“الصندوق الأسود” لسفر الوزراء: نفقات من دون مردود!
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
تعطلت حكومة “معاً للإنقاذ” من ناحية جلساتها ولم تتعطل فعليًّا جولات وزرائها إلى الخارج. فهذا وزيرٌ في واشنطن وآخر في دبي، وآخر في مصر، وآخر في الأردن، وهكذا دواليك… وزراء لبّوا ويلبّون دعوات، يشاركون في مؤتمرات… والملاحظ أنّ بعضهم ممّن ساهم في هذا التعطيل لا يتوانى عن المشاركة في هذه المناسبات، وكأنّ شيئًا لم يكن أو كأنّ الحكومة التي أصيبت بالشلل منفصلةٌ عن أدائه الوزاري، متناسيًا أنّ هذه المشاركة ستُعرض على جلسة مجلس الوزراء في سبيل التّسوية وإنّما ليس معروفاً الموعد بعد…
يمثّل الوزراء لبنان في الخارج في أحرج الأوقات التي يمرّ فيها بلدهم ماليًّا واقتصاديًّا. ثمّة وزراء يمكثون أيامًا قليلة، لكنّ البعض يتغيّب لعشرة أيام وما أن يحطّ في بيروت حتّى يتوجّه إلى عاصمةٍ أخرى، يعقد محادثات ويلتقي مع مسؤولين ونظراء له.. والنتائج وفق البيانات الرسمية الموزّعة جيدة، لكن أين تُصرف على أرض الواقع؟
لم تتبدّل الحقيقة التي يعيش المواطنون في قلبها، ولم تحلّ عليهم النعم جراء هذه المشاركة الوزارية. فأقصى ما يمكن أن يتمّ فيها هو التأكيد على العلاقات الثنائية وتعزيزها لمصلحة البلدين.
وفعليًّا، “صفر” استثمارات والمساعدات مرهونة بالإصلاحات والإصلاحات متأخرة والاهتراء الحاصل في البنية اللبنانية لا يمكن إصلاحه!
إذاً، زيارات هؤلاء الوزراء تبدو من غير طعمٍ أو لون، ومجلس الوزراء معلّقٌ إلى أجلٍ غير مسمّى.
من الطبيعي أن يشارك وزراء أيّ دولةٍ في مناسباتٍ خارجية أو مؤتمرات يُظهرون فيها وجهات نظرٍ متعددة في الثقافة أو الطاقة، ويستفيدون في المقابل من تجارب وزراء آخرين في دول متفوقة في عدة مجالات وانتصرت على مشاكلها. لكن بالنسبة إلى لبنان، لم يتحقّق شيءٌ على الإطلاق والإنقاذ الذي حملت الحكومة لواءه مصاب!
من المؤكد أنّه لسفر وزيرٍ أو مديرٍ عام نفقاتٌ أو تعويضات، ولأنّ اجتماعات الحكومة غائبة فإن مواضيع السفر لا تُبحث.
ووفق المعلومات لـ “هنا لبنان”، فإنّ كلّ مهمةٍ تحصل في الخارج بقرارٍ من مجلس الوزراء لها تعويضاتٌ تُصرف على أساسه، فضلاً عن تذاكر السفر.
وهناك وزاراتٌ من ضمن موازناتها تضمّ نفقات مسمّاة “مؤتمرات في الخارج” كوزارة الإعلام ووزارة الدفاع، وهناك وزارات تحصل على تعويضات من وزارة الخارجية، ووزاراتٌ أخرى لديها تعويضات تصرف منها، وقلّة قليلة من الوزراء المتمكّنين ماديًّا يسافرون على نفقتهم الخاصة ويرفضون التعويضات.
صحيحٌ أنّ هناك قرار اتُّخذ سابقًا ويتّصل بعصر النفقات، لكن هناك مصاريف من خزينة الدولة. وفي النتيجة العملية، هذه الجولات وإن تكبدت نفقات مرتفعة أو متدنية لا يمكن لها أن تأتي بمردود على المواطن، الذي يتعلق بالآمال عند سماع وزير أو مسؤول يتحدث عن انعكاسات زياراته على ملف معين في البلد، ويخيب ظنه في النهاية.
