بعد محاكمته بتهم التحرش في أميركا.. محاضر التحقيق مع مروان حبيب تكشف التخاذل اللبناني!
كتبت رانيا حمزة لـ “هنا لبنان”:
في الآونة الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بخبر بدء محاكمة اللبناني مروان حبيب أمام القضاء الأميركي بتهمة التحرش الجنسي، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة اقتحام غرفة سائحة في إحدى فنادق ميامي والتحرش بها.
لم يكن اسم مروان حبيب غريباً على مسامع اللبنانيين، فهو لاعب كرة طائرة ومدرب رياضي، وجهت إليه تهم عدة في لبنان بالتحرش والاعتداء على الفتيات في الأندية الرياضية التي كان يعمل فيها وطُرد بسبب سلوكه عدة مرات، إلاّ أنه كان دائماً ينجو بفعلته.
فضح أمر حبيب إبان الثورة اللبنانية، حيث تم التقاط صورة له أثناء قيامه بالتحرش والتعرض للفتيات أثناء العرض المدني الذي نظمّه الثوار في ساحة الشهداء في يوم الاستقلال في العام 2019، يومها تم رفع هذه الصورة على موقع “إنستغرام”، ومنه إلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت تفاعلاً بين الرأي العام اللبناني، الأمر الذي دفع عددًا كبيراً من الفتيات إلى كسر حاجز الخوف والكشف عما تعرضن له من قبل هذا الشخص.
لكن للأسف، فإن شجاعة الفتيات اللبنانيات الضحايا حينها، لم تسهم في محاسبة جلادهم، بل على العكس من ذلك دفعت وسائل الإعلام إلى فتح المنابر لمروان حبيب ليدافع عن نفسه، واستقبله جو معلوف في برنامجه بتاريخ 2 كانون الأول 2019، فأطل بكل ثقة داحضاً الادعاءات بحقه، معتبراً بأنها محض فبركات وإشاعات من “أعداء النجاح”، وقال: “أنا أتحدى كل بنت… أنا لم أتوقف.. ولا مرة تحقق معي ولا يوجد أي دعوى ضدي”.
من ناحية أخرى، لم تحظَ الفتيات اللواتي ادعين تعرضهن للتحرش من قبل حبيب بالدعم المجتمعي الكامل، بل ظهر من يشكك بادعاءاتهن، ومن يدافع عنه، ومن بين المدافعين عنه أشخاص يدعون بأنهم ناشطون في المجتمع المدني.
إلاّ أن توقيف حبيب في أميركا، أيقظ المجتمع اللبناني بأكمله، ومن دافع عنه في السابق تراجع، وبات هناك إجماع على ضرورة تصديق الناجيات، كما أن هذا الأمر دفع الناشطين إلى السؤال عن دور النيابة العامة في هذه القضية، وقد غمز بعضهم حول تسييس القضاء اللبناني الذي يسمح دائماً بإفلات المجرمين من العقاب في قضية مروان حبيب وسواه.
النيابة العامة تستنفر حفاظاً على ماء الوجه
هذا الأمر دفع بالنيابة العامة التمييزية إلى الاستنفار دفاعاً عن نفسها، سيما وأن معظم الصحف العالمية كانت قد عنونت بأن القضاء اللبناني أطلق سراح حبيب في العام 2019 رغم كل الادعاءات بحقه. ونشرت النيابة العامة بياناً لها لفتت خلاله إلى أن “قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التوقيف الإحتياطي بجرائم التحرّش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدة سنة واحدة، وأن هذا الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخالفته إجراءات الإقامة هناك”.
وادعت بأن: “الشخص المذكور سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية مدة 48 ساعة بعد تنفيذ مذكرة البحث والتحري بحقه، كذلك تم إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ ثانية بحقه بعد تمنّعه عن الحضور مجدداً للتحقيق، وتم الإدعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي لوضوح الأفعال موضوع الإدعاء، كما أنه ملَاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”. علماً أن هناك معلومات تفيد بأنه لم يتم توقيف حبيب بل أطلق سراحه فور الانتهاء من التحقيق معه في مدة لم تتجاوز الثلاث ساعات وهي مدة قصيرة نسبياً، إذ إن أي مواطن عادي قد يمضي أكثر من هذه المدة في حال أراد التبليغ عن أمر يخصه بانتظار أن تطلب له “النشرة”.
وقد حصل موقع “هنا لبنان” على محاضر التحقيق التي أجريت مع حبيب وقتها، والتي غاب عنها السؤال عن قضية الفتاة التي اتهمت حبيب على الهواء مباشرة باغتصابها فيما لم يلحظ أي تحرك للنيابة العامة للتحقق من صحة الادعاء.
الدعوى ضد حبيب مستمرة في لبنان وبانتظار عودته
يوم أطل مروان حبيب عبر برنامج جو معلوف، قابله محامي أحد الضحايا وهو الأستاذ كريم مجبور، الذي واجه حبيب خلال الحلقة وعرض عددًا من مقاطع الفيديو التي تظهر قيام حبيب بأفعال التحرش متوعداً بأنه سيعمل على أن ينال القصاص العادل. وفي اتصال لموقع “هنا لبنان” مع المحامي مجبور، أكد متابعة الدعوى ضد مروان حبيب في لبنان، وتوقع عودته إلى البلد، بعد انتهاء محاكمته هناك لأنه لا يملك إقامة. ولفت إلى أن المحاكمة في أميركا لا تزال مستمرة وأن هناك عدداً كبيراً من الفتيات هناك يردن الادعاء عليه. وقال: “لو أن كل الفتيات اللواتي تعرض لهن في لبنان ادعين عليه سابقاً، كان أمضى على الأقل سبع سنوات في السجن. لكن المشكلة تكمن بأن العديد من الفتيات يؤثرن التزام الصمت”. واعتبر أن مهمة الحقوقيين هي القيام بتوعية الفتيات على حقوقهن وضرورة التبليغ عما يتعرضن له لأن مروان حبيب ليس الوحيد وهناك الكثير من أمثاله ولكن لا نعرف بهن لأن أحداً لا يتكلم”.
وبسؤاله عن سبب امتناع الفتيات عن الكلام على الرغم من وجود عدد من المحامين المتحمسين للدفاع عنهن في مثل هذه القضايا أجاب: “المشكلة تكمن بالخوف من المجتمع الذي لا يزال بأغلبيته يحمل الفتاة مسؤولية ما تتعرض له من جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي. وهو لا يزال يحتاج في ظل غياب المشروع إلى تغيير في نمط التفكير الذي أودى بنا إلى ما نحن عليه اليوم على مختلف الأصعدة”. وأعطى مجبور مثلًا “قانون التحرش الجنسي في المملكة العربية السعودية الذي يعاقب المتحرش بالسجن ودفع غرامة كما ينشر اسمه في إحدى الصحف السعودية، وسأل أين نحن في لبنان من هذا الأمر؟”
وفي اتصال مع المحامية لمى الأمين التي تابعت قصص ضحايا مروان حبيب، أبدت أسفها بأنّ “العدالة اليوم تظهر من خارج لبنان”. وقالت أنها تعرفت على عدد كبير من الضحايا من بينهن على الأقل حالتَيْ اغتصاب مضى عليها عشر سنوات وثلاث سنوات.
وذكرت بأن “حبيب سبق أن طرد من نوادٍ رياضية وليلية بسبب سلوكياته وتحرشه بالفتيات، وهناك فيديوهات توثق أفعاله، ولكن للأسف فإن أيًّا من هذه الأماكن لم يدّعِ عليه، وربما كل ذلك رسخ القناعة لديه بأنه لا يمكن أن تتم ملاحقته”.
وجزمت أن “لدى حبيب مستشار قانوني يرشده حول سبل النفاذ من العقاب، وقد ظن أن نجاحه بذلك في لبنان سيتكرر في أميركا وهذا ما دفعه إلى تكرار أفعاله ظناً أنه سينجو وهو ما دفعه إلى سؤال القاضية في المحكمة عن المبلغ الذي يمكن أن يدفعه ليخرج”. ورأت أنّ “التهاون والتراخي مع حبيب على حساب حقوق الضحايا، كان بمثابة تشجيع للآخرين على سلوك نفس الطريق، إذ ما الرادع لأي شخص من أن يقوم بمثل أفعال مروان؟”
نزعة اللبناني إلى الانبهار بكل ما هو أجنبي
وفي اتصال مع المديرة التنفيذية لجمعية fe-male (وهي منظمة حقوقية تعنى بقضايا النساء) الناشطة النسوية حياة مرشاد، علقت على واقعة ملاحقة حبيب في أميركا وهروبه من العقاب داخل لبنان قائلة: “إن ثقافة الإفلات من العقاب خاصة في قضايا النساء مثل العنف الجنسي والتحرش والعنف ضد النساء وجرائم قتل النساء هو النمط السائد في لبنان، وبالتالي لم يكن ذلك مستغرباً وهذا يدل على عجز السلطة اللبنانية وتواطؤها مع المعنفين وحجم الفساد الأخلاقي والقانوني الموجود في هذا البلد. وبالنسبة لنا إن تجريم مروان حبيب خارج لبنان هو أكبر دليل أن المنظومة الأمنية والقضائية في لبنان تحتاج مراجعة لأدائها. وبالنسبة لنا نتمنى هذه المحاكمة أن تهوّن القليل مما عاشته الناجيات وتخفف من وطأة ما عشنه من إحباط نتيجة الاستهتار بهذه القضية في لبنان ونتمنى أن تنزل فيه أشد العقوبات التي يستحقها لتتحقق العدالة”.
وبسؤالها عن عدم تصديق الضحايا في لبنان، ثم الاعتراف لهن بعد محاكمة حبيب خارج لبنان أجابت: “نحن في لبنان اعتدنا على إسكات النساء والناجيات وهذا نتيجة الثقافة الذكورية التي نتربى عليها والتي تتغلغل في مختلف مفاصل حياتنا. مجتمعنا ليس بيئة حاضنة للناجيات تسمح لهن بالكلام عما يتعرضن له هناك ثقافة لوم الناجيات وإسكاتهن والتبرير للمعتدي أو المعنف وكل ذلك يحول دون السماح للنساء بالحديث عما يتعرضن له من جرائم ويسهم في جعل هذه الجرائم مقبولة ويصبح هناك نوع من التطبيع معها من قبل المجتمع. وأعتقد أن هناك شيئًا باللاوعي لدينا كلبنانيين يجعلنا ننظر لأي شيء يحدث لدى الغرب على أنه استثنائي ومميز وبالتالي إن ارتكاب حبيب لهذه الأفعال في أميركا دفع بالناس لتذكر أنه قام بالأفعال نفسها في لبنان وأننا لم نصل لنتيجة”.
قانون التحرش في لبنان لا يرقى إلى مستوى القضاء على العنف والتحرش
بتاريخ 21 كانون الأول من العام 2020، أقرّ مجلس النواب اللبناني “قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه”، وذلك بعد سنوات من المماطلة والاستهزاء بالقانون من قبل المشرعين أنفسهم، فمعظمنا يتذكر كيف سخر نواب الأمة من مشروع القانون يوم طرحه من قبل النائب السابق غسان مخيبر في جلسة المجلس في 19/1/2017، وقد انتصرت ذكورية النواب ونجحت في سحبه بعد الموافقة عليه وإعادته إلى الحكومة لتعيد صياغته، بعد جدل عقيم حول كيفية التثبت من ادعاء المرأة بتعرضها للتحرش.
وبسؤال مرشاد عما قدمه القانون للنساء حتى الآن أجابت: “إلى الآن لم يقدم شيئا للنساء ولم نستفد منه بشيء وكانت المرة الأولى التي بدا وكأنه قدم شيئًا في قضية المتحرش جعفر العطار وإلى اليوم لم يصدر حكم حتى نقول إن كان هذا القانون قد أنصف الناجيات أم لم ينصفهن. لكن من المهم أنه أصبح هناك قانون للتحرش في لبنان على الرغم من وجود مجموعة من التحفظات عليه من قبل الحقوقيين والحقوقيات والناشطين والنسويات وطبعًا نحن سنستمر في السعي لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون حتى يصبح قانوناً يضمن الحماية بشكل فعال وكامل للناجيات من التحرش الجنسي ومن الضروري الضغط من أجل تفعيله بطريقة جدية والاستفادة منه وتوعية النساء والفتيات على سبل الاستفادة منه ووضع الجهات الأمنية والقضائية والقانونية أمام مسؤولياتها للالتزام بتطبيق هذا القانون”.
في الواقع، عند إقرار قانون التحرش لم يأتِ على قدر الآمال، فهو أوجب على الضحية الادعاء شخصياً على الجاني مع ضرورة إثبات الأفعال الممارسة ضدها، وهذا أمر صعب عملياً إّلا في حال كانت الضحية تحمل كاميرا تسجل عليها مجريات نهارها لحظة بلحظة. كما أن القانون لم يذكر ما هي ضمانات أو آليات حماية الضحية بعد القيام بالتبليغ، وبالتالي بات السؤال محتماً عن جدوى هذا القانون وما الذي يقدمه للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في لبنان. وقد كان للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بالشؤون القانونية وتعنى بشرح القوانين وتفسيرها، تعليقٌ على القانون الذي تم إقراره، وفي اتصال لموقع “هنا لبنان” مع المحامي كريم نمور، استعرض أبرز الإشكاليات التي تعتري قانون التحرش الجنسي بصيغته الحالية والتي تقوض بشكل أو بآخر فعاليته، مشيراً إلى أنه سبق أن سجلت عدة ملاحظات حول مقترح القانون وقد شرحها مطولاً في مقال له حمل عنوان “اثنتا عشرة ملاحظة على مقترح تجريم التحرش في لبنان: مقاربات أخلاقية تحجب التعسف في استغلال السلطة”. ولفت إلى أن “الإشكالية تبدأ مع تعريف القانون لمفهوم التحرش الجنسي حيث يعتبر أنه “أي سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحيّة في أي مكانٍ وُجِدَت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تمّ التحرّش بها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية”. وإن استخدام كلمة “سيئ” في توصيف السلوك المُقترف ضمن تعريف التحرّش الجنسي، يشي بمقاربة أخلاقية من قبل المشرّع لإشكالية التحرّش في المجتمع أكثر مما هي مقاربة آيلة إلى حماية أشخاص وقعوا ضحايا عنف جنسي. وهو أمر قد يؤدي إلى إقحام القانون الجزائي، وتالياً السلطات العامة، بالحياة الخاصة وإغراقه في دهاليز الأخلاقيات الفردية والإجتماعية المختلفة والمتغايرة والمعقّدة والمبهمة إلى حدّ ما، مع ما قد يتفرّع عن هذا الأمر من صعوبات في تطبيق النصّ”.
وأشار إلى وجود تضارب في بنود النص موضحاً أنه: “في حين يعاقب القانون الفعل المقترف في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل بعقوبة تصل إلى سنتَيْ حبس وإلى غرامة عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، يتحوّل الفعل نفسه إلى جناية تصل عقوبتها إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في الفقرة “ج-2” من نفس المادة التي تخصّ الفاعل الذي بتمتّع بـ “سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية” على الضحية، كما في الفقرة “ج-4″ التي تخصّ الفاعل الذي يستخدم الضغط الشديد النفسي أو المعنوي أو المادي على الضحية. وهو أمر قد يخصّ عملياً معظم حالات التحرّش، نظراً لارتباط وقوعها الوثيق مع موازين القوة في العلاقات الإجتماعية، جاعلاً من فعل التحرّش في معظم الحالات جناية دون سواها مع كل ما يتفرّع عن هذا الأمر من اختصاص لمحكمة الجنايات وتطبيق أصول محاكمات قد لا تأتلف بتاتاً وطبيعة قضايا التحرّش الحساسة، والتي قد تردع بالتالي الضحايا عن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات”.
ولفت إلى استبعاد إمكانية مباشرة الملاحقة من دون شكوى من الضحية بحسب القانون قائلاً: “استبعدت المادة 3 من القانون، هذا الشرط في حال استخدم الفاعل الضغط الشديد المادي أو النفسي أو المعنوي أو العنصري على الضحية أو إذا ارتُكِب الفعل من قبل من لديه سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية. بمعنى آخر، لم يترك الاقتراح أي هامش للضحية بالتحكم بمآل الدعوى وتالياً بإمكانية استخدامها كورقة تفاوض والعدول عنها متى تشاء، فألزمها بالتوصيف الجنائي مع ما يتبعه من تحريك دعوى الحق العام ومن أصول المحاكمات، والتي قد تردع جميعها الضحية عن التقّدم بشكواها وملاحقة من اعتدى عليها”.
وشدد على العقبة التي خلقها القانون من خلال مطالبة الضحية بالإثبات وقال: “أوجب القانون إثبات تداعيات التحرّش على الضحية، لتكوين الجرم. فقد استخدم صيغة النتيجة الحاصلة بدل النتيجة الممكنة أو المتوقعة، وهذا الأمر إنما يحتّم على الضحية إثبات الضرر والنيّة، وهو أمر غالباً ما يصعب إثباته في قضايا التحرّش”.
وختم مشيراً إلى إشكالية هامة جداً ألا وهي غياب آلية الحماية لضحايا التحرش من بنود القانون وقال: “في حين نصّت المادة الثالثة من القانون على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عند الاستماع إلى الضحية في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والمحاكمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود، فهو لم يحدد بالمقابل أي آلية لضمان تلك الحماية”.
