التدقيق الجنائي بعد “ما خلّونا”… والحقيقة “فشلنا”

أجمع خبراء مال واقتصاديّون على وصف الكلام عن التدقيق الجنائي بالمعركة الوهميّة التي يخوضها فريق رئيس الجمهورية لإزاحة النظر عن فشل العهد في تحقيق الإصلاح الذي وعد به، لا بل مساهمته في الوصول الى الانهيار.
ورأى هؤلاء أنّ معركة “التدقيق الجنائي” تتكامل مع شعار “ما خلّونا”، في حين أنّ العنوان المناسب هو “فشلنا”.

ووصف رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، في حديث لـ “اندبندنت عربيّة”، ملف التدقيق الجنائي بـ “المسرحية المضحكة”، بخاصة أنه لن يحرز أي تقدم طالما أن السلطات اللبنانية لا تزال مستمرة بسياسة الطعون بالتوقيعات الدولية المُقررة في الأمم المتحدة، “الأمر الذي يفسر مضمون كتاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وتساءل “كيف يمكن للبنوك العالمية أن تتعامل مع زبون مثل الدولة اللبنانية، يمعن بخرق القوانين والاتفاقيات”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن إعطاء تسهيلات مصرفية في وقت وضعت الحكومة البلاد في خانة الإفلاس، لا سيما بعد القرار الاعتباطي الذي اتخذته بعدم دفع ديونها وعدم التفاوض”، منتقداً الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد سلامة، قائلاً “عندما نحمل الحاكم مسؤولية الانهيار وتُركب الملفات القضائية ضده، ستتزعزع ثقة البنوك الخارجية بلبنان”.

وشدد رحمة على ضرورة عودة لبنان إلى الشرعية الدولية والعربية والشرعية المالية، وإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، منتقداً “قوة السلاح الموجودة على الأرض والمافيا المتحالفة معها”، التي “باتت احتلالاً يقف عائقاً أمام أي إصلاح”.

مواضيع ذات صلة :

متى تطبق توصية مجلس النواب على كافة الوزارات دون استنسابية؟

تقرير التدقيق الجنائي: هكذا ضاعت أموال المودعين

التدقيق الجنائي: قطبة مخفية.. وصراع بين “المال” والحكومة!