أزمة قمح مرتقبة في لبنان.. هل يُصبح رغيف الفقير أسير الحرب الروسية – الأوكرانية؟
كتبت ماريانا سري الدين لـ “هنا لبنان” :
وكأنه مكتوب على اللبناني مواجهة كل الأزمات التي تعصف بالعالم على أساس أن الكوارث الملتفة حول رقاب المواطنين لا تكفي، ليصبحوا وجهاً بوجه أمام تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا التي تصدر 60% من القمح إلى لبنان الذي كان أصلاً قد فقد الصوامع القمحية لديه خلال إنفجار المرفأ، وبالتالي بات رغيف الخبز الذي يعتبر قوت الفقير بخطر.
وبعدما دقّ أصحاب الأفران والمطاحن ناقوس الخطر من أزمة رغيف مرتقبة، مع تأخر فتح الاعتمادات لشراء القمح، أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أمس الجمعة أنّ “احتياطي القمح في لبنان يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر”، فيما رأى رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف في حديث لـ “هنا لبنان” أنه “من الآن حتى شهرين لن يكون هناك انقطاع للخبز يمكن أن يكون هناك نقص ولكن لن يكون هناك انقطاع وفي هذا الوقت ستسعى الدولة اللبنانية حتى تأمين موردين جدد يستطيعون تغطية السوق اللبناني”.
وتابع: “البديل موجود، هناك أوروبا والأرجنتين وأميركا ولكن عملية التصدير تحتاج إلى وقت أطول نسبةً إلى أوكرانيا التي كانت أقرب الدول لنا بالإضافة إلى بلغاريا وأوروبا الغربية هذا وتسعى وزارة الإقتصاد إلى أن تأمين البديل في أسرع وقت ممكن”.
وعما إن كان ارتفاع سعر طن القمح عالمياً سينعكس على سعر ربطة الخبز إلى أكثر من 9 آلاف ليرة كما هي عليه الآن، قال سيف: “ارتفاع سعر القمح لن ينعكس على سعر ربطة الخبز لأن القمح مدعوم في لبنان تحديداً ذلك المخصص للخبز، ولكن في حال ارتفع الدولار سينعكس بارتفاع بسعر ربطة الخبز والحال عينه في حال ارتفع سعر صفيحة المازوت عالمياً”.
وتابع: “لا يوجد تقديرات لسعر محتمل لربطة الخبز في حال ارتفع الدولار، ولكنه سيرتفع بحدود المعقول وليس بشكل جنوني. فعندما كان الدولار ٣٠٠٠٠ كانت الربطة ب١٠٠٠٠ و٩٠٠٠. وإذا ارتفع سعر المحروقات سيرتفع سعر الربطة أو سيحصل التعديل في الوزن”.
وعن الحديث عن إقفال بعض الأفران ووقف التسليم في مناطق معينة، أكد سيف أنه “يوجد تسليم للخبز ولكن بسبب خوف الناس هناك ضغط على الأفران ويوجد أفران لا تملك القمح الكافي للإنتاج بالشكل المطلوب”. وفي سؤال عما إن كان يمكنه تطمين الناس بأنه لا يوجد أزمة خبز في القريب العاجل، ختم سيف قائلاً: “إن شاء الله”.
وكان تجمع المطاحن قد أعلن في بيان أن “الحرب والأحداث التي تشهدها أوكرانيا التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، أدت إلى إلغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، مما أدى إلى ارتفاع سعر طن القمح إلى ما بين 45 و50 دولاراً اميركياً”.
وأبدى التجمع “تخوفه من ما يحصل وتأثيره على استمرار استيراد مادة القمح من أوكرانيا مما يحتم البحث عن مصادر جديدة”، داعياً “جميع المسؤولين المعنيين للعمل على الطلب من مصرف لبنان تحويل ثمن القمح المستورد والذي تم تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفوراً”.
وتابع: “كما أن المصدرين لديهم رغبة في تحويلها إلى بلدان أخرى للاستفادة من فارق الأسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح”، مطالباً الحكومة “بتحديد السياسة الواجب اعتمادها لاستيراد القمح، وتأمين مخزون احتياطي استراتيجي من هذه المادة”.
وختم البيان: “يأخذ المسؤولون هذا الموضوع بجدية وسرعة المعالجة، لأن المخزون المتوافر لا يكفي لأكثر من شهر واحد، علماً أن ثمنه غير مسدد ويستوجب التسديد ليصار إلى طحنه”.
