عيدية الدولة لموظفيها: يا فرحة ما تمّت!
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :
في ١٨ تشرين الثاني، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية، وإلى جانبه نصف وزراء الحكومة، دفع مساعدة اجتماعية، قدرها نصف راتب، بدءًا من 1 تشرين الثاني، ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على ألّا تقلّ عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة ولفت إلى أنه تم إقرار بدل نقل 64 ألف ليرة، عن كل يوم حضور على أن تشمل هذه المنحة الاجتماعية كل العاملين في القطاع العام.
كان يسعى رئيس الحكومة حينها، من خلال هذه “العيدية” إلى إعادة موظفي الإدارات العامة إلى مكاتبهم بعدما كانوا قد أعلنوا الإضراب المفتوح، وتعطلت مصالح الدولة والمواطنين. إلا أن رئيس الحكومة لم يكن يدرك أن الأمور ستجري عكس ما يشتهيها، وأنّ حكومته ستبقى معطلة في ظل إصرار الثنائي الشيعي على عدم حضور أي جلسة لمجلس الوزراء إلا بعد إقالة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وعليه شُلّ العمل الحكومي، وكُبلت يد رئيس الحكومة ومعه الوزراء المعنيين، وطارت كل الآمال بأن تنجح الحكومة بوقف الانهيار، ومنع الوصول إلى جهنم.
حاول رئيس الحكومة تنفيذ وعوده وتمرير “العيدية” للموظفين عبر مراسيم وقعها إضافة إلى الوزراء المعنيين، وبقي توقيع رئيس الجمهورية.. وصلت هذه المراسيم إلى القصر الجمهوري، فامتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعها مستندًا إلى رأي قانوني ودستوري بأن مثل هذه القرارات بحاجة إلى قرار في مجلس الوزراء، وأن الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال لكي يتم اللجوء إلى توقيع المراسيم الجوالة.
وهكذا نام المرسوم في أدراج القصر الجمهوري.
وفي المحصلة، لا عيدية للموظفين قبل الأعياد، فكانت النتيجة العودة إلى إعلان الإضراب كما فعل على سبيل المثال الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي في محاولة للضغط لتنفيذ الوعود إما من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء وإقرار هذه المساعدة أو توقيع المراسيم الاستثنائية.
وتعليقًا على امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع هذه المراسيم، شرح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين في حديث إلى موقع ” هنا لبنان” أنه استناداً إلى المادة 65 من الدستور، تُناطُ السلطةُ الإجرائيةُ بمجلس الوزراء ويتعيّن عليه أن يجتمع دورياً، وبناءً عليه، لا يستطيع رئيسُ الجمهورية ورئيسُ الحكومة، لا مجتمعان ولا كلٌّ منهما على حدة، اختزال مجلس الوزراء بهما ولا اتخاذ قرارات عنه أو محله أو استباق موقف مجلس الوزراء، وذلك في مختلف المواضيع التي تحتاج إلى البت بها أو الموافقة عليها من جانب مقام مجلس الوزراء.
أما اللجوء إلى تدبير الموافقات الاستثنائية التي تقوم على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على القرار بدلاً من مجلس الوزراء على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء فور تأليف حكومة جديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، فهو إجراءٌ حصل منذ عهد الرئيس ميشال سليمان وأيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلاله، وتكرر العمل به في فترة وجود الحكومة في حالة استقالة وتأخر تأليف حكومة جديدة وتردد أو رفض رئيس الحكومة اجتماع مجلس الوزراء في ظل حكومة مستقيلة، وذلك كتدبير استثنائي وتحت عنوان الضرورة وهو تدبير أصلاً موضع نقاش حول مدى جوازه.
وأما في ظل وجود حكومة عاملة وغير مستقيلة، يضيف يمين، فليس هناك من أي مبرر محتمل للجوء إلى الموافقات الاستثنائية، بل من واجب رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ومن واجب مجلس الوزراء الالتئام دورياً، أي أسبوعياً، من أجل التصدي لمهمات السلطة الإجرائية، ولا سيّما أنّ البلاد تمر بأزمات مالية واقتصادية واجتماعية وصحية خانقة تستدعي اجتماع مجلس الوزراء ثلاث مرات في الأسبوع وليس فقط مرة واحدة.
إذًا يتسلح رئيس الجمهورية بالدستور في رفضه إمضاء أي مراسيم حاليًّا؛ وهو يحاول بذلك الضغط على المعنيين بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو بمن حضر، كما قال لتسيير شؤون البلاد والعباد.
وبين رفضه التوقيع، وتريث الرئيس ميقاتي بالدعوة إلى عقد جلسة وزارية، وتمسك الثنائي بمواقفهم، ضاعت الطاسة ومعها ضاعت آمال الموظفين بأبسط حقوقهم للصمود وتأمين لقمة عيشهم، حتى نهاية الشهر. وبقي التعطيل سيد الموقف، بانتظار الحلول التي وإن أتت، ستكون متأخرة وعلى حساب الوطن والمواطن، و”عيش يا فقير”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” |  مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 |  أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |
