هنا لبنان حكومات لبنان اختصاصها "مضيعة الوقت": لا اتّفاق قريب مع صندوق النقد الدولي

أخبار بارزة, خاص 30 تشرين الثانى, 2021

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان” :

لا شك أن الاتفاق على برنامجٍ مع صندوق النقد الدولي هو المفتاح لتأمين سيولة وثقةٍ للبلد ما يفتح الباب أمام مساعدات أخرى، إلا أنّ الاخفاقات السابقة والتأخر في التفاوض كبّد لبنان خسائر هائلة بعد أن ذاع صيت الحكومات في لبنان باختصاصها عالمياً بمضيعة الوقت وتفويت الفرص.

وفيما كان لافتًا إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي عن أن المفاوضات التقنية انتهت تقريباً لتبدأ مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية، علم “هنا لبنان” أن الحكومة لم تقدم تقديراتٍ لحجم الخسائر في النظام المالي إلى صندوق النقد بعد، في وقت أنّ الهدف المعلن من قبل الحكومة كان التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة وإلى اتفاق نهائي في كانون الثاني المقبل، إلّا أنه وبعد اجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالأمس في السراي الحكومي تبدّل الموعد بإعلان الشامي أيضاً أنه “قد يحصل بعض التأخير بحسب الظروف وسنتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت”.

وفي المعلومات أن لا خطة نهائية بعد، إذ إنّ كلّ وزيرٍ يعمل ضمن اختصاصه على إعداد تصوّرٍ للخروج بخطة نهائية تُقدّم إلى الصندوق خلال التفاوض.

وأمام هذا التناقض بالتصاريح استغرب الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث لـ “هنا لبنان” تحديد مهلة الاتفاق مع الصندوق أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل بعد أن لاحظ التعتيم على الأرقام وحجم الخسائر إن كان في القطاع المالي أو المصرفي أو المصرف المركزي، مسجّلاً تصاريح متناقضة ما بين الحكومة ممثلةً برئيس مجلس الوزراء ونائب مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي.

أبو سليمان أكّد “أنّ عوامل تقنية أخرى تعزّز فرضية التأخير في إتمام الاتفاق، إذ أنّ الخطة تحتاج إلى إقرارٍ في مجلس الوزراء الذي لا ينعقد بسبب التجاذب السياسي، يضاف إلى ذلك ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وتفرغ النواب لحملاتهم الانتخابية، صعوبة أن يصدّق المجلس النيابي على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستدانة”.

ولأن صندوق النقد الدولي لن يعطي الدولة اللبنانية أيّ مبلغ إن لم تبدأ بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أكّد أبو سليمان “وجوب إقرار قانون الكابيتال كونترول، الشروع بالتدقيق الجنائي، الموافقة على خطة داخلية بتوحيد الخسائر وكيفية توزيعها يوافق عليها جميع الأفرقاء ومن ثمّ تطبيق الإصلاحات الأخرى المطلوبة”.

أمّا باقي الشروط التي كان الصندوق قد تحدّث عنها، كإعادة هيكلة القطاع العام، فهي شروطٌ قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد تكون اتفاقاً مبدئياً وليست شروطاً مسبَقة لدفع الأموال”.

توحيد سعر الصرف، بحسب أبو سليمان، “هو شرطٌ من شروط الصندوق في ظلّ عوامل عديدة تسرّع في المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق: أولاً فقدان الثقة التامة إذ أنّ العملة مرآة الاقتصاد، المتأزم حالياً، وفقدان الثقة يعود إلى أن الحكومة فشلت وأخفقت ولم تستطع تحقيق الوعود التي كانت قد أغدقتها من موضوع الكهرباء إلى البطاقة التمويلية إلى توحيد سعر الصرف. كما أن الطلب قد ازداد على الدولار بسبب طلب مصرف لبنان من شركات الاستيراد تأمين 10 في المئة بالدولار، يضاف إلى ذلك الرفع التدريجي للدعم على الأدوية ما أدى إلى ضغط إضافي. والمواطن في ظل فقدان الثقة بات يتخلص من الليرة ويشتري الدولار، ولا يمكن التغاضي عن عامل المضاربة والتقلبات في الأسواق الذي يتحكم فيه بعض الأشخاص لجني أرباح جراء هلع المواطنين”.

مصادر متابعة لم تخف خشيتها من مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ظلّ التطورات السياسية الداخلية ومصير الحكومة وجلساتها.

وفيما الجميع ينادي بالإصلاحات، الانهيار الاقتصادي مستمر من دون اتخاذ أي خطوة لوقفه على رغم ارتفاع معدلات التضخم ومعها الأسعار وتوسع دائرة الفقر، فهل تضيع فرصة لبنان الأخيرة؟