لبنان ينتظر عرض “هوكستين” الخطي: ضوابط قانونية مطلوبة… ولاءات ثلاث

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:

ما وصفه كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة آموس هوكستين بـ “اللحظة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يسهل عمليات استكشاف موارد الطاقة في لبنان، تحوّل إلى موضوع سجال داخلي لبناني حول الخط الذي يجب اعتماده في المفاوضات المقبلة، على رغم الحاجة الملحة للدولة اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية في ظل التردي المالي والاقتصادي اللذيْن تشهدهما البلاد حتى وصل مستوى التخاطب إلى استسهال توجيه الاتهام بالخيانة.

وفي وقت لم يحدد الموعد النهائي لعودة الوسيط الأميركي إلى لبنان إلا أن ما حمله هوكستين بحسب معلومات “هنا لبنان” ينطلق من مبدأ أساسي هو الحاجة اللبنانية كما الإسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز في ظل تخوف الشركات المنقّبة من العمل في حقول متنازع عليها.

منطلقًا من هذه المصلحة، أتى الوسيط الأميركي بتصور أسقط فيه بشكل نهائي الخط “1” وخط “هوف”، وطرح الخط 23 الذي من ضمنه 75 في المئة من حقل قانا فيما 25 في المئة منه خارج خط 23 باتجاه الأراضي المحتلة، وهنا المشكلة، عارضًا الخط المتعرج بحيث يستفيد لبنان من حقل قانا الذي يحوي بحسب الدراسات كميات كبيرة من الغاز في مقابل حصول إسرائيل على “كاريش”، وشرح هوكستين أن هناك ضمانات، وكان السؤال هنا: “من يضمن إسرائيل أن لا تدخل وتأخذ ما هو في عمق البحر؟” وكان جواب هوكستين بأن هذا الحقل سيكون له وضعية خاصة من خلال التعاطي بين الشركات المنقبة والحقوق تعود للدولة اللبنانية فيما تأخذ الشركات حصصها.

ولأن هذا الطرح كان شفهيًّا، طلب رئيس الجمهورية من هوكستين أن يكون العرض خطيًّا يتضمن كل التفاصيل مزودًا بخرائط مع الضوابط القانونية التي تحفظ حق لبنان فيما لو تبيّن لاحقًا أن هناك امتدادًا للحقول اللبنانية إلى المنطقة المقابلة ما يحتاج لنصوص قانونية.

مصادر مطلعة لفتت إلى أن الوسيط الأميركي أكد أن هذا العرض سيتم تحضيره مع الضوابط والنصوص والتفسيرات وآراء الخبراء لعرضه على الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وسيبدي لبنان رأيه حول الطرح المفصل في حينه فيما الخطوط العريضة باتت واضحة: لا شيء مشترك مع إسرائيل ولا بحث مباشر معها والاستبعاد النهائي للخط “١” ولخط “هوف”.

وفي ظل السجال الدائر حول الخط 23 والخط 29، تلفت المصادر إلى أن الخط 29 خط تفاوضي، فيما الخط 23 مسجّل بعد أن أرسلت الدولة اللبنانية مراسلة فيه إلى الأمم المتحدة عام 2011 في عهد الرئيس ميشال سليمان وكان آنذاك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم أعلن الرئيس نبيه بري عن اتفاق الإطار.

وعندما أعيد الملف إلى رئيس الجمهورية للشروع في مرحلة التفاوض عملًا بالمادة 52 من الدستور انطلق الوفد اللبناني من الخط 29 في المفاوضات وكان الطرح الإسرائيلي الخط رقم 1، والنتيجة كانت رفض الوفد اللبناني للخط رقم 1، ورفض إسرائيلي للخط 29 .

ثم طرح الجانب الإسرائيلي خط “هوف” الذي يضم جزءًا من حدود لبنان وبالتالي رفض الوفد اللبناني هذا الخط. إزاء هذا الوضع جدد الإسرائيلي رفضه للخط 29 وتوقفت المفاوضات .

ورأى الوسيط الاميركي أن الرفض المتبادل أدى إلى جمود في المفاوضات في وقت برزت الرسالة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن عبر وزارة الخارجية والمغتربين والبعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ردّاً على الرسالة «الإسرائيلية» التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية، وتؤكد اعتراض لبنان على النشاطات في المنطقة الواقعة بين الخط 23 وحقل كاريش باعتباره حقلاً متنازعاً عليه.

وفي انتظار عودة هوكستين مع العرض الخطي المطلوب حتى يبدي لبنان رأيه النهائي الذي يتطلب تشاورًا بين المسؤولين اللبنانيين في ظل تناقض الآراء داخليًا حول الخط الذي يجب اعتماده في المفاوضات المقبلة.

الأكيد أن أي تأخير سيكون له انعكاساته السلبية إن لم يستفد لبنان من ثرواته النفطية في ظل السباق بين النفط والطاقة البديلة فأي مردود سيحصل عليه لبنان من وراء الغاز مع كل لحظة تأخير؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً…

هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟

ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي