تباطؤ التضخم في مصر للشهر الـ3 على التوالي
أظهر استطلاع للرأي لرويترز اليوم الخميس أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو أيار، ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.
ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو أيار زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو حزيران، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس آذار.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4 بالمئة في مايو أيار نزولا من 32.5 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا لمتوسط توقعات 19 محللا.
وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر أيلول عند 38.0 بالمئة لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير شباط إلى 35.7 بالمئة.
وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو حزيران.
وأضافت “حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس آذار… بناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22بالمئة و24 بالمئة بحلول نهاية عام 2024”.
ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من يوليو المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.
وتوقع متوسط سبعة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0 بالمئة من 31.8 بالمئة في أبريل نيسان.
وفرضت مصر في مارس آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو أيار يوم الاثنين.
مواضيع ذات صلة :
 التضخم السنوي في السعودية يُسجّل 1.6% |  التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات |  سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية |
