الرسالة الأميركية حول النفط والغاز: لاءات ثلاث بوجه سوريا والحزب والفاسدين وإلّا..
كتبت نوال الأشقر لـ “هنا لبنان” :
مروحة واسعة من الشروط الأميركية الصارمة ترافقت مع رسالة التطمينات الأميركيّة، التي تلقّتها الحكومة اللبنانية، حيال استثناء إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية من مفاعيل قانون “قيصر”. يكفي قراءة الرسالة التي وجّهتها الحكومة الأميركية إلى لبنان، لملاحظة الكم الهائل من المطالب على قاعدة “تعاونوا وإلّا” الرسالة تحدّثت عن “ضوابط في الاقتراح من شأنها الحماية من تورّط أولئك المدرجين في قائمة SDN، أو تحويل الغاز أو الكهرباء للفاسدين أو لدعم النشاط الخبيث. ونحن على استعداد للعمل معكم في هذه المسألة الهامة”. وسألت الإدارة الأميركية عن ماهيّة “الخطوات التي سيتّخذها لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء لصالح الشعب اللبناني؟”.
كما يبدو من انتقاء العبارات “النشاط الخبيث” و “صالح الشعب” أنّ الإدارة الأميركية أبقت على مفاعيل قانون قيصر، لتفرضها في أيّ وقت ترى فيه أنّ نشاطًا خبيثًا شاب العملية. كما يبدو جليًّا أنّها ستلاحق مرحلة التنفيذ بدّقة متناهية، وأنّ إعفاء إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة من عقوبات “قيصر” سيكون مشروطًا بتلبية المطالب الأميركية، بحيث يشترط الأميركيون حصولهم على لوائح تفصيليّة بأسماء الجهات المشاركة في العملية “إرسال قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها في عروض الكهرباء والغاز”، لا بل طالبوا لبنان بتقديم معلومات إضافيّة عن أيّ مقاولين ومتعاقدين فرعيين وشركات التأمين “من هم الأفراد في شركة كهرباء لبنان الذين سيشاركون في الحصول على الكهرباء في لبنان؟ هل ستستخدم شركة كهرباء لبنان أيّ مقاولين أو مقاولين فرعيين؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولين أو متعاقدين فرعيين. ما هي الكيانات السورية التي سيتعامل معها اللبنانيون؟”
لعدم ذهاب الكهرباء إلى سوريا وحزب الله
الخبير في الشؤون السياسية والإقتصادية الدكتور بلال علامة لفت في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنّ الإدارة الأميركية التي سهّلت هذا الحلّ الجزئي لمعضلة الكهرباء تريد ضمانات بعدم ذهاب الكهرباء إلى سوريا، إو إلى مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله هناك “من هنا يريد الأميركيون التأكد من عدم دخول شركات مشبوهة في العملية، خاضعة للعقوبات. عبارة “مشبوهة” يقصدون بها أنّه قد يكون هناك شبهة بأنّ شركة ما قريبة من حزب الله أو تموّل أو تبيّض أموال، بأنّهم سيخضعونها لعقوبات في أيّ وقت”. أضاف علامة “سيف العقوبات سيبقى مسلطًا بأيّ لحظة على أيّ شركة أو متعهد، حتّى لو لم يكن قد أُدرج بعد على لائحة العقوبات. ومّما لا شكّ به أنّ لدى الأميركيين داتا متكاملة، يراقبون كلّ تفصيل بغية عدم مشاركة أو استفادة هؤلاء في العمليّة برمّتها، كما ضمان أن لا تذهب الكهرباء إلى جهات أخرى غير الشعب اللبناني، تصنّفها الإدارة الأميركيّة بالمشبوهة”.
بالتالي ما قرأناه في الرسالة الأميركيّة هو إعفاء مشروط “وما يساهم في ذلك، أنّ التمويل سيكون بموجب قرض من البنك الدولي، والأخير بطبيعة الحال ونظرًا للمساهمة الأميركيّة فيه يخضع للإرادة الأميركية”.
الكهرباء مشروطة بالإصلاحات
بسؤالهم عن “ماهيّة الخطوات التي سيتخذها لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء لصالح الشعب اللبناني”، يبدو أنّ الأميركيين يشترطون القيام بالإصلاحات التي باتت معروفة في قطاع الكهرباء، من تعيين الهيئة الناظمة إلى تقليص الهدر وإزالة التعدّيات عن الشبكة. أكثر من ذلك يلفت علامة إلى أنّ الغاز المصري سيصل إلى معمل دير عمار، وبموجبه سيرفع المعمل من طاقته الإنتاجية “ولكن ليس على طريقة ما كان يحصل بالفيول. فقد حاول وزير الطاقة وليد فياض الهروب من مسألة تحديد ساعات تغذية دقيقة، فقال إنّها ستتراوح بين 8 و10 ساعات، وهنا صوّب الأميركيون وأكّدوا أنّ ساعات التغذية هي عشر ساعات بالتحديد. وهنا رسالة واضحة بعدم السماح بأن يذهب جزءٌ من الكمية والعمولات إلى الفاسدين في قطاع الكهرباء. والأميركيون بطبيعة الحال يعلمون كما الجميع ما كان يحصل في الفيول، حيث أنّ لبنان كان يشتري فيول لإنتاج 12 ساعة، يتمّ إنتاج ما يوازي ست ساعات فقط، وباقي الكمية تُباع. حتّى أنّ مدير العمليات في الشركة التي تشغّل معملي الذوق والجية، لا يعرف أين تذهب الكمّيات، بحيث كانوا يسلّمون كمّيات من الفيول تكفي لتغطية ثمانيّة عشر يومًا، بعد سبعة أيام يختفي الفيول”.
هل ستتمكّن الجهات اللبنانية المعنية بالرسالة الأميركية من تلبية الشروط الأميركيّة؟
“لا خيار أمام لبنان في ظل العتمة الشاملة، سوى تلبية الشروط الأميركية، إذ لا بدائل”، يقول علامة “وهنا يدخل عامل الإكراه، كما أنّ هناك خشية من زيادة النقمة الشعبيّة في ظلّ الوضع المتردي للقطاع. علمًا أنّ حال الكهرباء انكشفت عندما رفض مصرف لبنان إعطاء المزيد من سلف الخزينة وفتح اعتمادات لشراء الفيول، وهنا انفضحوا”.
في السياق لفت علامة إلى توقيت فتح ملف معمل عبد العال من قبل وزارة الطاقة. المعمل ينتج 120 ميغاواط على المياه، 80% من الكمية غير موجودة، وهي المرة الأولى التي يتمّ فيها الكشف عن أنّ الجزء الأكبر من كهرباء المعمل مسروقة.
علامة يعتبر أن الأميركيين يربطون بين ملف الكهرباء وتحقيق تقدم في ملف ترسيم الحدود، ولكن يبدو أنّ هناك عقدًا استجدت لإرجاء زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت إلى أوائل شباط المقبل.
