هل يندثر قطاع تأجير السّيارات من لبنان؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

تضرّرت مصالح اللّبنانيين بكافّة القطاعات والأعمال من جرّاء أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، واحتل قطاع تأجير السيارات الصّدارة في لائحة “المتضررين” بعدما وجهت إليه الأزمة ضربة قاضية في مرمى “التّشغيل” حيث سجلت نسبة التشغيل فيه في الأشهر القليلة الماضية 4 % رغم قدوم مئات المغتربين في مواسم الأعياد، ما ينذر بإقفال عشرات الشركات ويهدد لقمة عيش 1300 عائلة.

نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السّياحيّة الخصوصية محمد دقدوق يؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ شركات التّأجير تعاني من أسوأ وضع في تاريخه فالقطاع لم يشهد ازدهاراً خلال الأشهر الماضية، ومنذ شهر أيلول الماضي ولغاية كانون الأول الماضي لم تسجّل حركة تأجير السيارات سوى 4% لدى الشّركات، كلّها يعتمد على المقيمين في لبنان وليس المغتربين والسّياح الذين تراجع عددهم بفعل الأزمات.

ويوضح أنّ المغتربين اليوم غيّروا من عاداتهم فبدل أن يستأجروا السّيارات من الشّركة، يلجأون إلى استخدام سيارات عائلاتهم وأقاربهم مقابل خدمات صيانة أو مبلغ معين يقدمونه لهم كنوع من المساعدة في هذه الظروف الحرجة.

ويلفت دقدوق إلى انتشار ظاهرة تأجير السّيارات الخاصة ذات اللّوحة البيضاء دون حسيب ولا رقيب، ونادراً ما يتم الكشف عنها وهي سيارات مخالفة للقانون.

وعن بدلات تأجير السيارات يقول: اضطررنا لتأجير سياراتنا بالـ “فريش دولار” لأن صيانتها تتم على هذا الأساس كما أن تصليحاتها تتمّ على سعر دولار السوق السوداء.

ويتابع، الأسعار التي تتقاضاها الشّركات لا تتجاوز حاليّاً نسبة 40% من القيمة الفعليّة التي يجب أن نتقاضاها في الظّروف الطّبيعيّة، فإيجار السّيارة في لبنان التي كانت تؤجر بـ 30 أو 35 دولاراً نؤجرها حالياً بـ 15 دولاراً وأحياناً أقل، لافتاً إلى أنّ أصحاب مؤسسات تأجير السيارات فضّلوا إيقاف أسطولهم على تأجيره بخسارة.

وعن مدة تأجير السيارات التي كانت عادة تمتد لأسبوعين وأكثر، يقول أنّها أصبحت اليوم تتراوح بين 5 أيام وأسبوع كحد أقصى.

أمّا بالنّسبة للسّيارات الأكثر طلباً من المستأجرين، فيوضح أنّ الطلب يتركز على السّيارات الصّغيرة والمتوسطة ذات المصروف الأقل للبنزين، خصوصاً بعد رفع الدّعم عن المحروقات، ما دفع الشركات إلى بيع 50% من السيارات الكبيرة من أسطولها لتفادي الوقوع بمزيد من الخسائر.

ويوضح دقدوق أنّه منذ العام 2019 ولغاية اليوم تم إقفال نحو 60 شركة لتأجير السيارات وهو عدد ينذر بتدهور القطاع للقعر.

ويتابع، ضمّ قطاع تأجير السيارات نحو 243 شركة خلال 2019 تشمل 20 ألف سيارة أمّا اليوم فتقلص العدد إلى أن وصل إلى 180 شركة، وتحتوي نحو 13 ألف سيارة.

وبالإضافة إلى أضرار الأزمات المتتالية التي أثّرت على شركات تأجير السيارات فهناك موضوع سرقة السيارات، ويشتكي دقدوق من ظاهرة سرقة سيارات الإيجار ومن ثمّ تهريبها إلى خارج الأراضي اللّبنانيّة، هذه السّرقات تضرّ بعملنا كثيراً، وسط عجز الدولة وعدم قدرتها على إرجاعها أو القبض على السّارقين، وهناك سيارتان على الأقل تتمّ سرقتهما من كل شركة شهرياّ، وما يزيد الطّين بلّة عدم اعتراف شركات التّأمين بهذا النّوع من الحوادث.

ويطالب القوى الأمنيّة ووزارة الداخليّة بعدم تعقّب وتوقيف سيارات الإيجار التي تخلّفت عن سداد الميكانيك، لأن عدم الدّفع سببه تقاعس الدولة وليس أصحاب الشركات المؤجرة، أو إعفاء السيارات المعَدّة للتأجير من رسوم ميكانيك 2022، كما وطالب بتصحيح الخصومة لناحية مخالفات السير لتصبح على نفقة المستأجر المخالف مباشرة وليس على صاحب الشركة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!