الفجوة المالية تتسع… إليكم العجز بالأرقام
تخوّفت مصادر مصرفية لـ”المركزية” من “ضبابية المؤشرات في ظل تناقض الأرقام حول وضع مصرف لبنان أو المصارف اللبنانية، وإن كانت هذه الأرقام تُظهر تراجعاً إن على صعيد الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي أو على صعيد الودائع المصرفية، خصوصاً أن السيف لا يزال مصلتاً على القطاع المصرفي مع تحميله وحده الخسائر المكبّدة واستمرار حجز أموال الناس .”
واعتبرت أن “إعادة الثقة للقطاع المصرفي تبدأ بإلغاء خطة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المالية، وتشكيل حكومة أكفياء قادرة على المباشرة بتطبيق الإصلاحات الموعودة وخفض الفجوة المالية لمصرف لبنان التي كانت تقدَّر بـ٢٤مليار دولار في ١٧تشرين الأول ٢٠١٩ وأصبحت ٤٨ مليار دولار، وما زال المسؤولون يلقون بالأحمال على كاهل مصرف لبنان في موضوع دعم السلع الأساسية، في حين أنها من مسؤولية وزارة المال والحكومة”.
وتحدثت المصادر عن الوضع المالي والمصرفي الراهن، فأشارت إلى أن “السيولة الخارجية لدى مصرف لبنان قد تراجعت من ٣٢ مليار دولار إلى أقل من ١٨ملياراً بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، وتصاريح الحاكم رياض سلامة الذي أكد وجود ٣٢ مليار دولار في ١٧تشرين ٢٠١٩”.
ولفتت إلى أن هذه السيولة توزّعت كالآتي: الميزانيات ١٦٣مليار دولار: ١٠٨مليارات منها ودائع مصرفية موجودة في مصرف لبنان، من بينها ٨٣ مليار دولار، والبقية بالعملة اللبنانية. وتابعت: المؤسف أنه منذ سنة ولغاية اليوم تضاعف معدّل العجز في مصرف لبنان، فبعدما كانت الفجوة المالية ٢٤ مليار دولار أصبحت اليوم ٤٨ ملياراً، كما أن ودائعنا المصرفية ٧٠ في المئة منها موجودة في مصرف لبنان، و٢٠ في المئة ديون القطاع المصرفي، و١٠ في المئة للـ”يوروبوندز”. كما أن لدى مصرف لبنان حساباً جارياً مكشوفاً وهو العجز العام للدولة اللبنانية.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي فأشارت إلى أن “لديه نقصاً بحوالي ٣ مليارات دولار مع المصارف المراسلة، إذ أن موجوداته بالسيولة الجاهزة تقدّر بـ4 مليارات دولار، لكن لديه التزامات بقيمة ٧ مليارات دولار”.
وليس بعيداً، اعتبرت المصادر المصرفية أن “التحقيق الجنائي في مصرف لبنان جيّد، لكن يجب أن يطال كل الوزارات والصناديق والمؤسسات التابعة للدولة، وإلا اعتُبر أن هناك حملة ضد الحاكم لتحميله كل ما وصلت إليه البلاد.
مواضيع ذات صلة :
 في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ |  خبر سارّ من مصرف لبنان لهؤلاء |  مصرف لبنان يعدّل تعاميمه.. كيف سيستفيد المودعون؟ |
