هل يصبح الحدّ الأدنى للأجور 7 ملايين ليرة؟

أوضحت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين انّ زيادة بدل النقل هي حلّ جزئي ولا يغني عن تنفيذ خطة شاملة لمعالجة رزمة كبيرة من المشاكل، تشمل موضوع تصحيح الاجور وتأمين نقل مشترك وغيرها، مشدّدة على انّ رفع بدل النقل لوحده هو إجراء غير كافٍ، لكنّه حلّ جزئي للتخفيف من الأعباء على الموظفين والمواطنين.

وفيما لفتت يمين، في حديث لـ”الجمهورية“، الى انّ الأزمة أكبر واعمق بكثير من موضوع بدل النقل، ذكّرت بأنّ مؤسسات القطاع الخاص تعاني من التدهور الاقتصادي ومن تراجع اعمالها، وتتحمّل اعباء كبيرة منها أزمة المحروقات وغيرها، “وهذا الامر يؤثر على وضع عمّالها بطبيعة الحال”.

واضافت: “رغم المصاعب الكثيرة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، لا يمكننا غض النظر او عدم دعم أية مبادرة، ولو بسيطة، لدعم العمّال”.

من جهته، سأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “هل يعقل انّ الحدّ الادنى للاجور 675 الف ليرة، في حين انّ فاتورة المولّدات لـ5 أمبير تبلغ مليوني ليرة، وكلفة التنقل بالـ”السرفيس” تبلغ 50 الف يومياً اي ما يوازي مليوناً و300 الف ليرة، وصفيحة البنزين ستصبح 400 الف والمازوت 430 الفاً وفواتير السوبرماركت على سعر صرف الـ25 الف ليرة للدولار؟ ذلك من دون احتساب اقساط المدارس والجامعات والتأمين والطبابة وغيرها”، معتبراً انّ الحدّ الادنى للاجور يجب ان يبلغ اليوم 7 ملايين ليرة لكي يستطيع الموظف دفع كافة فواتيره.

مواضيع ذات صلة :

الأسمر: لمراعاة هذه الفئات عند صياغة مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 55 في المئة؟

هل يُرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟