القضاء في لبنان يترنح ما بين التسييس والتمييع.. فهل من ينقذ آخر معاقل الدولة؟
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان” :
شكل تحرك القاضية غادة عون الأسبوع الماضي، محط انتباه العديد من الاشخاص، لا سيما لناحية توقيت وطريقة معالجة الملفات، خصوصاً في ما يتعلق بموضوعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ما أعاد ملف تسييس القضاء إلى الواجهة مجدداً.
سؤال حملناه إلى محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، الذي اعتبر أن مشكلة تسييس القضاء أو بعض القضاة المسيسين موجودة منذ زمن على الرغم من أنها زادت في الفترة الأخيرة وباتت واضحة جداً أمام الرأي العام، وإنصافاً يجب التأكيد أن هذه المشكلة هي عامة، بحيث أن كل الجهات العامة والموجودة في السلطة من سياسيين وغير سياسيين لديها مواقع نفوذ سواء في القضاء أو الأجهزة الأمنية، وفي جميع المواقع التي لديها صلاحيات الملاحقة سواء جزائياً، أو أمنياً أو حتى إدارياً وتمارس نفوذها من خلال هذه المواقع إما لحماية الناس المحسوبين عليها وجماعتها أو حتى لحماية نفسها، وإما لتصفية الحسابات مع الخصوم وإقامة التوازن في ما بينها وبين الجهات الحاكمة، وبالتالي فهذه مشكلة عامة لا تقتصر على شخص محدد كالقاضية غادة عون.
ولفت في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أنه بالنسبة إلى القاضية غادة عون فهي إنسانة منسجمة مع نفسها ولديها قناعات ومنطلقات سليمة لناحية التمسك برسالتها لناحية مكافحة الفساد، وهي تقوم بما تقوم به انطلاقاً من هذه النقطة، وتاريخها القضائي يدل على هذا الأمر.
أما في ما يتعلق بتوقيت اختيار الملفات من دون غيرها والأسلوب الذي تمارس فيه عملها، قال: هو موضوع علامات استفهام جدي من قبل المتابعين القضائيين والقانونيين، وهذه الملاحظات في محلها لأنه في الأسلوب والشكل كان هناك تجاوز لعدد من الأصول والإجراءات القانونية الإلزامية التي كان يجب اتباعها في هذه الملاحقات.
وتابع: هناك ناحية أساسية في هذا الموضوع، وهو أن قضاء الملاحقة أي النيابات العامة تعمل ضمن هرمية معينة بإشراف وإدارة وتوجيه مدعي عام التمييز وبالتالي في أي ملاحقة لا يمكن للنيابة العامة أن لا تنفذ توجيهات النائب العام التمييزي بغض النظر إذا كانت توجيهاته تنسجم مع منطلقات وتوجهات المحامي العام الاستئنافي في هذه المحافظة أو تلك.
ورداً على سؤال حول الملفات المحددة التي يتم فتحها وعدم المتابعة فيها، اعتبر أن هذا الأمر بات نهجاً متبعاً في لبنان عامة، خصوصاً بعدما يخف الاهتمام الإعلامي والسياسي فيها، وهذا يطرح أسئلة جدية من قبل المراقبين خصوصاً في ما يتعلق بملف مكاتب تحويل الأموال، إذ لم نعرف مصير هذه الملاحقة لكي نقول أن هناك انسجاماً مع الذات فيها والذهاب إلى النهاية في هذه الملاحقة.
وحول موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، أكد أن أهم ما يمكن القول عنه أنه بات في حكم المتوقف وللأسف، وصلت الأمور بهذه الجريمة الكبرى.
وتابع: يسجل للقاضي طارق البيطار انسجامه مع نفسه، وأنه تمكن من رفع سقف التحقيق إلى أقصى درجة ممكنة، بحيث سقطت المحرمات في السؤال والادعاء، بغض النظر إذا ما كانت توجهاته لاستدعاء هذا الشخص أو ذاك من المعنيين في محلها أو لا لأن الملف بين يديه وهو يملك كافة المعطيات خصوصاً وأن التحقيق يبقى سرياً، يبقى أن كل ما قيل وكل ما وضع من عراقيل أمام التحقيق يبقى غير مبرر لأن التحقيق لا يصل إلا إلى قرار اتهامي، ولم يكن هناك ما يمنع من ترك التحقيق من الوصول إلى النهاية للوصول إلى القرار الاتهامي وأن يُتلا في جلسة علنية للمجلس العدلي، وعندها إذا تبين من التحقيق أنه غير سليم أو غير مستند إلى قرائن جدية أو منطق قانوني صحيح من السهل تفنيده وإبراز مكامن ضعفه أمام الرأي العام والمجلس العدلي.
وأضاف: وبالتالي ليس من المنطق وضع هذه العراقيل أمام مسار التحقيق لأنه تحقيق لا ينتهي إلى حكم أو إدانة بل إلى قرار اتهامي والحكم النهائي لناحية الإدانة أو التبرئة هو من اختصاص المجلس العدلي أي المحكمة التي تنظر في الأساس حصراً دون غيره، وأمام المجلس العدلي تتاح للمدعى عليهم كل وسائل الدفاع ومناقشة وتفنيد القرار الاتهامي الذي يصدره المحقق العدلي.
وعليه النتيجة التي سنصل إليها ليست الحقيقة بل إن التحقيق متوقف وهذا أمر لا يمكن أن يستمر السكوت عنه، لذلك يجب أن نقوم بكل ما يجب القيام به لإعادة التحقيق إلى مساره.
