“مصدر” تستهدف تحقيق 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030
أكدت فاطمة السويدي، رئيسة التطوير والاستثمار لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أن الشركة تهدف إلى تحقيق 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة عالميًا بحلول عام 2030. يأتي هذا الهدف الطموح ضمن رؤية “مصدر” لتعزيز دور الطاقة المتجددة في المستقبل ودعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.
منصة عالمية للاستدامة
جاءت تصريحات السويدي خلال مشاركتها في”أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، الذي يُعدّ من أبرز المنصات العالمية لمناقشة قضايا الاستدامة والطاقة النظيفة. وأوضحت بأن الفعاليات تغطّي مجالات حيوية تشمل الطاقة، المياه، والزراعة؛ وهي قطاعات متداخلة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا الحدث يعكس التزام الإمارات بتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ويعمل كمنصة لجذب الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.
ريادة “مصدر” في قطاع الطاقة النظيفة
تحدثت السويدي عن الدور الريادي الذي تلعبه “مصدر” في قطاع الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا. وأوضحت بأن الشركة نجحت في تطوير وتنفيذ أكثر من 31 غيغاوات من مشاريع الطاقة النظيفة في 40 دولة حول العالم. هذه الإنجازات جعلت “مصدر” جزءًا لا يتجزأ من رؤية الإمارات 2050 لتحقيق الحياد المناخي.
في عام 2024، استطاعت “مصدر” مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة، مما يعكس التزامها بالنمو المستدام وزيادة مساهمتها في الحد من الانبعاثات الكربونية.
تحليل وتأثيرات مستقبلية
التوسع الذي تسعى إليه “مصدر” ينسجم مع توجّهات السوق العالمية، حيث بات الطلب على الطاقة النظيفة ضرورة ملحة لمواجهة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الوصول إلى إنتاج 100 غيغاوات بحلول عام 2030 يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة المتجددة.
– اقتصاديًا: سيُسهم هذا التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الطاقة النظيفة.
– بيئيًا: من المتوقع أن يُساهم في تقليل ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
– اجتماعيًا: يعزز توفير الطاقة النظيفة فرص العمل في مجالات الابتكار والبحث، مع تحسين جودة الحياة في المجتمعات المستفيدة.
رسالة طموح
تُجسد أهداف “مصدر” رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعكس دورها الريادي في تحقيق التوازن ما بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
