ميقاتي ومنصوري في مؤتمر “الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”: خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “مرّ لبنان بمحطّات مُشرقة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام. لكن البلد يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية. هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة، ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود، ثم النهوض والتعافي”.

وتابع ميقاتي في كلمة له خلال مؤتمر “الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية” في فندق فينيسيا: “تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة، وإعادة بناء الدولة والمؤسسات والأجهزة، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة، وصولاً إلى استعادة الثقة، وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية، وعودة السياحة إلى ربوعنا. أنتم تعلمون أن الاستثمارات المجدية لا تكون إلا من رحم الازمات التي نعيشها، لهذا أدعوكم جميعا إلى أن تكون لكم ثقة بهذا البلد” .

وأكد “أن التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني، ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701. يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً. ولا يفوتني هنا أن أذكُر، ومن باب التحدّيات أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية، وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد”.

وأشار إلى أنه “في المجال الاقتصادي المالي والتنموي، وبمواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، نحن حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة. في هذا السياق، أودُّ تسجيل ارتياح لبنان للاستقرار والتطوّر والنمو ومسار بناء المستقبل في دول الخليج العربي، التي يدينُ لبنان وشعبه لها بالكثير من الشكر والامتنان والعرفان والتقدير”.

وقال: “كما تَعلَمُون، إن الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتيا وإنتاجيا وتَنافُسيا، في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات وتقليص المخاطر وتنويع الاستثمارات، وصولاً إلى الميزان التجاري الإيجابي”.

وأضاف: “يُعدُّ القطاع المالي والمصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد اللبناني. وفيما نعمل على تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة ومساعدة الأُسَر الفقيرة والمحتاجة على تعزيز قوّتها الشرائية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فإننا نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي، والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة والأشقاء والأصدقاء”.

من جهته أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّ “أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي”.

ورأى، في كلمة له  أنّه “لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية”، موضحًا أنّه “بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي”.

وأكد منصوري أنّ “خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي، وأخيرًا إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها”.

ولفت إلى أنّ “الاقتصاد النقدي المدولر يهدد عكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الازمة، ولهذه الغاية يقوم المركزي اليوم بورشة عمل مع هيئة التحقيق الخاصة لمحاربة تبييض الأموال”.

هذا، واعتبر منصوري أنّ “الحرب أثرت بوضوح على الاستثمارات وأعادت تشكيل نظم التجارة وهذا ما أثر على الاقتصاد العالمي اليوم”.

مواضيع ذات صلة :

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات

مذكرة مهمّة من الحكومة إلى هذه الجهات!