اللبناني أسير التجار والدولار.. بحصلي لـ “هنا لبنان”: أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاعٍ حتميّ!
كتبت ماريانا سري الدين لـ “هنا لبنان”:
مع الارتفاع الجنونيّ بسعر صرف الدولار الذي قفز أمس الثلاثاء عن حاجز الـ 33 ألف ليرة للدولار الواحد، تشخص أنظار اللبنانيين إلى أسعار السلع والمواد الغذائية التي بدأت ترتفع منذ ليل الاثنين عندما تخطى الدولار حاجز الـ 30 ألفًا بشكلٍ طفيف، فيما تغيب وزارة الاقتصاد والحكومة مجتمعةً عن هموم اللبنانيين ومآسيهم وسط عرقلةٍ علنيةٍ لجلسات مجلس الوزراء، وتشرذمٍ كبيرٍ بين القوى السياسية.
وحسبما أفاد مواطنون لموقع “هنا لبنان”، “بدأت عدد من المحال التجارية الصغيرة برفع أسعارها عندما قفز سعر صرف الدولار عن حاجز الـ 31 ألفاً، فيما لم تُقفل محال أخرى كانت تقوم بهذه الخطوة مع بداية الأزمة، أمّا اليوم فبات التجار ينتظرون ارتفاع سعر صرف الدولار كمصدرٍ لرفع أرباحهم”.
ويلفت مواطن آخر إلى أنّ “عملية الشراء لدينا باتت عمليةً خارجةً عن سيطرتنا وبتنا غير قادرين على “مفاصلة” البائع أو الشراء من آخر، فكلّهم يشهرون سيف الدولار بوجه الشاري، فيما بات لزاماً علينا الخضوع لإرادة البائع طالما لا بديل آخر عن المواد الأساسية التي نحتاجها ولا يمكن شراؤها بأسعار منخفضة”.
وأضاف: “المؤسف في هذا الوضع هو غياب وزارة الاقتصاد والدولة، وبات المواطن اللبناني أسير التجار ومتروكًا لمصيره”.
هذا ولم تصدر وزارة الاقتصاد تقريرها حول أسعار المواد الغذائية لسنة 2022 لحدّ الساعة، وآخر تحديثٍ كان بتاريخ 27-12-2021 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
من جهته، عبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لموقع “هنا لبنان”، عن تضامنه مع المواطنين ولكن “على التاجر أن يحمي رأس ماله أيضاً فهو أسير سعر صرف الدولار الذي يرتفع بشكلٍ جنونيٍّ، بالرغم من أنّه لا توجد مقوّمات اقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ 30000 ليرة لبنانية بل الأسباب سياسية”.
وعن التسعيرة الجديدة التي سيعتمدها التجار بعد ارتفاع الدولار، قال بحصلي: “قد نجد في الشارع الواحد أكثر من سعر للسلعة الواحدة وكل تاجر يسعر إمّا لحماية رأس ماله أو نسبةً إلى أيّ سعر اشترى السلع القديمة فهو يريد أن يحمي نفسه، فسعر الصرف ارتفع وبالتالي الأسعار تلقائياً سترتفع وهذه الحال باتت واقعاً لدى أصحاب المحال التجارية لاستمرار عملهم”.
وعما إن كانت هناك آليّةٌ محدّدةٌ لرفع الأسعار تساءل بحصلي: “أيّ آليّةٍ يمكنها الإحاطة بتقلّبات الدولار”؟
ولفت إلى أنّ “نحن كمستوردي المواد الغذائية نتجاوب مع السوق، نرفع الأسعار عندما يرتفع سعر صرف الدولار ونخفض الأسعار تباعاً عندما ينخفض سعر الصرف”.
وتطرق بحصلي إلى حجم الاستهلاك الذي انخفض طبعاً على حد تعبيره، “فاللبناني اليوم الذي يحصل على راتب 800 ألف ومليون أو مليوني ليرة لن يكون قادراً على تحمل الأسعار المرتفعة للسلع وبالتالي سيقلّ الاستهلاك، فيما البعض الآخر يعتمد على المساعدات والإعاشات وغيرها”.
وتابع: “هذا الواقع يفرض تهديداً للأمن الغذائي، وإمكانية حصول المواطن على الغذاء مع انخفاض قدرته الشرائية، فيما الحلحلة السياسية والتوافق على عودة التئام مجلس الوزراء، هو أساسي في هذه المرحلة رأفة بالشعب”.
أما عن الدور الرقابي الذي ينتهجه بحصلي فاعتبر أنّ “الرقابة لدينا ذاتية بحتة، وكأعضاء في النقابة التي تضم شركاتٍ لها تاريخها واسمها لن تخاطر بتشويه سمعتها من أجل التلاعب بالأسعار”.
