مغتصب… تسلّق الفراغ ولن يُسلّم الفراغ! أبي اللمع لـ “هنا لبنان”: ولاية الرئيس تنتهي بحلول آخر يوم من ولايته… وأحد مشاكل الكتائب…القوّات!
كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:
قال “لن أسلم الفراغ”، وهو من تسلّق الفراغ وكان الفراغ حليف عهوده، من هو؟
هو من دخل قصر بعبدا في العام ١٩٨٨ مستغلًّا الفراغ…
هو من امتهن الفراغ والتّعطيل للوصول إلى غاياته السلطويّة…
هو من فرّغ الجيش والقوى المسلّحة من دورهم في حفظ الأمن لمصلحة حروبه في حين ومن أجل حلفائه في حينٍ آخر…
هو من تفرّغ لتعطيل شؤون البلاد والعباد من أجل توزير وتنصيب صهره…
هو من أكسبه فرضه للفراغ لأكثر من سنتين “حلم عمره بالكرسي”…
هو حليف فائض القوّة والسّلاح في إدارة تفريغ المؤسسات والدولة من هيبتها وسيادتها…
هو من كان سبب الفراغ لتسع سنوات من عمره السياسي وعمر لبنان…
هو من نصّب صهره بفرمان عشّارًا على جيوب الشعب اللبناني…
هو… هو… ومن منكم لا يعرف من هو؟!
وتعليقاً على حديث رئيس الجمهورية ميشال عون عن نيّته عدم تسليم الفراغ عند انتهاء ولايته كان لنا حديثٌ مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إدي أبي اللمع اعتبر فيه “أنّ كلام العماد عون غير مقبول لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يترك القصر حالًا وفي آخر يومٍ من السّنة السادسة من ولايته عليه ترك القصر، فهذا الأمر لا يقبل أيّ جدلٍ أو مراوغةٍ أو تفسير”. وعن نية العماد عون بالبقاء في القصر كما في الـ 88، رفض أبي اللمع التّعليق واعتبر “أنّ الظروف اليوم مختلفةٌ تمامًا ولا تسمح بتكرار هذا الأمر”.
وعن نية التيار الوطني الحر تأجيل الانتخابات عبر اللجوء إلى المجلس الدستوري طعنًا بالتعديلات على قانون الانتخاب، أكّد أبي اللمع أنّ “نية التيار هي تأخير الانتخابات حتى أيار أو أكثر لأنّهم عمليًّا لا يتأمّلون خيرًا بنتائجها، ولعدم قدرتهم على إعادة حجم تكتلهم النيابي إلى ما هو عليه اليوم”.
وعمّا إذا كان سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة عن قضاء المتن قال “إنّ القوّات لم تعلن حتى اليوم أسماء مرشّحيها وبالتالي لا أحد يعلم”، وعن التّحالفات النّيابية التي ستشبكها القوات اعتبر “أنّ هذا الموضوع تعمل عليه الماكينة الانتخابية في الحزب ولم تنضج الأمور حتّى السّاعة وكلّ شيء في أوانه”.
وحول اصطفاف حزب الكتائب إلى جانب أحزاب المنظومة الحاكمة وبعض المستقلّين وسحبها لمرشحها إلى منصب نقيب المحامين ودعمها للمرشح المنافس لمرشح القوات، اعتبر أنه “من المؤسف أن يكون هناك هذا الحجم من تضارب المواقف، في حين يعتبرون أنفسهم حلفاء المجتمع المدني والمستقلين من جهة، ويتحالفون مع أحزاب السلطة مجتمعة من جهةٍ ثانية، فهذا الضياع لا يدل إلّا على عدم ارتكازهم على قاعدةٍ واحدة”. وعمّا إذا كانت مشكلتهم مع القوات وما تُمثّل قال “نعم واحدةٌ من مشاكلهم القوّات”.
وللوقوف على مدى دستورية حديث الرئيس عون كان لموقع “هنا لبنان” حديثٌ مع الدكتور في القانون الدستوري أنطوان سعد اعتبر فيه “أنه ليس بإمكان رئيس الجمهورية البقاء في سدّة الرئاسة بعد انتهاء ولايته حتى لو لم يتمّ انتخاب رئيس جمهوريةٍ جديد فهذا الشيء انتهى بالتعديل الدستوري في اتفاق الطائف، فالدستور بمادته الـ ٦٢ المعدلة واضح، فعند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تناط صلاحياته بمجلس الوزراء، وهذه الواقعة حصلت مع حكومة الرئيس تمام سلام عند انتهاء ولاية الرئيس سليمان، من هنا لا يصحّ اعتبار ولاية رئيس الجمهورية ممتدةً إلى حين انتخاب رئيس جديد، فهذا الأمر لا يصحّ وعليه مغادرة القصر الجمهوري في اليوم التالي من تاريخ انتهاء ولايته، وإلّا يُعتبر مغتصب سلطةٍ بحكم قانون العقوبات اللبناني وبعين المجتمع الدولي، فالدستور واضحٌ ويعلو فوق كل القوانين”.
وعن السيناريو الذي يرسمه محور الرئيس والفريق الممانع بعدم إجراء انتخابات نيابية والدخول بالفراغ النيابي وإسقاط الحكومة قال سعد: “إنّ على الحكومة حتى لو كانت مستقيلة أن تُجري الانتخابات النيابية وتولي السلطة وذلك عملًا بمبدأ استمرارية العمل بالمرافق الدستورية والحكومية”.
وفي الختام وفي ظلّ هذه المهزلة الدستورية التي نعيشها في “عهد الفراغ” ولحين إبحار “القبطان” ما على اللبنانيين إلا التأمل بالحكمة القائلة: “يمكنك أن ترمي بمفتاحك في البحر طالما: لا القفل في الباب، لا الباب في البيت ولا البيت هناك”.
والسلام…
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بسام مولوي من معدن الرجال الرجال! |  لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي! |  انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة |
