حكومة “معًا للإنقاذ” أمام حقل ألغام: ملفّاتٌ مؤجّلة وإلا…
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان” :
صحيحٌ أنّ مجلس الوزراء يعود بعد انقطاعٍ لثلاثة أشهر من باب مناقشة مشروع موازنة العام 2022 ومناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، إلا أنّ في طريقه مطباتٌ وألغامٌ تجعل معها عنوان المرحلة المقبلة: “الحذر”.
الحذر من التطرق إلى ملفّاتٍ تحوّل جلسات مجلس الوزراء مجدداً إلى ساحةٍ للاشتباك السياسي والمالي وحتى الشعبوي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
ما هو ملحٌّ اليوم ومن أولويات المرحلة – بحسب مصادر مطّلعة لـ “هنا لبنان” – ومتوافَقٌ على إنجازه من دون أيّ تأخير: الموازنة وخطة التعافي المالي وإنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبطبيعة الحال كلّ ما يتعلق بالأمور المعيشية إضافةً إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بضغطٍ دوليٍّ واضح.
إلا أنّ هناك أمورًا تتمّ مقاربتها بحذرٍ وهي من الأولويات أيضاً من بينها:
أولًا- مسألة التعيينات خصوصاً في المراكز الشاغرة لا سيما الملحّ منها، كالشغور في المجلس العسكري بعد تقاعد أحد أعضائه وآخر في الشهر المقبل وما يترتب عن ذلك من عدم إمكان عقد اجتماعاتٍ في ظلّ غياب عضوين.
ثانياً-البند المتعلق بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، وما يدور من أخذٍ وردٍّ حول الأسماء المطروحة للتعيين وسط انتقاد البعض لتوقيت طرح هذا التعيين في ظلّ أولوياتٍ أخرى تفرضها الأوضاع الحياتية الملحّة.
ثالثاً- التشكيلات الدبلوماسية في ظلّ الشغور في سفاراتٍ عديدة ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية في الاغتراب تصبح الحاجة ملحّةً لإشراف السفراء على هذه الانتخابات، وفي هذا الإطار يبرز رأيان بحسب المعلومات: رأيٌ يؤيّد التعيين من خارج ملاك وزارة الخارجية في بعض السفارات، فيما الرأي الآخر لا يجد سبباً للّجوء إلى تعييناتٍ من خارج الملاك طالما من الممكن ملء الشغور من داخله.
أمّا التوجّه بحسب المصادر فهو لتأجيل ملفّ التشكيلات إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
ومما سبق، يبدو أنّ الخلافات السياسية حول التعيينات إن طرحت ستكون مادةً متفجرةً تعيد الحكومة إلى حالة الشلل التي يحاول أن يتفاداها الجميع في هذه المرحلة الدقيقة حكومياً، وبحسب المصادر فإنّ هناك من ليس متحمسًا لإجراء تعييناتٍ قبل الانتخابات تعطي مكاسب لفريقٍ سياسيٍّ على حساب آخر، ولكن يبقى السؤال هنا: ماذا عن التعيينات الملحّة؟ كيف ستتمّ مقاربتها؟
رابعاً- معالجة تدني قيمة الرواتب والأجور في القطاع العام، إلا أنه وبسبب الوضع الحالي للخزينة، فإنّ إيجاد الحلول يصطدم بعدم توافر الأموال لزيادة الرواتب مع التذكير بتداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 على الخزينة والتي سرّعت الانهيار المالي. وكيف يمكن الاستمرار بتخصيص مساعداتٍ شهريّةٍ لهم قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة في خطة التعافي.
الترقب هو سيد الموقف في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، وما سيكون عليه موقف الثنائي الشيعي من جدول الأعمال وهل سيعتبرونه من ضمن الأمور المعيشية الحياتية والضرورية أم جدولًا كامل الأوصاف يتناقض مع موقفهم بعدم السير بأيّ بندٍ خارج إطار الموازنة وخطة التعافي والأمور الحياتية الملحّة؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
