مجلس الوزراء بعد العودة: الهم المعيشي تقدّم ولا ميثاق شرف
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان” :
بين الثاني عشر من تشرين الأول العام ٢٠٢١ والرابع والعشرين من كانون الثاني ٢٠٢٢، تبدل مشهد مجلس الوزراء من مقاطعة إلى التئام، وبدت الجلسة الأولى للحكومة بعد تعليق أعمالها، وكأنها ترغب في نفض الغبار عن الأزمة التي حاصرتها بدليل تمريرها القياسي للبنود الطارئة التي تحمل صفة المساعدات الاجتماعية من بدل نقل وغير ذلك وبرز تأكيد من أكثر من وزير أن الأولوية هي لهموم الناس.
في الشكل كان الحضور الوزاري مكتملًا، عاد الوزراء المقاطعون وجلسوا في الأماكن المخصصة لهم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، ظهر وزير الثقافة محمد مرتضى الذي تحدث في جلسة الوداع قبيل الانعقاد باسم الثنائي الشيعي معلناً الانسحاب وقتها، مرتاحاً يتحدث مع زميل له وكأن شيئاً لم يحصل أو كأن الصفحة طويت. ولوحظ أن وزير حزب الله مصطفى بيرم كان من أشد المدافعين لمطالب الناس والأستجابة لمطالبهم وقال ذلك صراحة للصحافيين.
دخل الوزراء بعد طول غياب امتد لثلاثة اشهر متأبطين ملفاتهم، يحاولون عدم الإكثار في الكلام للحاق ما فاتهم، لكن بعضهم اغتنم الحضور الباكر للجلسة وألقى التحية ودردش قبل مواصلة العمل. وزير المال يوسف خليل الذي أعدّ الموازنة كان الوزير الخامس في الوصول وهو المشرف الأساسي على مشروع الموازنة وعلى إضافة الملاحظات وصرف الأموال والنفقات وكل ما يندرج في هذا الإطار وكان لافتاً حديثه إلى الإعلاميين حيث أكد أن لا ضرائب جديدة محاولاً توضيح بعض النقاط ولاسيما أن بعض ما نشر عن الموازنة غير دقيق.
الكلام الأول لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تخلله تبادل في الأدوار، فالرئيس عون أشار صراحة إلى مبدأ فصل السلطات شارحاً سبب عدم توقيعه وميقاتي الموافقات الاستثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة وتجميد السلطة التنفيذية، في حين أمل ميقاتي بجلسات مثمرة يسودها التعاون، وكأنه يقول أن الجلسات ستستكمل دون تحديد الملفات التي ستطرح أو أي شيء آخر.
شكل الموقفان رسالة إلى الوزراء العائدين والمشترطين للبنود التي تحتم عليهم المشاركة في مجلس الوزراء.
لكن هل يفعلها هؤلاء الوزراء مجدداً؟ هل من ميثاق شرف يضمن عدم تكرار ما جرى؟ تفيد أوساط سياسية مطلعة لـ “هنا لبنان” أن هذا الميثاق بالمعنى الدقيق للكلمة غير متوافر، إذ لن يوقع الوزراء على ورقة مكتوبة تحملهم على الإلتزام أو التقيد بها وتحول دون تفجير مجلس الوزراء لأي سبب كان أو حتى دفع المجلس إلى التعطيل والشلل وفق عنوان معين.
وترى الأوساط أن العودة إلى نظام مجلس الوزراء والانصراف إلى اعتماد مبدأ أن المجلس المنسجم والمتماسك قادر على الانعقاد في ظروف إيجابية وعلى الإنتاجية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن كل وزير يحمل صفة الاختصاص لم يخرج من جلباب حزبه أو تياره وبالتالي لن يكون هناك لزوم لميثاق الشرف أو غيره.
وتعتبر هذه الأوساط أن أي سيناريو جديد بتعطيل ما يبقى في علم الغيب.
ويفهم من هذه الأوساط أن مجلس الوزراء لن يحدد في جلساته ضوابط معينة، لكن الرسائل وصلت والخطوة أو الدعسة الأولى انطلقت وكله في وقته.
