شظايا النزاع القضائي – المصرفي تتطاير… وتصفيةُ حساباتٍ سياسية!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
كان الأسبوع الفائت حافلًا بالأحكام القضائية التي اتخذها الجسم القضائي في لبنان والذي أقفل بصددها عدد من المصارف. هذه الأحكام التي اتُخذت لحقّ المودع، هي نفسها ستكلّف باقي المودعين والشركات ثمنًا باهظًا.
كردّة فعل أولى إضراب تحذيري على يومين، على أن تُدرس الخطوات التالية من قبل المصارف، علمًا أن المعطيات تؤكد توسع التدخل السياسي لتهدئة الاشتباك القائم بين الطرفين.
مصادر مطلعة على الملف تتحدث لـ “هنا لبنان”، عن تدخلّات سياسية في القضاء بغض النظر عن أحقيّة الملاحقات من عدمها، حيث يبقى المودع الضحية الأولى، في حين لا يمكن التعامل مع القطاع المصرفي كباقي القطاعات، لأن القضاء على المصارف يعني القضاء على الودائع. كما أن التجاذبات السياسية تبقى العامل الأساسي الذي يؤخر أو يسرّع الخطة التي يجب على الحكومة وضعها، وبالتالي تكثر الأضرار.
إلى ذلك، بات القطاع المصرفي يُستخدم لتصفية الحسابات السياسية، ومما لا شك فيه بحسب المصادر، تَزامُن مسألة الأحكام القضائية بحق المصارف مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي قد تكون الفتيل الذي يؤجل الانتخابات. وتتساءل المصادر “لماذا لم تحصل هذه الملاحقات منذ عام أو عامين؟”
فشظايا المواجهة بين القضاء والمصارف تنعكس على المستوى الاقتصادي، المالي والاجتماعي، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ “هنا لبنان” الأمر الذي يؤدي إلى تطيير الودائع.
– إقفال المصارف يؤدي إلى عدم قدرة المواطن على الحصول على راتبه الشهري، خصوصًا وأن رواتب القطاع العام متصلة اتصالًا وثيقا بالقطاع المصرفي.
– يتوقف التعامل مع المصارف المراسلة وبالتالي تتأثر مباشرة قدرة الدولة على الاستيراد.
– تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد لأن توقف القطاع المصرفي عن العمل يمنع تحويل الأموال إلى لبنان.
– عدم قدرة المواطن على سحب وديعته من المصارف وبالتالي ينعكس على القدرة الشرائية للبناني التي تدنت بشكل دراماتيكي منذ بداية الأزمة.
في حال أُقفِل القطاع المصرفي بالكامل يترقب عجاقة سيناريوهات كارثية، إما أن يكون هناك حلًّا بديلًا لتلك المصارف، فإعادةُ تجهيز مصارف جديدة تتطلّب وقتًا طويلًا إلى جانب فتح ملايين الحسابات للمودعين، وإما نذهب إلى سيناريو عزل لبنان بالمطلق، لأن أي تجارة خارجية لا يمكن أن تحصل من خارج القطاع المصرفي.
إلى ذلك، تُعد المصارف عنصرًا أساسيا على منصة صيرفة إلى جانب مصرف لبنان والصرافين، وبالتالي غيابهم عن المنصة يُقلّل من عرض الدولارات ويرفع من سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
الحل الجوهري، بحسب عجاقة، يقع بيد الحكومة، التي عليها طرح خطة للنهوض بالقطاع المصرفي، لأن القضاء قد يرضي مودعًا واحدًا على حساب باقي المودعين. كما أن الحكومة، يؤكد عجاقة، من الممكن ألّا تأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا الإقفال الكارثي، لكن عليها أن تترقب تحركات شعبية في حال عدم حصول المواطنين على رواتبهم أواخر الشهر الحالي وبالأخص موظفي القطاع الخاص.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” |  قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |
