آذار

إستثنائياً، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيانٍ صدر عن مكتبها الإعلامي أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الثاني من شـهر آذار هو التالي:

9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: – قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

10.695 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: – قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وأضاف البيان، إن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في النصف الثاني من شهر آذار البالغ 495.200 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

وتابع، “هي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 23.741 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وأردف، “وقد جرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السعة من مكوّن كلفة استهلاك المولد في الشق المتحرك بعد اضافة هذا الرسم على الشق الثابت”.

وإسكمل البيان، “من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة النصف الثاني من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي95.000 ليرة وليس 305.000 ليرة”.

وختم البيان، إن “التسعيرة الحالية تشمل الاستهلاك الذي حصل خلال النصف الثاني من شهر آذار وقد سبق للوزارة أن أصدرت تسعيرة للنصف الأول من شهر آذار. لذلك على أصحاب المولدات إعتماد التسعيرة التي أصدرتها الوزارة في 15 آذار لاحتساب فاتورة النصف الاول من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار) وإعتماد التسعيرة الحالية لإحتساب فاتورة النصف الثاني من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار)”.

مواضيع ذات صلة :

وزارة الطاقة: هذا تهديد للأمن المائي والغذائي للبنانيين

انخفاضٌ في أسعار المحروقات

إنخفاض بأسعار المحروقات