المبادرة الكويتية في مواجهة “الحزب” وسيف العقوبات على الرقاب: من ينتصر؟!

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

مع استمرار محاولات تهريب الكبتاغون إلى دول الخليج واستمرار جنود المرتزقة التابعين لفصيل حزب الله الإيراني بضرب وتهديد الأمن الخليج، كان للرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية اللبناني جواب هزلي لم يقنع حتى من كتبه تجاه الورقة الكويتية الخليجية.

فالدول الخليجية التي طال صبرها كثيرًا على حزب الله، لم تنقطع يومًا عن ترميم الصدع مع لبنان رغم عمق الجروح، لأنها تعلم أن لبنان واللبنانيين لا يكنّون لها سوى الخير والمحبة والانفتاح، على عكس ما يكنّه بعد خونة الداخل. فالخليج العربي لم يتغير يومًا تجاه لبنان ولم يحقد يومًا على لبنان، المتغير الوحيد اليوم هو سطوة حزب الله على الدولة اللبنانية وكافة مؤسساتها وتحويل لبنان إلى قاعدة لضرب أمن واستقرار الخليج والتحريض على قياداته.

فلبنان صلة الشرق والغرب أصبح شرقي المنشأ والمصدر، فلبنان الذي أحبه الخليجيون تغير عليهم كثيرًا بفضل حزب الله وسياساته الإيرانية.

فالوطن الذي كان مصدر الطاقات الفكرية والثقافية أصبح معملاً لتصدير الكبتاغون والإرهاب إلى دول الخليج، ما كان ينتظره الخليجيون من لبنان هو النهوض والانفتاح نحو المحيط العربي، لا التقوقع والفساد.

لم يطلب الخليج الكثير في الورقة الكويتية إلّا تطبيق المواثيق الدولية، التي كان بالأحرى على رجال الدولة من رئيس الجمهورية ومن يتبعه تطبيقها لكي يسمّوا رجال دولة، أما ردّهم وتبريراتهم فلا تفسر بعلم السيادة ودولة القانون غير أنّها صادرة عن “قصار” في دولة حزب الله صاحب القرار والشرعية، من يقرأ الورقة الكويتية يتأكد أن الخليج لا يريد للبنان سوى أن يكون دولة صاحبة سيادة على كافة قراراتها… والجواب اللبناني كان فخًّا خليجيًّا لتأكيد المؤكد ألا وهو: فقدان الدولة اللبنانية لقرارها الحر لمصلحة دولة حزب الله!

وفي حديث لـ “هنا لبنان” اعتبر رئيس العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير ريشارد قيومجيان “أنّ الرد اللبناني على الورقة الكويتية هو محاولة تقديم أجوبة ديبلوماسية لإقناع الخليجيين والدول الخارجية، في حين أنهم مهما حاولوا استعمال كلمات منمقة وكلمات ديبلوماسية والتزامات بالمواثيق الدولية والقرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية فذلك غير كافٍ، لأنّهم حاولوا التهرب من نقطة محورية جوهرية قاموا بتبريرها ألا وهي سلاح حزب الله وانخراط حزب الله في حروب الإقليم وفي المحور الإيراني، هذا لب الموضوع، في حين جرب الرد اللبناني أن يلاقي له تبريرات. هذه التبريرات انقسمت إلى ثلاثة أقسام: الأولى حجة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والغجر بالوقت الذي تُعتبر فيه هذه المناطق بحسب القانون الدولي مناطق سورية، فحاول الرد اللبناني التذاكي بترسيم الخط الأزرق. أما الحجة الثانية بمحاولة التبرير هي الادعاء بالإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان لمحاولة تبرير سلاح المقاومة المسمى بحزب الله. أما التبرير الثالث هو ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي حول حقول النفط.

وبالتالي الدولة اللبنانية اعتبرت أنّ هذه التبريرات مقنعة لدول الخليج، لتبرير حاجة لبنان للمقاومة ولقوة لبنان وسلاح لبنان، كل هذا الكلام يدور حول نقطة الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1559.”

واعتبر أنّ “الرد اللبناني على الورقة الكويتية لم يكن على الإطلاق كافيًا ولا يعالج لب الموضوع، فلا يكفي أن نقول أننا نلتزم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، في حين أنّ الدولة اللبنانية لا تقوم عمليًّا بتطبيق هذه القرارات، فهناك ميليشيا تحمل السلاح. وهذا ما يسيء وأساء للعلاقات اللبنانية – العربية، فهذه الميليشيا لم تكتفِ بأن يكون سلاحها في لبنان بل هي جزء من حروب المنطقة ولها تبعية للحرس الثوري الإيراني، وتتدخل أمنيًّا في الكويت والبحرين وتتدخل عسكريًّا في اليمن وسوريا والعراق. فكل هذا لم يقنع الدول العربية وبالتالي سوف تبقى المعادلة طالما أنتم هكذا أيها اللبنانيون لا مساعدات، في ظل بقاء سلاح الميليشيا.

الطلب الخليجي واضح هو عدم مسايرة الدولة اللبنانية لسلاح حزب الله وتأمين الغطاء له. وطالما لا موقف بهذا الخصوص سيستمر الوضع المتأزم مع الخليج، فلا مساعدات ولا انفتاح خليجي على لبنان، ولا استثمارات ولا إيمان بقيام دولة في لبنان طالما هناك فريق يملك السلاح وطالما هذه الدولة مُصادرٌ قرارها من حزب الله. على الدولة على الأقل أن يكون لها قرارها المستقل غير التابع لحزب الله، فعندها هناك إمكانية للتفاهمات عندما تكون الدولة مالكة لقرارها ولو كانت عاجزة بالفترة الحالية عن نزع سلاح حزب الله، ولكن أقله أن لا يكون حزب الله هو المصادر لقرار الدولة”.

و كان لموقع “هنا لبنان” حديث مع الصحافي السعودي أحمد عدنان اعتبر فيه “أن المبادرة الكويتية الخليجية تكشف عن مقاربة دول الخليج للعلاقة بلبنان: علاقة مع دولة بدلًا من العلاقة مع فرقاء سياسيين.

فأيًّا تكن طبيعة وقوة العلاقات بين دول الخليج وبين شخصيات وأحزاب فاعلة في لبنان، إلا أن الأساس هو العلاقات الرسمية بين الدول.

المبادرة الكويتية الخليجية تقول باختصار أنّ عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وبين دول الخليج أساسها قيام الدولة بواجباتها، وتنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي، والوضع الراهن في لبنان يشير بوضوح إلى أن الاستجابة إلى المبادرة الخليجية هو لمصلحة اللبنانيين أنفسهم قبل أي طرف آخر”.

وعن رأيه بجواب لبنان على الورقة الكويتية قال الكاتب والمحلل السياسي علي نون لـ “هنا لبنان”: “إنّ الرسالة اللبنانية لم تخرج عن النسق اللبناني الذي يقول الشيء ونقيضه، إنّ جواب لبنان لا يعكس برأيي جدية أو حقيقة الوضع، فلبنان يحاول تدوير الزوايا مع الخليج، ولكن الجميع يعلم أنّ القضايا الرئيسية والأساسية لا رغبة عند جماعات الحكم في لبنان من رئاسة الجمهورية، المتحالفة بشكل عضوي مع حزب الله، بحَلّها. وبطبيعة الحال إن حزب الله لن يسمح للآخرين وللدولة اللبنانية بأن تكون مقتدرة وأن تكون صاحبة قرارها في السلم والحرب وتكون محتكرة السلاح وكيفية استخدام هذا السلاح مثل ما ينص عليه الدستور وبالتالي الكلام اللبناني والرسالة اللبنانية محاولة لتدوير الزوايا هي محاولة فاشلة ولن تصل إلى أي نتيجة”.

وعن ردة فعل الخليجيين على الجواب اللبناني قال: “هناك تفاوت بين الدول الخليجية، فهناك ترحيب كويتي إلى حد ما ويقولون على لسان وزير الخارجية أنهم يقومون بدراسة هذه الورقة، ولكن حسب معلوماتي إن المسألة معقدة وهناك موقف خليجي معلن رسمي سعودي وقد عبر عنه عدة مرات يطالب لبنان الرسمي على الأقل بأن يأخذ مواقف حاسمة وحازمة بالمعنى السياسي والديبلوماسي ورفع الغطاء عن الجهات التي تعرض أمن الخليج العربي للخطر. فلا يدعو الخليجيون ولا السعوديون إلى فتح حرب مسلحة لا سمح الله في لبنان ولا تدمير ما تبقى من الدولة اللبنانية على الإطلاق. فكل ما يطالبون به هو وقف الاعتداءات التي تخرج من لبنان ككل ووقف ما يقوم به حزب الله بالنيابة عن إيران في ظل خيمة الشرعية اللبنانية للأسف الشديد. فهذا واقع موجود وهذا الأمر معقد إلى حد بعيد، لكن الأمور الراهنة لا تدل على اختراقات جدية تجاه حلحلة ما”.

وعما إذا كان سيكون هناك عقوبات خليجية على شخصيات لبنانية ومنع سفر قال لا أعتقد أن الأمر وارد بهذه الصيغة، ولكن هناك إجراءات متخذة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها وقف الاستيراد والتصدير من قبل المملكة العربية السعودية، ولكن أفترض أن تكون هناك خطوات انكفائية تجاه لبنان فلم تعد الدول الخليجية قادرة على تحمل ما يحصل ولم يعد بإمكانها متابعة السياسات السابقة لجهة غض النظر والفصل بين السلطة اللبنانية وباقي مكونات الشعب اللبناني، لأن السلطة الشرعية في لبنان غيرت موقفها وتماهت مع قوى غير شرعية وقوى تعتدي على الأمن الخليجي العربي والسعودي تحديدًا. وبالتالي لا أتوقع تدهورًا أكثر في العلاقات بين الطرفين، ولكن لا أتوقع حصول تطور إيجابي فالأمر معقد ويتصل بحسابات أكبر من العلاقة اللبنانية – الخليجية فهو متصل بالمسألة العربية والدولية التي ترتبط بإيران من جهة وبتطور المحادثات الإيرانية مع الأميركيين في فيينا من جهة أخرى”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة