أزمة الكهرباء إلى مزيد من التعقيد.. لا حلول داخلية والخارجية pending
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان” :
تحوّلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى قصة إبريق الزيت، على وقع استبعاد الحلول الداخلية، والوعود اللامتناهية للوصول إلى كهرباء 24/24.
وفي وقت لا يزال اللبنانيون ينتظرون الفرج من استجرار الغاز من مصر والأردن، شكلت سلفة الكهرباء من خارج الموازنة الأزمة التي أعادت المشكلة إلى نقطة الصفر، خصوصاً في ظل اعتراض الرئيس نجيب ميقاتي على الحلول الترقيعية لهذا الملف، والسعي إلى الحسم النهائي فيه.
الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، وضع في حديث عبر موقع “هنا لبنان” الاعتراضات على سلفة الكهرباء في إطار الأمور غير المبررة والتي تظهر وكأن هناك استهدافًا لموضوع الكهرباء ودخوله في البازار السياسي العادي عشية الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن السلفة المطلوبة تبلغ قيمتها حوالي 5250 مليار ليرة، أي بحدود 250 مليون دولار بحسب سعر الصرف، والتي هي بحسب الوزارة لسد عجز الفوائد المتراكمة من ديون المؤسسة وسلف الفيول، وهي تشبه إلى حدّ كبير سلفة الـ 200 مليون دولار السلفة التي تم طلبها في المرات الماضية، من قبل وزارة الطاقة.
ولفت أيوب إلى أن هذا الأمر وإن دلّ على شيء، هو أننا دخلنا في بازار سياسي كبير، يشبه إلى حدّ كبير البازار الذي كان موجودًا سابقاً، لناحية توزيع الكهرباء وبناء المعامل.
وأعرب أيوب عن تخوفه من عدم التوافق على هذا الموضوع والذهاب إلى الانتخابات من دون التوصل إلى حل لأزمة الكهرباء وبالتالي ترك الموضوع إلى حكومة ما بعد الانتخابات، وعليه إطالة أمد الأزمة أكثر وأكثر.
وحول ما يحكى عن اشتراط رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، الاتفاق على ترسيم الحدود مقابل الحصول على الطاقة، لفت أيوب إلى أن لا شيء واضح حتى الساعة في إطار الشرط الأميركي، إنما الأمر يظهر في كثير من الأحيان لناحية الربط بين الحدود البحرية والمفاوضات غير المباشرة التي تجري بين لبنان وإسرائيل، وموضوع استجرار الغاز من مصر والأردن وتمويل البنك الدولي، مشدداً على أن هذا الأمر وإن لم يتم التحدث به علناً، إلّا أنه يتم من تحت الطاولة.
ورداً على سؤال حول مصير الاتفاقيات مع الأردن ومصر لاستجرار الغاز إلى المعامل اللبنانية، أشار أيوب إلى أن مصر تنتظر تطمينات أميركية حول عقوبات قيصر، في حين أن الأردن تنتظر التمويل الذي لن يحصل قبل الشهر المقبل، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز ما تبقى من أمور عالقة، وعليه فإن أي استجرار للغاز لن يحصل قبل شهر أيار.
وأسف أيوب لعدم وجود حل لبناني سريع لأزمة الكهرباء المستمرة، بل إن المسؤولين يبحثون باستمرار عن الحلول الخارجية سواء من الأردن أو مصر أو تركيا، وقال: “بدأ المسؤولون يبشرون اللبنانيين بأن الدفع سيتم قبل تأمين الخدمة لهم”.