هنا لبنان هجمات البحر الأحمر ترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني.. هل سترتفع الأسعار؟

اقتصاد, لبنان 23 كانون الثاني, 2024

يثير توسع رقعة المناوشات في البحر الأحمر المخاوف والقلق من انقطاع غالبية المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وذلك، إذ أدّت تلك الهجمات إلى إرباك حركة نقل السفن ودفعت أسعار النفط والذهب للارتفاع، بينما أثرت على عائدات قناة السويس.

وقد تسببت هذه الاضطرابات، بحسب واشنطن بوست، بقيام شركات الشحن العملاقة Maersk وCMA CGM وCOSCO بإعادة توجيه الشحنات حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وهي التفافات مكلفة بشكل متزايد لشركات الشحن والمستهلكين.

بحصلي يطمئن

في هذا السياق، يطمئن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى عدم انقطاعها من السوق إنما سيطرأ على شحنها بعض التأخير المترافق مع ارتفاع نسبي في الأسعار. ويشدد على وجوب أخذ الموضوع بجديّة، داعياً إلى مراقبة التطورات أسبوعياً.

وقل بحصلي في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني إنه “عند اندلاع حرب غزة التي أعقبها استهداف بواخر الشحن عبر البحر الأحمر، نبّهت إلى أن الموضوع خطير للغاية ويتطلب متابعة جديّة، خصوصاً أن المناوشات في البحر الأحمر قد تطوّرت اليوم وأصبحت حرباً شبه شاملة. على الرغم من أن الأزمة تتفاعل، لكن ذلك لا يعني أن البضائع ولا سيما المواد الغذائية ستنقطع، فهذا الأمر غير صحيح ولا يزال بعيداً جداً، وبالتالي يبقى مجرّد تحاليل”. موضحاً أن “البضائع التي سيتم شحنها من الشرق الأقصى حيث يستورد لبنان غالبية بضائعه من هناك، سيتأخّر شحنها. إذ بدل مرورها في البحر الأحمر ستمرّ عبر أفريقيا، ما يؤخّر وصولها إلى لبنان بما لا يقلّ عن 20 و25 يوماً، الأمر الذي يؤدّي إلى نقص في الإمدادات، أي على سبيل المثال لا الحصر، ينتظر تاجر المواد الغذائية نفاد بضائعه ليطلب شحن كميات إضافية منها كي لا تتكدّس في أرض المستودعات وتبطل صلاحياتها… من هنا وفي ضوء أحداث البحر الأحمر ستشحّ هذه البضائع من السوق لأن التاجر المستورد ينتظر وصول شحناته من أفريقيا ما يتطلب وقتاً إضافياً عما لو كانت مشحونة عبر البحر الأحمر”.

ويشير في هذا الإطار إلى “الفارق بين نقص البضائع وبين تأخّر وصولها 20 أو 25 يوماً، ما يعني حدوث “خربطة”في سلسلة الإمداد من دون أن يكون هناك انقطاع للبضائع الذي يحصل عندما يكون هناك حرب شاملة وشبكة المواصلات كلها مقفلة وحركة مرفأ بيروت معطّلة… كل ذلك لم يحصل حتى اليوم. فالأمور تسير بشكل طبيعي إنما طرأ عليها بعض التأخير”.

أبو حيدر: بعض السلع قد تتأثر.. ومدى التأثر بسيط

وكان قد أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث لـ”هنا لبنان” أمس إلى أنّ البضائع التي من الممكن أن تتأثر هي البضائع القادمة من الشرق كالأرز والمعلبات، بينما الزيوت المستوردة من تركيا فلن تتأثر.

وأضاف أنّ التجار وكما اعتدنا في كل أزمة سيجأون إلى الاستغلال والاحتكار، وهنا يأتي دور الوزارة إذ ستراقب فواتير المستوردين وبوالص الشحن، ومدى تأثر التكلفة.

وأكد أنّ “السلع لن تتأثر جميعها وإنّما فقط بعضها، وأن مدى التأثر لا يتجاوز من 5 إلى 7% إلى الحد الأقصى”. وعبر أبو حيدر عن خوفه من أن تتأثر البضائع في المرحلة المقبلة أي ابتداءً من شهر رمضان.

وتابع، ان “في لبنان خلال الأزمة لم يحصل أيّ انقطاع بالمواد الغذائية، مؤكداً متابعة كل شيء وعلى أنّ التواصل هو مع القضاء لمحاولة أن تكون العقوبة رادعة”.

أما عن قانون حماية المستهلك فقد أكد أبو حيدر عبر “هنا لبنان” أنّ نقاش قانون حماية المستهلك قد انتهى في لجنة الاقتصاد، وتمّ تحسين الشروط”.

وفي ما يتعلق بكلفة الشحن فقد أشار أبو حيدر إلى أن “كلفة المحروقات حتى اليوم لم يطرأ عليها أي تغيير”، وأوضح أنّ “بعض المستوردين أكدوا بأن هناك بعض الصعوبات ولكن الأمور لازالت محافظة”.

وختم أبو حيدر مشدداً على أن “هناك عدداً من المراقبين في عدة مناطق، وهؤلاء يعملون على تسطير محاضر في حق كل من يخالف القانون وتحويلها إلى القضاء”.