المنظومة تريد إنفاق الاحتياطي لتمويل محاولة إخضاع اللبنانيين عبر البطاقة التمويلية!

تستغرب مصادر نيابية متابعة إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب علناً لا بل مطالبته المساندة والدعم لاجبار مصرف لبنان على تمويل البطاقة التمويلية بكلفة مليار دولار خلال عام واحد، وذلك في موازاة الضغط والتهويل بالعتمة لمحاولة فرض استنزاف مليار دولار أخرى لدعم مافيا الكهرباء وشراء الفيول.

فإذا موّل المركزي ودفع من دولارات المودعين يُتهم بهدر اموال الناس واذا لم يمول يُتهم بتجويع الناس. إنها المعادلة نفسها منذ العام 2012 على الأقل حيث يتم إلزام المصرف المركزي بالدفع من أموال المودعين لفساد الكهرباء وكل الطبقة السياسية وإلا يتم الهجوم عليه، وعندما سقط الهيكل حاولوا تحميله كلفة السقوط!

وتضيف المصادر في حديث لـوكالة “أخبار اليوم” أن الرئيس دياب نفسه وبمساندة المجلس النيابي كان قد ألزم المركزي بصرف احتياطه من العملات الصعبة لدعم ما كان يجب ان يكون موادا اساسية فتبين ان المهربين والتجار كانوا اول المستفيدين فيما زاد المواطن اللبناني فقراً وعوزاً وبطالةً. كما أن تكتل “لبنان القوي” تقدّم بوقاحة باقتراح قانون سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة مليار دولار، وكأنه لا يكفي اللبنانيين استنزاف أكثر من 47 مليار دولار لنبقى من دون كهرباء!

مع العلم ان اكثر من 10 مليار دولار هدرت خلال عام ونصف تقريباً قضت على دولارات المودعين، تحت شعار الدعم من الكهرباء إلى المواد الأساسية والسلة الغذائية، فأعلن مصرف لبنان أنه وصل الى حدود الاحتياطي الالزامي المحمي من الصرف بقانون النقد والتسليف.

اما بالنسبة الى الرئيس دياب فالقوانين ليست مهمة وهي تفصيل صغير، والاهم هو ان يبقى على كرسيه “بلا وجع راس” كما يقول، ولا يأبه بصرف اموال الناس لتمنينهم بحفنة سلع مدعومة غير موجودة.

وتؤكد المصادر النيابية أن الاحتياطي بالعملات النقدية هو اموال الناس التي اودعتها المصارف في المصرف المركزي. والاحتياطي الالزامي هو ضمانة المودعين على ايداعاتهم واموالهم، والمساس به اليوم يعني هدر وحرق آخر 15% من اموال المودعين صغارا كانوا او كبار تحت شعار “إطعام الناس”.

والانكى- بحسب المصادر عينها- انه بعدما تم حرق وهدر أكثر من 10 مليار دولار من دون الوصول لاي نتيجة فيما زاد فقر الناس وعوزهم، لا بل اصبح اللبنانيون يتقاتلون داخل السوبرماركت على أكياس السكر والحليب، يبشرنا حسان دياب انه يريد صرف مليارا آخر على شكل اموال تودع في بطاقات لصرفها، اي حرق مجددا ما تبقى من اموال وبالتالي مقومات بلد لكي “ما يوجعو راسو” لحسان دياب وما يمثل من سلطة سياسية حاكمة تمثلت بافضل تمثيل في حكومته ولم تفعل أي شيء حتى اليوم لمحاولة إنقاذ البلد والاقتصاد غير الإمعان من الإنفاق من أموال المودعين.

وتقول المصادر: الى كون البطاقة التمويلية هي هدر وسرقة من جيوب كل الناس ليستعملها المسؤولون بمنطق زبائني وابتزاز اللبنانيين بخلفيات انتخابية، فإن الإصرار على تمويلها من مصرف لبنان سيزيد من المخاطر المالية في البلد. والسؤال الكبير لماذا لم يسعَ كل اركان المنظومة والعهد إلى تأمين تمويل للبطاقة التموينية بعيداً من اموال المودعين؟

فاذا طُلب من المركزي تمويل البطاقة عبر طباعة المزيد من العملة اللبنانية فذلك يعني كارثة جديدة ومزيداً من الانهيار في سعر صرف الليرة، لأن هذه الكتلة النقدية وبسبب التمويل المستمر والمطلوب للدولة اللبنانية العاجزة والمفلسة ارتفعت من 7920 مليار ليرة عام 2019 الى 29450 ملياراً نهاية 2020.

وطبعا، تتابع المصادر: فإن وضع كتلة نقدية اكبر في الاسواق سيزيد من الطلب على الدولار الذي سيسجل مستويات قياسية جديدة ما يعني المزيد من الانهيار في قيمة الليرة اللبنانية، لتكون الدولة التي اعطت بيد اخذت باليد الاخرى فتتآكل بالتالي قيمة البطاقة الموعودة.

وتوضح: اما اذا كان التمويل بالدولار، فذلك يعني حكماً استعمال الاحتياطي الالزامي بشكل غير القانوني وغير الدستوري ما يعني مزيداً من الاضعاف للمصرف المركزي كما للمصارف التي قد تواجه مجتمعة مخاطر اكبر مع المصارف المراسلة التي بدأت بقطع علاقاتها مع لبنان ما يعني انقطاع قدرة اللبنانيين على الاستيراد نهائيا على كل المستويات من أدوية ومحروقات إلى المواد الغذائية والأساسية… فهل تدركون ما تفعلون؟ تلك مصيبة حقاً.

وتختم المصادر أن الحكومة التي افلست الدولة في آذار 2020 ورفضت دفع مستحقاتها من اليوبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، استعاضت بدفع 7 مليار دولار خلال الـ2020 فقط لمصلحة التجار والمهرّبين عبر بدعة الدعم، ها هي تمعن مجددا في محاولة القضاء على ما تبقى من القطاع المالي اللبناني تحت عنوان دعم البطاقات التمويلية فيما الحل كان وسيبقى بتشكيل حكومة اختصاصيين توقف نهب السلطة السياسية لمقومات الدولة والشعب وتبدأ باصلاحات فعلية وتستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ما يتيح الإتيان بالمساعدات المطلوبة.

فمتى تفهم هذه المنظومة انه لم يبقَ شيئا لتسرقه وان ثورة الجياع وان طالت بضعة اشهر مع بطاقاتكم ان ابصرت النور، هي آتية لا محال.

وكالة اخبار اليوم

مواضيع ذات صلة :

“الاحتياطي الإلزامي” في زوبعة التباينات

مجلس شورى الدولة رفض طلب الحكومة إمكانية الاستقراض من الاحتياطي الإلزامي

سلامة : مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك