قرارُ منع التصدير دخلَ حيّز التنفيذ… تخوّفٌ من هذه الخطوة!

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان” :
حفاظًا على المخزون الغذائي، منع عددٌ من الدول من تصدير بعض المواد إلى الخارج. خطوةٌ مماثلة قام بها لبنان منذ أيام وبالتالي أصبحَ ممنوعاً على أصحابِ المصانعِ والتجار في لبنان تصدير أيّ من المنتجات الصناعية المحلية إلى الخارج، إلا في حال الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً وذلك حتى إشعار آخر.
قرارُ الوزارة لاقى صدًى واسعًا حيث رفضه البعض وأيده المتخوفون من الأزمة، حيث طمأن وزير الصناعة أنه تمّ الاتّفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين بعد اجتماعهم لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهّل الموضوع، ولا تؤثّر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق.
أصحاب المصانع حذّروا من تراجع الإنتاج بسبب إغلاق الأسواق والاضطرارِ لصرفِ موظفين، إلى جانب تقديم طرح لحصر القرار بالزيت والقمح المستوردَين من أوكرانيا وروسيا، مع استثناء كل المواد الغذائية الأخرى التي لا خطورةَ على استيرادها في هذه المرحلة.
أما أصحاب الصناعات الغذائية فيعتبرون أن هذا القرار قد يُلحِق الضرر بهم ويكبّد المصانع خسائر كبيرة مشدّدين على أن عدم تمكنهم من الحصول على الدولار نقدًا لشراء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، يدفعهم إلى شرائه من السوق السوداء، وبالتالي يساهم حتمًا في ارتفاع إضافي في الأسعار.
ولا بد من الإشارة، إلى أن أصحاب الصناعات يعتمدون على تصدير 60% من إنتاجهم لتأمين أكثر من 30 مليون دولار شهريًا لهذا القطاع.
الهدف من هذه الخطوة، بحسب المعلومات، هي المساهمة في استفادة المواطنين من هذه المواد بأسعار مخفّضة لمدة أطول قبل ارتفاع أسعارها التي تَلحق بالأسعار العالمية.
لائحةُ المنتجات الممنوعة من التصدير، تَشمل 28 منتجًا وتشكل كاملَ الإنتاج الصناعي الوطني، ومن أبرزها: الحبوب، الزيت، الخبز والحلويات والمعلبات، البن والشاي، صناعة مشتقات الحليب، والصناعات الغذائية والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والمياه، إلى جانب اللحوم الطازجة المحفوظة، المنتجات السمكية المحفوظة.
ولكن، كيف تهدد المثلجات والبوظة، البسكويت، الكحول، البطاطا المحفوظة، وعصير الخضار والفاكهة المحفوظة، الأمن الغذائي اللبناني في حال تم تصديرها؟
وزارةُ الصناعة، التي أبلغت قرارها للمجلس الأعلى للجمارك، تبرر قرارها بأن غالبيةَ المنتجات المذكورة، تدخل في صناعتها مواد أولية وهي المهددة بالانقطاع في حال تصديرها وليس هذه المواد بحد ذاتها.
على سبيل المثال:
البيرة الموضوعة في خانة “الكحول”، تُصنَع من الشعير والقمح المستوردَين من أوكرانيا وروسيا.
الـ “Chips” مقلي بالزيت المستورد كذلك من أوكرانيا.
عصائر الفاكهة، تعتمد بشكل أساسي على السكر الذي أصبح مهددًا بالفقدان من الأسواق بعد وقف الجزائر تصديره، علمًا أن الأخيرة هي المَصدَر الوحيد للسكر في لبنان.

موادٌ أخرى تعتبرها وزارة الصناعة غير مهدِدة لأمن لبنان الغذائي إن صُدرت، ولكن ومن شروط التصدير:
التأكد إذا كانت هذه المواد غير مهددة بالانقطاع.
التأكد من وجود عدد كافٍ من المصانع البديلة للمنتَج المصدّر.
تعهد المصنع بتأمين كميات إضافية من منتجاته في الأسواق اللبنانية في مرحلة لاحقة.
وعلى الرغم من صعوبة الوضع، يستغل بعض التجار الوضع الاستثنائي الذي نمر فيه، فكانت لهم وزارة الصناعة بالمرصاد، وأقدم وزير الصناعة على ضبط آلاف الغالونات من الزيت النباتي المعدة للتصدير إلى الخارج على مرفأ بيروت، معطياً توجيهاته بمنع تصديرها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟