الدولة تبدأ زيادة رسوم الخدمات العامة… ووزير الاتصالات لـ “هنا لبنان”: هدفنا استمرار القطاع
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان” :
يبدو أن المنظومة السياسية تتلذّ في عملية سرقة الناس ونهب أموالهم ونشر الفساد عبر مساهمتها في تحميل المواطن تبعات الانهيار ضريبياً ونقدياً، وقد رفعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وسائر مؤسسات المياه الرسوم السنوية في بداية العام 2022 بشكل كبير حتى بلغت 634 ألف ليرة للاشتراك أي بنسبة 182%. لتلغي معها طموحات الشعب الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من الضغوط المعيشية.
فهل يمكن من الناحية العلمية والاقتصادية زيادة هذه الرسوم قبل زيادة الرواتب والأجور؟ هل زيادة رسوم الكهرباء والاتصالات ستكون التالية؟ وهل من زيادة مرتقبة بعد إقرار الموازنة؟
وزير الاتصالات جوني قرم أكد لـ “هنا لبنان” أنّ الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار بل هي مجبرة على ذلك بهدف تأمين استمرارية القطاع، وتأمين خدمة اتصالات جيدة للشعب اللبناني.
وطمأن أصحاب الدخل المحدود بأن الزيادة ستكون مدروسة مع وجود باقة خاصة لهم تضمن إمكانيتهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت. إلا أن القرار النهائي بشأن التسعيرة لم يحسم بعد ولن يكون في القريب العاجل.
وشدّد على أن “زيادة الرسوم تهدف إلى تغطية المصاريف التشغيلية وليس تحقيق الأرباح، نحن نعلم بمعاناة المواطن ولا نريد زيادة الأعباء الإضافية عليه، لذلك نقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الإنترنت والإتصالات، آخذين بالإعتبار ظروف المواطن القاهرة والأزمات المتتالية التي ضربت لبنان”.
أما وزير الطاقة والمياه فحاولنا الاتصال به أكثر من مرة إلا أنه تجاهل مكالمتنا.
وأشعلت ضريبة مرتقبة على تطبيق “الواتس أب” في لبنان احتجاجات المواطنين، الذين ملأوا الشوارع من شمال البلاد إلى جنوبها، حتى في البقاع شرقا، في 17 تشرين الأول 2019 وطالبوا بإسقاط النظام السياسي كاملًا. فكيف يستقبل العمال والموظفون زيادة الرسوم على الخدمات العامة هذه المرة؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يؤكد رفضه لأي زيادة على الرسوم، قائلاً: “كيف لنا أن نقبل بهذه الزيادات العشوائية في ظل عدم تصحيح الأجور”.
ويتابع: “الوزارات المعنية تتحجج بضرورة زيادة الأسعار لضمان استمرارية خدمات المياه و الاتصالات والكهرباء. تحت عنوان “الخوف من توقفها”، متسائلاً: “ما موقف الوزراء من الفواتير الإضافية التي يتكبدها المواطن من جراء تقصير الدولة عن تأمين المياه والكهرباء له؟ وماذا عن شبكات الاتصالات الرديئة؟
ويضيف: “للأسف استسهلت الدولة الحلول بمحاولاتها زيادة الرسوم، فالوزراء المعنيون يستبقون الأمور ويرفعون الرسوم دون وجود قانون واضح أو اتفاق مسبق مع مجلس الوزراء”.
ويردف الأسمر: “اليوم نبحث طريقة مواجهة رفض هذه القرارت، خصوصاً وأننا بانتظار زيادة مرتقبة على أسعار المحروقات وقد تصل صفيحة البنزين إلى حدود 450 ألف ليرة”.
ويختم: “نحن أمام كارثة حتمية تفرض تظافر الجهود وقيام حوار بنّاء مع المجتمع المدني لإيجاد الحلول المناسبة، لأن الشارع لن يكون وجهتنا هذه المرّة، وسنعلن قريباً عن توجهاتنا”.
اقتصادياً، يرى المحلل الاقتصادي د. محمود الجباعي أن زيادة الرسوم على قطاع المياه على الفاتورة السنوية غير مرتبطة بموضوع زيادة التعرفة في الموازنة كونها لم تحظ بعد بتصويت المجلس النيابي. وأي زيادة حالية غير محسوبة ضمن الموازنة، ما يعني أنه في حال تم إقرارها من الممكن أن يلحق بقطاع المياه زيادة أخرى على الأسعار.
ويشير إلى أنّ رفع الأسعار على المواطن من قبل الدولة أمر مجحف للغاية خصوصاً وأنّها لم تقم بتصحيح الأجور ولم تعتمد سياسة السلم المتحرك لها، ولم تراقب الأسعار بحيث يستطيع المواطن تلبية حاجاته الأساسية ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه.
ويقول بأسف: “هذه المنظومة السياسية تحاول تحميل المواطن مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية وتبعاتها، فيقف بوجهها منفرداً”.
ويؤكد الجباعي أن موازنة 2022 ستضرب الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع فيما تحمي أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات، والمرحلة القادمة دقيقة وحساسة”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
