معاناةُ اللّبناني تتضاعف… لكن بنكهةٍ أوكرانيةٍ روسيةٍ هذه المرّة

كتب مازن مجوز لـ “هنا لبنان”:

ليس أسوأ من تأثيرات الأزمات المستعصية التي يواجهها اللبنانيون اليوم، لا سيما تلك المتعلقة بالسلع الاستراتيجية الأساسية سوى الحلول التي تطرحها الدولة، ففي العادة تقوم الدول برسم سياساتها الخارجية كخطوة استباقية لمواجهة التحديات المحتملة، خصوصاً لجهة حماية الأمن الغذائي لشعوبها، لكن للدولة عندنا رأي آخر، فتلك السياسة غائبة والحلول تأتي متأخرة ومجتزأة وغير فعالة، وما معاناة المواطنين أمام الأفران ومحطات الوقود وصرخاتهم من أسعار الزيوت، إلا دليل واضح على مصائب جديدة حلت بهم.

من تجليات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، كما يوضح المستشار الاقتصادي في المنتدى العالمي في دافوس الدكتور محي الدين الشحيمي “أزمة الغذاء التي أصبحت واقعاً في بلد ينعدم فيه النظام والاحتكام للقانون وتسود فيه نظريات الاحتكار والاستعباد، فنحن بالفعل نعيش أزمة، وكان من المفترض البحث عن بديل للتخزين أقله منذ انفجار المرفأ وخروج أهراءات القمح من الخدمة”.

والأمر لا يتوقف هنا، بل يتعداه إلى تأمين سلاسل الإمداد والمصادر لهذه المواد الاستراتيجية من مصدر آخر والعمل على حماية القدرة الاستهلاكية للمواطن، إذ ليس من المنطقي ترك الأمور على غاربها إلى حين وقوع المشكلة، لا بل إلى ما بعد وقوعها وفق الشحيمي.

“منذ ثلاثة أسابيع اشتريت كيلو السكر بـ 18 ألف ليرة واليوم دفعت ثمنه 30 ألف، هدفي الآن تخزين بعض أنواع الحبوب والأرز والطحين و8 كيلو زيت لأنني سمعت أن الحرب في أوكرانيا ستطول”، تؤكد مريم غ. (مهندسة، 42 عامًا) وأم لأربعة أولاد أثناء خروجها من أحد السوبر ماركات في الضاحية الجنوبية، وهي تحمل الكثير من المنتجات الغذائية التي لا تحتاج إلى براد لحفظها.

إذًا لبنان يعيش اليوم بوادر الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، وهي تلامس الخطوط الحمراء لأمنه الغذائي بدءاً من رغيف الخبز اليومي، خصوصاً في ظلّ ما تشكله كل من روسيا وأوكرانيا من مصادر للكثير من المواد التي يحتاجها اللبناني كل يوم.

فلبنان يعتمد على القمح الأوكراني بشكل أساسي، لكن هذه الأزمة دقت ناقوس الخطر وترافقت مع ارتفاع كبير في الأسعار، خصوصاً المشتقات النفطية والسكر والزيوت، حيث قدر وزير الاقتصاد أمين سلام نسبة استيراد القمح من أوكرانيا بـ 60 % من حاجة لبنان.

وفي لغة الأرقام يستورد لبنان سنوياً نحو 100 ألف طن من الزيوت، 50% منها من أوكرانيا، و30% من روسيا و15% من تركيا، و5% من مصر، والغريب أن التجار “الفجار” عندنا لجأوا إلى رفع سعر كيلو السكر إلى 50-70 % فيما الزيادة العالمية لم تتجاوز 5,5% فقط بحسب مؤشر “ناسداك” بعد أيام قليلة على إعلان الجزائر وقف تصدير المادة حفاظاً على مخزونها. وهي المورّد الأول للبنان بحجم استيراد يبلغ سنوياً 60 ألف طن.

وبالعودة إلى الشحيمي، نجده يؤكد أن السلطة اللبنانية لا تزال تعيش بحالة من الترف ونكران للواقع، وغير مدركة لتداعيات هذه المسألة بالشكل المطلوب، مضيفاً أن “ما تفعله هو أنها تضيع الفرص عليها وتغرق المجتمع والمواطن بأعباء إضافية، فقد كان حرياً بالدولة الإسراع بتشريع مسودة خطة واقعية لحماية الدعم الشفاف الذي يقودنا للترشيد، وليس برفع الدعم العشوائي والتفلّت الكلي والهروب إلى الأمام”، مذكراً كيف فقدت الدولة التحكم بالأسعار مع رفع الدعم، وكيف أصبح الترشيد رهين السوق السوداء والاحتكار وتجار الهيكل والمافيات.

وبالنتيجة تلوح في الأفق اللبناني، أزمة متعددة الأطراف تهدد أمننا تبدأ من رغيف الخبز اليومي، وقد لا تتوقف عند أيّ حد، إذا طالت الحرب الروسية – الأوكرانية، ليبقى السؤال: “هل سينجح اللبنانيون في ترشيد استهلاك القمح والطحين والزيوت والمحروقات في ظل التأكيدات أن الأزمة ستطول؟”

يجيب الشحيمي “للأسف حتى الآن فشلت الدولة اللبنانية في التكريس العملي لمفهوم الترشيد الاستراتيجي أي في التنظيم لكيفية استخدام الموارد الأساسية المحورية للحياة اللبنانية” متابعاً بأن لبنان يعيش في حالة من الفوضى والارتباك في العديد من المجالات والقطاعات وأولها الاقتصاد، هي أزمة كاسرة وغير معهودة خلقت حالة لا استقرار في تطبيق مفهوم الأمن القومي، والذي يعدّ الأمن الغذائي أحد أصوله.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“ابتكار لبناني”.. أملٌ واعد لفاقدي البصر!

بين القوننة والأنسنة.. هل تهدّد التكنولوجيا أطفالنا؟

لبنان غنيّ بالمياه الجوفية العذبة.. ثروة مهدورة بلا استثمار!